توضیحی درباره لایحه دوفوریتی الزامات و احکام قوانین بودجه

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجلس کم‌کم برای شروع بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ آماده می‌شود اخیراً هم گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از آغاز فرایند تشکیل کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده در مجلس خبر داده بود.

در هفته گذشته لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی و الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت به‌صورت سه‌شیفت در صحن بررسی شد لایحه‌ای که به‌نوعی دست‌فرمان مجلس در بررسی بودجه را تغییر می‌دهد.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این لایحه دولت، گفت: قانون بودجه سالانه تبدیل شده بود به محلی برای اصلاح یا به‌اصطلاح تغییر قوانین دائمی یا قوانین برنامه‌های توسعه، اما عملاً با اصلاحیه‌ای که مجلس انجام داد در آیین‌نامه جلوی این امکان بی‌انضباطی را به‌صورت سالانه گرفت؛ یعنی اینکه دولت‌ها و مجلس این امکان را ندارند که در یک فرصت یک الی دو ماهه فهرستی از قوانین دائمی را نصب کنند یا تغییر داده و یا اصلاح کنند.

وی هم‌چنین در توضیح مصوبات مجلس در لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی اظهار کرد: بعد از اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر شد دولت تنها دو جدول اعداد ارقام و الزامات بودجه را برای بررسی به مجلس ارسال کند لذا دیگر احکام بودجه مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

وی توضیح داد: جدول اعداد و ارقام شامل میزان بودجه هر دستگاه و پروژه‌های عمرانی است و جدول الزامات نیز مربوط به مواردی همچون میزان افزایش حقوق کارکنان، سقف معافیت مالیاتی، میزان تسهیلات تکلیفی و یا میزان افزایش تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است پس عدد و رقم نیست و درصد، سهم و نسبت است که همه این‌ها نیز براساس قوانین دائمی و قانون برنامه هفتم توسعه تعیین می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: با توجه به تغییرات ایجاد شده در روند بررسی بودجه‌های سنواتی، برخی احکام بلاتکلیف می‌ماند چون این احکام مستند قانون دائمی نداشته و تنها هر سال در بودجه به تصویب می‌رسید نمونه آن، تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران است که چنین سقفی در قانون مالیات‌های مستقیم وجود ندارد. تنها یک بند آمده که حقوق‌بگیران تا ۷ برابر حداقل حقوق، باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت کنند و برای دریافتی بالاتر از ۷ درصد باید به میزان ۲۰ درصد مالیات پرداخت شود.

زنگنه افزود: بر همین مبنا در سال‌های گذشته و در بودجه‌های سنواتی، دولت معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران را تا رقم مشخصی تعیین می‌کرد که این موضوع هیچ مستند قانون دائمی نداشته و هر سال در بودجه می‌آمد.

وی بیان کرد: نمونه دیگر مربوط به میزان سقف حقوق است. در قانون دائمی موضوع سقف حقوق نیامده و تنها در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند که این مصوبه همخوانی با شرایط فعلی ندارد.

نماینده تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: برای رفع این مشکل، دولت لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در مجلس را تقدیم مجلس کرد که این موارد تبدیل به قانون دائمی شده و براساس آن در بودجه تعیین تکلیف شود که نمونه آن سقف حقوق، میزان معافیت مالیاتی، تسهیلات اشتغال است.

بنابراین گزارش، جلوگیری از ورود احکام نسنجیده و شفافت‌سازی مسیر بودجه‌ریزی دلیلی بود تا نمایندگان لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی و الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت را در دستورکار خود در صحن مجلس قرار دهند.

اول دی‌ماه لایحه بودجه از سوی دولت تقدیم مجلس می‌شود و مجلس وارد روند ارزیابی بودجه سالیانه می‌شود که باید دید با تغییرات اعمال شده فرایند بررسی نمایندگان مجلس چگونه خواهد بود.

انتهای‌‌پیام/