افق به نقل از «انجمن دفاع از قربانیان تروریسم»، قربانیان تروریسم به ۲ دسته کلی تقسیم می‌شوند، دسته اول کسانی هستند که هدف حملات تروریستی قرار می‌گیرند. معمولاً هر جا از قربانیان تروریسم یاد می‌شود، منظور از قربانیان، این دسته هستند، اما دسته دومی نیز وجود دارند که تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
این دسته همان اعضاء گروه‌های تروریستی‌اند که تحت شرایط ضد حقوق بشری به عضویت این گروه‌ها در آمده و در وضعیت‌های غیر انسانی به انجام اقدامات تروریستی وادار می‌شوند یا در اردوگاه‌های این گروه‌های تروریستی به گروگان گرفته می‌شوند.
اعضای فرقه تروریستی مجاهدین خلق ساکن در عراق (کمپ لیبرتی) از جمله دسته دوم قربانیان تروریستی‌اند که در اسارت این فرقه گرفتار شده‌اند. این موضوع وقتی مهمتر جلوه می‌کند که هزار تن از اعضاء فرقه مجاهدین خلق را زنان تشکیل می‌دهند. آنها یا مجرد هستند یا از شوهرانشان طلاق گرفته‌اند و کاملاً تنها زندگی می‌کنند. این خواست فرقه است. به آنها القاء شده که خود را وقف فرقه و خواسته‌های رهبران فرقه کنند و اینگونه به رستگاری برسند.
بسیاری، از نقض گسترده حقوق بشری اعضای فرقه تروریستی مجاهدین خلق(منافقین) خصوصاً زنان عضو خبر نداشتند تا اینکه در جریان اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی که دیکتاتوری صدام حسین برای همیشه از بین رفت، برخی از اعضا توانستند از شرایط آشفته به وجود آمده ناشی از جنگ نهایت استفاده را برده و از پادگان مخوف اشرف که محل استقرار آنها بود، فرار کنند.
آنها واقعیت‌های دردناکی از آنچه رهبران فرقه بر سر زنان می‌آورند را برای افکار عمومی جهان روایت کردند. روایت کردند که چگونه ساده‌ترین حقوق اولیه زن‌ها در پادگان اشرف نادیده گرفته می‌شود. در همین حال گروه‌های حقوق بشری، نهادهای دولتی و سرویس امنیتی برخی کشورها نیز گزارش‌های تکان دهنده‌ای از وضعیت اعضای فرقه خصوصاً زنان عضو منتشر کردند که ابعاد فجایع صورت گرفته بر ضد زنان پادگان را ترسیم می‌کند.
سقوط صدام حسین همچنین به نهادهای حقوق بشری فرصت داد تا تحقیقات مستقلی در خصوص وضعیت نابهنجار و غیر انسانی ساکنان اشرف به عمل آورند و نتایج این تحقیقات هولناک را در اختیار عموم قرار دهند.
گزارش زیر بر اساس اسناد و شواهد برگرفته از اعترافات جدا شدگان، نهادهای حقوق بشری، موسسه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی و سرویس‌های امنیتی برخی کشورهای غربی تنظیم شده است.
در این گزارش سعی می‌شود وضعیت زنان ساکن اردوگاه اشرف بر اساس اسناد موجود در مقایسه با قوانین بین‌المللی راجع به زنان و قوانین حقوق بشری موجود بررسی شود.
ازدواج ممنوع
شاید تصورش دشوار باشد اما واقعیت این است که زنان عضو فرقه مجاهدین خلق حق ازدواج ندارند. آنها اگر هم ازدواج کرده باشند می‌بایست از همسرانشان طلاق بگیرند. در فرقه به آنها گفته می‌شد که این برای تشکیلات ضروری است.
اعتقاد رهبر فرقه بر این است که عشق زنان به همسرانشان سبب ایجاد حائل بین عشق آنها به فرقه و رهبر فرقه خواهد شد و زنان را از انجام وظایفشان در برابر فرقه و رهبران آن باز می‌دارد. در تشکیلات فرقه رجوی عشق و علاقه، تنها در رابطه فرد با فرقه و رهبران آن معنا پیدا می‌کند، لذا زنان عضو فرقه باید تنها به رهبری آن عشق بورزند. این نشانه فداکاری و اثبات علاقه مندی به فرقه ارزیابی می‌شود.
