به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم، روزنامه اقتصادی کالکالیست در گزارشی در رابطه با بندر ایلات از تیتر «آیا بند ایلات خواهد توانست فعالیت خود را در آینده نزدیک بازیابد؟» استفاده کرد و نوشت: مالکین این بندر تلاش میکنند تا با خرید چند کشتی خود یک خط دریایی به سوی این بندر ایجاد کرده و با این کار خود چند هزار خودرو وارد آن کنند.
در بخشی از این گزارش آمده است: مالکان امتیاز اداره بندر ایلات این روزها در تلاش هستند تا از طریق ایجاد یک شرکت باربری دریایی گام راهبردی فوقالعادهای را با هدف دادن جان دوبارهای به فعالیت بندر که بخش عمده آن در زمینه واردات خودرو بود، بدهند.
مالکان امتیاز بهرهبرداری از بندر بعد از آنکه کشتیهای تجاری همچنان حاضر به مسافرت به این مقصد نیستند، اعلام کردهاند قصد دارند دو کشتی را خریده یا اجاره نموده و از این طریق خود اقدام به انتقال و واردات خودرو از خاور دور به این بندر کنند؛ شاید از این طریق بتوانند رونقی به این بندر بدهند و بقیه کشتیها را هم مجاب به ازسرگیری خط دریایی نمایند.
آنها اعلام آمادگی کردهاند روزانه بین ۳۵ تا ۵۰ هزار دلار آمریکا برای اجاره هر کشتی پرداخت کنند تا مسیر ۳۵ تا ۵۰ روزه از خاور دور به بندر ایلات را طی کرده و از این طریق خط دریایی مجدداً برقرار شود؛ این در حالی است که مسئله بیمه این کشتیها هم همچنان به عنوان یکی از چالشها مطرح میشود؛ اما به هر شکل، طرفداران این ایده معتقدند اگر این خط راهاندازی شود، راه را برای ورود کشتیهای دیگر هم فراهم میکند.
اداره بندر ایلات ادعا میکند که تعطیلی بندر صرفاً مشکلی برای صاحبان خودرو نیست، بلکه یک بحران سراسری و جامع برای اسرائیل محسوب میشود که بر تک تک شهروندان اسرائیلی تأثیر میگذارد. آنها استدلال میکنند که هدایت وسایل نقلیه به بنادر اشدود و حیفا، ظرفیت عظیم ذخیرهسازی را کاهش میدهد، تخلیه سایر کالاهای ضروری را به تأخیر میاندازد و هزینههای تمام شده برای مصرفکنندگان را افزایش میدهد.
علاوه بر این، آنها معتقدند که تمرکز تمام واردات کالاها در یک جبهه واحد (دریای مدیترانه) تابآوری اسرائیل را در مواجهه با بحرانها تضعیف میکند.
اداره بندر ایلات تأکید میکند که این بندر، شریان حیاتی ایلات است و تعطیلی آن مستقیماً به صدها خانواده و کل اقتصاد منطقهای آسیب میرساند.
در گذشته، این بندر چندین راه را برای ازسرگیری فعالیت خود دنبال کرده است؛ از جمله درخواست مستقیم از ایالات متحده برای توقیف داراییهای حوثیها به عنوان غرامت برای بندر، تماس با مصر برای درخواست کمک در تضمین عبور کشتیها از کانال سوئز، و تدوین طرحی اولیه که طبق آن نهادهای رسمی در تلآویو در هزینههای ترانزیت کشتیهایی که از طریق مسیری غیرمستقیم و گرانتر به بندر میرسند، سهیم شوند.
قرار بود این طرح با دستوری از وزارت اقتصاد همراه شود که واردکنندگان خودرو را ملزم به واردات خودروهای تولید شده در خاور دور منحصراً از طریق بندر ایلات میکرد؛ مشابه دستوری که بندر برای سه سال اولیه امتیاز دریافت کرده بود.
از نظر هزینه، لغو سفارش، قیمت خودرو را ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار افزایش میداد. بندر پیشنهاد داد که یک توافقنامه تقسیم هزینه با وزارت دارایی منعقد شود؛ به این صورت که دولت ۵۰ درصد، بندر ۲۵ درصد و واردکنندگان ۲۵ درصد این هزینه را پرداخت کنند. به گفته منابع بندر، آنها موافقت واردکنندگان را برای این اقدام جلب کرده بودند، اما پس از بحث در کمیته مالی، مشخص شد که هیچ منبع مالیای برای این اقدام وجود ندارد.
شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم در این رابطه فاش کرد: با توجه به اینکه صاحبان امتیاز اداره بندر از اقدامات نهادهای رسمی برای نجات بندر ناامید شدهاند، خود دست به کار شده و آخرین تلاش خود را در تأسیس شرکت حمل و نقل دریایی خاص به خود یافتهاند؛ شاید از این طریق بتوانند به راه برونرفتی برای نجات بندر دست پیدا کنند.
انتهای پیام/؛
