به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به شکایت سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از وی واکنش نشان داد و گفت: جناب صالحی امیری اگر در سال ۹۵ درباره پرونده سازمان اسناد و کتابخانه ملی سکوت نمیشد، امروز شاهد تکرار همان الگوها نبودیم. خاطرتان هست که در زمان تصدی جناب وزیر بود که طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مداخله مقام دولتی در معاملات به اتفاق خواهر و خواهرزاده رأیی صادر شد.
وی افزود: آقای وزیر گردشگری در حالی از اشاره به نسبت خویشاوندی خود با خواهرزادهای که یک ابر بدهکار بانکی بوده و در فساد لیزینگ رایان سایپا نقش داشته، طلبکار شده که پیشتر با همین فرد در پروندهای در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران سابقه محکومیت دارد.
نماینده تهران بیان کرد: اگر همان موقع با متخلفان برخورد قاطع و بازدارندهای صورت میپذیرفت، الآن گرفتار اقدامات نجومی خواهرزاده جناب صالحی امیری نبودیم. و ایشان نیز طلبکارانه با فرار رو به جلو و با هدف بستن دهان نمایندگان مجلس، دست به شکایت نمیزدند.
خضریان اظهار کرد: انشاءالله در مجلس پیگیری خواهیم کرد تا با ورود به موقع دستگاههای نظارتی و قضایی تراژدی بانک آینده و… برای فسادی که در لیزینگ رایان سایپا رقم خورده است، تکرار نشود. و از آقای پزشکیان میخواهم به سوگندی که خوردند پایبند باشند و دستور اکید پیگیری دهند تا سره از ناسره مشخص شود.
بنابراین گزارش، بنابر اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سید عباس صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پی اظهارات اخیرش، شکایت کرد و خواستار رسیدگی قضایی شد. این شکایت در پی نطق علنی خضریان در جلسه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است.
صالحی امیری در این شکواییه اعلام کرده است که «خضریان بدون ارائه هرگونه سند، گزارش یا رأی مرجع صالح، با هدف تخریب و انتقامجویی از دولت، بهگونهای اظهارنظر کرده که شائبه دخالت در یک پرونده قضایی مفتوح را در افکار عمومی القا میکند، امری که فاقد هرگونه مبنای حقوقی، اخلاقی و انسانی و صددرصد کذب و خلاف واقع است.»
در این شکواییه همچنین آمده است: «تاکنون هیچ مرجع رسمی، گزارشی دال بر ارتباط یا دخالت وزیر میراث فرهنگی در این پرونده ارائه نکرده است.»
روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد: «این شکایتنامه با اشاره به اینکه صرف نسبت فامیلی، وفق اصول مسلم حقوق کیفری، نه دلیل جرم است و نه قرینه آن، استفاده از چنین نسبتی برای القای اتهام را مصداق افترا و نشر اکاذیب دانسته است، اقدامی که بهویژه از تریبون رسمی مجلس، موجب تشویش اذهان و خدشه به اعتماد عمومی میشود.»
این شکایت با استناد به مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و اصل ۲۲ قانون اساسی، خواستار رسیدگی قضایی به ادعاهای کذب و خلاف شرع و قانون علی خضریان شده است.
انتهای پیام/