دیده بان حقوق بشر در گزارشی که در مارس ۲۰۰۵ میلادی منتشر کرد به این موضوع پرداخته است.
در این گزارش که با نام «خروج ممنوع» منتشر شد با اشاره به دیکتاتوری شدید مسعود و مریم رجوی آمده است: مراحل مختلف انقلاب ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق عبارت بودند از طلاق‌های اجباری افراد مزدوج، نگارش مرتب گزارش‌های خود انتقادی، چشم پوشی از تمایلات جنسی و فداکاری جسمی و روحی مطلق برای رهبری.
همانطور که در گزارش دیده بان حقوق بشر ذکر شده، طلاق اجباری افراد مزدوج یکی از مراحل مختلف انقلاب ایدئولوژیک فرقه بوده و هیچ گریزی در انجام آن نیست. البته این قانون شامل شخص مسعود و مریم رجوی نمی‌شود و تنها این ۲ بودند که می‌توانستند با هم ازدواج کنند.
این در حالی است که بند ج ماده پنجم میثاق بین‌المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی مصوبه ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ حق ازدواج و انتخاب همسر را از حقوق بنیادی هر زن برمی‌شمارد.
موسسه تحقیقات دفاعی ملی آمریکا (رند) نیز در گزارش خود راجع به فرقه منافقین بر این واقعیت صحه می‌گذارد که زنان عضو در عراق باید زندگی تجرد را بر می‌گزیدند.
در گزارش این موسسه آمده است: به عنوان بخشی از انقلاب ایدئولوژیک، طلاق‌های اجباری و تجرد از جانب رجوی‌ها جبرا اعمال شده است. طلاق اجباری زوج‌ها را موظف ساخت تا حلقه‌های ازدواج خود را در یک کاسه انداخته و عواطف خود نسبت به یکدیگر را محکوم کنند.
در همین حال بند ۲ ماده بیست و سوم کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد: حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن (سن ازدواج) رسیده‌اند، را برسمیت می‌شناسد.
موضوع اصرار بر تجرد و ممنوعیت ازدواج در فرقه مجاهدین خلق، که در گزارش‌های فوق نیز بر آن صحه گذاشته شده، ناقض بسیاری از مفاد حقوق بشری و از جمله نقض صریح میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد است.
بند ۱ ماده دهم میثاق مذکور تصریح می‌کند: خانواده که عنصر طبیعی و رکن بنیادین جامعه است، باید تا حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده برخوردار شود، بویژه تا زمانیکه (خانواده) مسئولیت نگاهداری و تربیت کودکان را به عهده دارد. (همچنین) ازدواج باید با رضایت آزادانه و تمایل همسران منعقد شود.
حق ازدواج و تشکیل خانواده از ساده‌ترین حقوق اولیه و بنیادین هر فرد است. این حق مانند حقوق اولیه دیگری نظیر داشتن شغل و انتخاب محل زندگی سلب نشدنی است و هیچ کس نمی‌تواند این حق را از دیگری سلب کند، اما زنان عضو فرقه در عراق از این حق بنیادی محرومند.
عقیم کردن زنان
فرقه منافقین بیش از هر گروه دیگری مدعی تساوی حقوق زن و مرد است، اما زنان عضو فرقه از ساده‌ترین حقوق خود محروم هستند. قسمت هولناک موضوع اینجاست که فرقه به ممنوعیت ازدواج برای زنان عضو قناعت نمی‌کرد. این فرقه برای از بین بردن هر گونه عطوفت مادری و یا بازگشت احتمالی زنان به شرایط قبل، در سال‌های استقرار در پادگان اشرف، طی یک سناریوی خوفناک ضد بشری طرح عقیم کردن زنان را پیاده کرد.
بتول (نسرین) سلطانی (۴۳ساله) یکی از جداشدگان فرقه که ۲۰ سال سابقه همکاری و عضویت در سازمان را دارد، از جمله قربانیانی است که در دوران عضویت در فرقه از همسرش طلاق گرفته و کودکش را رها کرد و تا رده تشکیلاتی شورای رهبری آن ارتقاء یافت.
