به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی سبحانیان در نشستی که عصر امروز در سازمان مالیاتی برگزار شد، با اشاره به فراخوانهای قانونی اخیر سازمان مالیاتی گفت: این سازمان مجری قانون است و نمیتواند سیاست گذاری کند. البته سازمان میتواند تکالیف مودیان را تسهیل کند.
مخالفت رییس سازمان مالیاتی با فراخوان یک جای تمام مودیان مالیات ارزش افزوده
معاون وزیر اقتصاد گفت: فراخوان کردن همزمان و یک جای تمام مودیان خیلی منطقی نیست و قابلیت اجرایی هم ندارد.
وی افزود، براین اساس این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، توجه داشته باشیم که فراخوان یک جای تمام مودیان مالیات ارزش افزوده منافع جدی برای کشور ایجاد نمیکند.
رییس سازمان مالیاتی گفت: لایحه سامان دهی معافیت های مالیاتی دوسال قبل به مجلس در قالب لایحه اصلاح قانون مالیاتها مستقیم ارایه شده است. بخش مهم دیگر این لایحه موضوع مالیات بر مجموع درآمد است. این لایحه هنوز در صحن کمیسیون اقتصادی مطرح نشده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در هشت ماهه ابتدای سال ۱۰۳۲همت وصول مالیات داشتیم که رشد ۴۰درصدی داشته است. عوارض پرداختی به دهیاری رشد پنجاه درصدی با رقم ۲۴۴همت داشته است.
وی افزود، تا پایان آبان ماه ۵۷درصد تحقق وصولی نسبت به بودجه سالانه داشتیم. همچنین در هفت ماهه ابتدای سال ۵.۵ برابر درآمدهای نفتی به خزانه واریز شده است.
در سال ۱۴۰۳نسب مالیات به تولید به هشت درصد رسیده است. از سوی دیگر نسبت مالیات به هزینه جاری دولت به ۶۵درصد رسیده است. نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی در سال قبل به ۵۰درصد رسید.
به گفته رییس کل سازمان مالیاتی، واریز عوارض شهرداریها روند صعودی داشته است. از سوی دیگر درباره استرداد مالیات ارزش افزوده باید متذکر شوم در هشت ماهه امسال ۴۰همت مالیات ارزش افزوده برگشت داده شده و نسبت به سال قبل این شاخص دو برابر شده است.
سبحانیان گفت: مالیات ابرازی اشخاص حقوقی ۸۷درصد رشد داشته است و در سال قبل تنها ۳۱درصد این اشخاص رسیدگی شده اند. این شاخص رسیدگی برای اشخاص حقیقی تنها سه درصد بوده است.
روایت تازه سبحانیان از مالیات و جریمه شرکت نفت
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد، اگر شرکتهای دولتی رویه خود را در ارسال صورت حساب الکترونیکی و انجام تکالیف در حوزه پایانه فروشگاهی اصلاح نکنند اسامیانها را اعلام خواهیم کرد.
وی گفت: در مورد موضوع جریمه و مالیات اخیر شرکت نفت شیطنت رسانه ای رخ دادو این شرکت دولتی نباید فضا رو ملتهب میکرد. نمیشود یک شرکت دولتی به قانون تمکین نکند و ما به به بخش خصوصی فشار بیاوریم. اگر مردم برای صدور صورت حساب ملزم شدند شرکتهای دولتی باید در این حوزه پیش رو باشند اما این وظیفه را با وجود جلسات توجیهی انجام ندادند. مالیات و جریمه مورد بحث غیر قانونی نبوده و وقتی یک بدهی قطعی باشد حتما از قوه بازدارندگی خود استفاده میکنیم.
وی در ادامه گفت: صرفا ۶ ساعت حساب شرکت نفت بسته شده و حدود شش همت از حسابهای این شرکت برداشت شد. مسیولین شرکت نفت روی اصل جریمه مسأله داشتند و خود را مشمول صدور صورت حساب الکترونیک و تکالیف مربوطه نمیدانستند. همچنین تا کنون مستندی برای معافیت این شرکت به سازمان مالیاتی ارائه نشده است.
انتهای پیام/
