در ماههای اخیر، موضوع امنیت نفتکشها و آزادی ناوبری بار دیگر به یکی از محورهای مهم مباحث حقوقی و سیاسی تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته حقوقدانان، مستقیماً با اصول بنیادین حقوق بینالملل دریاها و مقررات سازمان ملل متحد ارتباط دارد.
اصل آزادی کشتیرانی و حقوق بینالملل دریاها
بر اساس کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (UNCLOS)، اصل آزادی کشتیرانی در آبهای آزاد بهعنوان یکی از قواعد آمره حقوق بینالملل شناخته میشود. کارشناسان معتقدند توقیف نفتکشهای تجاری بدون مجوز قانونی، حکم قضایی معتبر یا شرایط خاص پیشبینیشده در حقوق بینالملل، مصداق نقض آشکار این اصل محسوب میشود.
مسئولیت بینالمللی دولتها در توقیف غیرقانونی
یکی از راهکارهای حقوقی، طرح مسئولیت بینالمللی دولتهایی است که در توقیف یا ایجاد مزاحمت برای نفتکشهای ایرانی نقش دارند. در این چارچوب، دولت متضرر میتواند با استناد به نقض تعهدات بینالمللی، خواستار جبران خسارت، توقف اقدام غیرقانونی و تضمین عدم تکرار آن شود.
نقش دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)
دیوان بینالمللی دادگستری میتواند بهعنوان یکی از مراجع اصلی رسیدگی به اختلافات میان دولتها مورد استفاده قرار گیرد. هرچند ارجاع اختلاف به این دیوان نیازمند وجود صلاحیت و رضایت طرفین است، اما طرح موضوع در دیوان لاهه میتواند ابزار مهمی برای افزایش فشار حقوقی و بینالمللی بر دولتهای متخلف باشد.
داوریهای بینالمللی دریایی
کارشناسان حقوق دریایی همچنین به ظرفیت نهادهای داوری بینالمللی اشاره میکنند. استفاده از سازوکارهای داوری پیشبینیشده در کنوانسیون حقوق دریاها میتواند مسیر حقوقی سریعتری برای رسیدگی به اختلافات مربوط به توقیف نفتکشها فراهم کند.
نقش سازمانهای بینالمللی دریانوردی
سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) و سایر نهادهای تخصصی دریایی میتوانند با بررسی موارد نقض ایمنی و آزادی کشتیرانی، گزارشهای فنی و حقوقی لازم را ارائه دهند. این گزارشها میتوانند بهعنوان مستندات رسمی در پیگیریهای حقوقی و دیپلماتیک مورد استفاده قرار گیرند.
دیپلماسی حقوقی و پیشگیری از توقیف نفتکشها
به گفته کارشناسان، ترکیب دیپلماسی فعال با اقدامات حقوقی، از جمله اطلاعرسانی شفاف حقوقی، ثبت اعتراض رسمی و پیگیری مستمر در مجامع بینالمللی، میتواند نقش بازدارندهای در برابر توقیفهای غیرقانونی نفتکشهای ایرانی ایفا کند.
کارشناسان حقوق بینالملل تأکید دارند که هرچند توقیف غیرقانونی نفتکشهای ایرانی چالشهای حقوقی و سیاسی متعددی به همراه دارد، اما بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای حقوق بینالملل دریاها، دیوانهای بینالمللی و نهادهای تخصصی دریایی میتواند مسیر دفاع از حقوق کشتیرانی ایران را هموارتر کند؛ موضوعی که در مهرماه بار دیگر در کانون توجه محافل حقوقی قرار گرفته است.
گزارش: امیریاسان قندی