وی در این خصوص می‌گوید: در یکی از نشست‌های شورای رهبری سازمان به نفیسه بادامچی (تنها دکتری که در رده شورای رهبری عضویت داشت)، توسط مسعود رجوی ابلاغ شد که اولین و مهمترین مسئولیت او برداشتن رحم زنان است و بابت بالا رفتن آمار این زنان از شخص مسعود (رجوی) امتیاز می‌گرفت. در سازمان به جراحی رحم بالا رفتن از قله اطلاق می‌شود. مثلاً در جلسات سازمان مسعود و مریم از نفیسه بادامچی سوال می‌کردند تاکنون چند زن به نوک قله رسیده؟ و چند زن در نوبت هستند؟ (نشست مطبوعاتی بتول سلطانی در همایش بزرگ پاریس،۱۹ ژوئن ۲۰۱۰ )
به گفته این عضو جدا شده از فرقه مجاهدین خلق تا زمانی که وی در فرقه حضور داشته است (۱۸اکتبر ۲۰۰۸) بیش از ۱۵۰ نفر از خانم‌ها تحت عمل جراحی عقیم سازی قرار گرفته بودند.
این در حالی است که بند “ه” ماده شانزدهم کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان “داشتن حقوق یکسان جهت تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دستیابی به اطلاعات، آموزش و وسائلی که آنها را برای اجرای این حقوق قادر می‌سازد.” را از حقوق زنان به رسمیت شناخته است.
از قانون فوق چنین بر می‌آید که اولاً بارداری حق اولیه هر زن است یعنی داشتن فرزند از حقوق اولیه هر زن به حساب می‌آید و ثانیاً زنان در باردار شدن کاملاً آزاد بوده و هیچ کس نمی‌تواند هیچ گونه محدودیت یا اجباری در این زمینه برای آنها به وجود آورد.
آزادی زنان در این زمینه شامل تعداد فرزندان و فاصله‌های دوره بارداری نیز می‌باشد. یعنی هیچ کس نمی‌تواند زنی را وادار کند که چه وقت باردار شود، تا چه رسد به اینکه کاری کند که آن زن اصلاً باردار نشود! قانون مذکور حتی تدارک وسایل و امکانات لازم برای دوره بارداری زنان را لازم و ضروری بر می‌شمارد.
برداشتن رحم زنان بر اساس زور و تحت تعلیمات فرقه‌ای می‌تواند نوعی نقص عضو برای زنانی باشد که قصد دارند بچه دار شوند. نوعی نقص عضو که قابل درمان و جبران نیست. کم نیستند قوانین حقوق بشری که بر سلامت جسمی و روحی زنان تاکید ویژه‌ای دارند.
عقیم کردن زنان در تناقض با قوانین حقوق بشری است که سلامت زنان را مورد تاکید قرار می‌دهند. بند ۱ ماده دوازدهم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد تصریح می‌کند که: دولت‌های عضو این میثاق حق هر فرد را برای دستیابی و برخورداری از بالاترین (وضعیت) سلامت جسمی و روحی، برسمیت می‌شناسند.
همانگونه که ملاحظه می‌شود قوانین مذکور به صراحت بر سلامت زنان و حق دسترسی آنها به آموزش‌های تربیتی خاص کودکان تاکید ویژه‌ای دارند، اما عقیم کردن ساکنان اشرف عملاً به معنای نادیده انگاشتن سلامت آنها و نقص عضو آنهاست.
ممنوعیت ازدواج و عقیم کردن زنان عملاً تلاش برای انقطاع نسل اعضاء ساکنان اشرف است. در حقیقت این موضوع یک نسل کشی است. در حقوق بین‌الملل هر گونه تلاش هدفمند برای جلوگیری از زاد و ولد یک گروه، قبیله یا قوم، مصداق نسل کشی است.
بر اساس کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات مرتکبین «تحمیل استانداردهایی به قصد جلوگیری از زاد و ولد اعضای گروه» مصداق بارز نسل کشی است.
این دقیقاً همان چیزی است که درخصوص زنان عضو فرقه تروریستی مجاهدین خلق اعمال شد.
نزدیک ۲ دهه هیچ کودکی در پادگان اشرف متولد نشد و صدای هیچ کودکی در این پادگان به گوش نمی‌رسید. سن و سال زنان عضو مجاهدین خلق عمدتاً بالای ۴۰ است؛ دوره‌ای که امکان بارداری برای زنان بسیار پایین خواهد آمد.
در حقیقت این زنان اگر بعد از آزادی از فرقه رجوی هم بخواهند باردار شوند یا به دلیل عقیم شدن نمی‌توانند یا به دلیل سن بالا.
کنترل و سوء استفاده جنسی زنان
یک واقعیت تلخ و مشمئز کننده فرقه مجاهدین خلق سوء استفاده جنسی از زنان فرقه است. گزارش‌های منتشر شده حاکی است که مسعود رجوی بسیاری از زنان مطلقه فرقه را که مجبور به جدایی از شوهرانشان کرده بود مورد کامجویی قرار می‌داد.
موسسه رند در گزارشش در این خصوص می‌نویسد: عشق به رجوی‌ها می‌بایست جای عشق به همسر و خانواده را می‌گرفت. این گزارش کنترل جنسی زنان در پادگان اشرف را تایید می‌کند.
در بخشی از گزارش موسسه رند آمده است: اعضای سازمان مجاهدین خلق می‌بایست افکار و حتی خواب شبانه، خصوصاً افکار و تمایلات جنسی خود، همینطور مشاهدات در خصوص سایر اعضا، را بطور روزانه ثبت کنند.
به گفته بتول (نسرین) سلطانی یک از جدا شده‌های فرقه، کارکرد خشونت و استفاده جنسی از زنان در فرقه مجاهدین آنقدر زیاد بود که صدای فریاد شخصیت‌ها و نویسندگان بین‌المللی را نیز درآورد، به گونه‌ای که یک بار دبیر دوم سفارت آمریکا در بغداد طی گزارشی مستند، از بخشی از جنایات سرکرده گروهک تروریستی منافقین در تسویه حساب‌های خونین و کشتار همکاران خود، تجاوز به زنان عضو فرقه، مسموم سازی و اعدام ده‌ها تن از اعضای بریده این گروهک پرده برداشت. این مقام آمریکایی که به مدت ۹ ماه، اسناد و پرونده‌های گروهک منافقین در عراق را مورد مطالعه و بازبینی قرار داده و خود نیز از مسئولان مرتبط با مسائل پادگان اشرف بوده است، در گزارش خود می‌نویسد: مسعود رجوی مانند «ملک فاروق» پادشاه سابق مصر حتی به زنان همکار خود نیز رحم نمی‌کند.
این در حالی است که بند الف و ب ماده ۲ اعلامیه حذف خشونت علیه زنان خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری را از مصادیق بارز خشونت علیه زنان بر می‌شمارد.
جدا کردن زنان از کودکانشان
به طلاق اجباری زنان متاهل، وادار کردن آنها به زندگی تجرد، کنترل و سوء استفاده جنسی از آنها توسط رهبر فرقه، باید جنایت جدا کردن کودکان از مادرانشان را نیز اضافه کرد.
بر اساس آمار ۷۰ درصد از زنان عضو مجاهدین خلق در عراق مجرد بوده و تاکنون ازدواج نکرده‌اند و در مجموع ۱۰ درصد از زنان فرقه که متاهل بوده‌اند دارای فرزند هستند. با این حال این زنان متاهل از دیدن و سرپرستی کودکانشان محرومند.
در گزارش اداره امنیت فدرال آلمان آمده است: کودکان خردسال اعضایی که در سازمان مشغول فعالیت بودند در «خانه‌های کودکی» که سازمان ایجاد کرده بود، درکشورهای غربی و همچنین شهر کلن اسکان داده شدند. این بچه‌ها از والدین خود جدا شده تا با تربیت مجاهدین جهت جنگجویی و نبرد در ارتش آزادی بخش آماده شوند.
این در شرایطی است که قوانین حقوق بشری و کنوانسیون‌های مربوطه داشتن حضانت کودکان را برای والدین خصوصاً زنان یک حق طبیعی می‌دانند.
بر اساس بند” و “ماده شانزدهم کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان: داشتن حقوق و مسئولیت‌های یکسان در رابطه با حضانت (سرپرستی)، قیمومت کودکان و فرزند خواندگی یا رسم‌های مشابه با این مفاهیم که در قوانین داخلی وجود دارد. در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار است.
علاوه بر این جدا کردن کودکان از والدین از مصادیق مشخص نسل کشی محسوب می‌شود. در کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات مرتکبین به صراحت آمده است که «جداسازی اجباری کودکان گروه از مادر و انتقال آنها به گروهی دیگر» عین نسل کشی است.
شکنجه زنان
فرقه مجاهدین خلق خصوصاً در اروپا با ژست‌های حقوق بشری تلاش می‌کنند خود را طرفدار حقوق بشر و حقوق زنان معرفی کنند. آنها خصوصاً در اروپا از مساوات و آزادی زنان حرف می‌زنند، گروه‌ها و تشکل‌های بسیار زیادی بنام زنان ایجاد کرده و در گروه‌های حقوق بشری فعالیت می‌کنند و بنام زنان و دفاع از آزادی زنان ایران، کنفرانس‌ها و همایش‌های متعددی برگزار می‌کنند، اما در عمل خود به آنچه می‌گویند، اعتقاد و التزام عملی ندارند و سابقه شان خلاف ادعاهایشان را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر (مارس ۲۰۰۵) اعضای سابق منافقین علت جدایی شان از فرقه را طلاق‌های اجباری دسته جمعی در سال ۱۹۸۸ و آزار و اذیت و شکنجه توسط عمال سازمان به دنبال «چک‌های امنیتی» در سال ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ ذکر کرده‌اند.
این در حالی است که بر اساس ماده هفتم کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶: هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد.
همچنین مطابق بند ح ماده ۳ اعلامیه حذف خشونت علیه زنان مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴مجمع عمومی سازمان ملل متحد: زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و همه عرصه‌های دیگر را دارند.
این حقوق از جمله شامل مورد زیر است: حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز واقع نشود.
ممانعت از ورود به ایران
فرقه منافقین به زنان فرقه اجازه نمی‌دهند با خانواده‌هایشان ارتباط برقرار کنند. آنها زنان را در یک محیط کاملاً ایزوله نگهداری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که از فرقه جدا شده و به ایران بازگردند یا به یک کشور ثالث بروند.
در بسیاری از موارد، عوامل فرقه مجاهدین خلق به خانواده اعضای فرقه در ایران اطلاع داده‌اند که بستگان آنها (عضو در فرقه) کشته شده یا مرده‌اند. همین الان هم تحت فشار نهادها و گروه‌های حقوق بشری اجازه تماس رسانه‌ها با اعضای فرقه را نمی‌دهند، زیرا هرگونه ارتباط با دنیای آزاد را به مثابه تهدیدی برای ساختار فرقه‌ای حکم بر سازمان قلمداد می‌کنند.
گزارش دیده بان حقوق بشر دقیقاً به این موضوع می‌پردازد که اعضای فرقه حق ترک آن را ندارند.
در این گزارش می‌خوانیم: اعضای ناراضی که خواهان ترک سازمان بودند در بنگال‌ها محبوس می‌شدند. حبس در بنگال نوعی مجازات برای کسانی بود که از دیدگاه رهبری مرتکب خطایی شده بودند.
موارد فوق تمام تظلماتی نیست که در حق زنان عضو فرقه اعمال می‌شود.
آنها مجبورند لباس یک دست و یک رنگ بپوشند. حق استفاده از لوازم آرایش ندارند. در ضمن پا به پای مردان در ساخت و سازهای داخل پادگان حضور می‌یافتند.
تلاش می‌شود از لحاظ فیزیکی مانند مردان به نظر برسند به همین دلیل زنان مجبور به کار اجباری و رژه در مقابل آفتاب سوزان عراق هستند تا چهره‌شان زنانه به نظر نیاید و همتای یک مرد حاضر به انجام کارهای طاقت فرسا شوند.
این موارد تنها بخشی از موارد نقض حقوق بشری است که فرقه مجاهدین نسبت به زنان عضو فرقه در عراق اعمال می‌کند.
در چنین شرایطی لازم است سازمان‌های حقوق بشری حضور فعال داشته باشند.
نهادهای مدنی و سازمان‌های غیر دولتی طرفدار صلح توجه بیشتری به این موضوع نشان دهند. موسسات مستقل برای نجات زنان عضو از ساختار فرقه‌ای حاکم بر آنها وارد عمل شوند.
فارس
