بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) در نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار تعطیلی برخی اقدامات مچ‌گیرانه و برخاسته از اهداف سیاسی و جناحی توسط مجلس شورای اسلامی و تلاش برای مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم شد.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
جناب آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
با طراحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن، شیوه‌ای نو و کارآمد از حکومت مبتنی بر دین و مدیریت جامعه بر اساس شرع به جهانیان عرضه گردید. در این طراحی، قوه مقننه به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه جمهوری اسلامی نقش خطیر و حساسی را در کارآمدی نظام پیدا نمود. بسیاری از مشکلات اجرایی کشور که در طول سالیان مختلف با آن روبرو بودیم، ریشه در بی قانونی‌ها و قوانین بد داشته است. از همین جا وجود مراجع کارشناسی قوی و البته میدان‌دیده در طراحی قوانین پیشرفته‌تر امری ضروری جلوه می‌کند. با توجه به روند جاری مجلس شورای اسلامی و دوران ریاست چندساله حضرتعالی نکاتی به اذهان جامعه دانشجویی می‌رسد که لازم به تذکر است:
۱- امروز در مسائل اجتماعی و سیاسی با مشکلاتی روبرو هستیم که شناخت چنین مسائل و دغدغه‌هایی از سوی نمایندگان انقلابی و ساده‌زیست که به لطف انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن، شکاف آن‌چنانی میان سطح معیشتی مردم و نمایندگانشان در مجلس نیست، مورد انتظار است. مجلس در برابر این مسائل و مشکلات دو شأن مهم برای نقش‌آفرینی و حمایت از حقوق ملت بر عهده دارد. نخست، قانونگذاری و دیگری شأن نظارتی می‌باشد. اینکه مجلس با کدام ابزار در میدان کارزار وارد شود، خود امری است که ملت آن را به نمایندگانی سپرده‌اند که در دوره جدید مجلس و افزایش سطح مدرک علمی آنان بتوانند به خوبی از آن بهره برند. قانونگذاری یا توقف قانون در یک سطح و در سطح دیگر استیضاح وزرا، تحقیق و تفحص از نهادها و یا سؤال از رئیس‌جمهور. اینها همگی از حقوق نمایندگان ملت می‌باشد اما نباید در استفاده این ابزارها منافع ملی و مصلحت عمومی را در نظر نگرفت. به نظر می‌رسد که در شرایط امروز و رویارویی تنگاتنگ با نظام سلطه، آن چه بیش از همه چیز متوجه مجلس است، همدلی و همراهی مجلس محترم با خدمتگزاران دولت و دستگاه قضاست. آیا بهتر نیست مجلسیان ابزار تقنینی که توان اجرایی آن توسط قوه مجریه نیز در نظر گرفته شود را بیشتر به کار گیرند و رویکردی راهگشایانه نسبت به تحقیق و تفحص از مشکلات نهادها و دستگاه‌های اجرایی به خود گیرند؟ آیا بهتر نیست، برخی اقدامات مچ‌گیرانه و خدایی نخواسته، برخاسته از اهداف سیاسی و جناحی تعطیل گردیده و برای مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم دست به تولید راهکار و معبر نمائید؟ حرف صریح جنبش دانشجویی آن است، در شرایط تاریخی و بی‌نظیر بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران حرف حق و اقدام به حقی نشود که پازل دشمنان کفتارصفت ما تکمیل گردد.
۲- در برهه کنونی و پس از گذر از طرح سؤال از رئیس‌جمهور و همه حواشی آن و هشدارهای دلسوزانه جنبش دانشجویی و در نهایت ورود رهبری و توقف این طرح، آنچه در صحن مجلس در دستور کار قرار گرفته است، «طرح اصلاح قانون انتخابات» است. هر چند که این بحث ماه‌هاست که مطرح شده است، اما به نظر می‌رسد که باید بازبینی در این روند از سوی مجلس محترم صورت بگیرد.
اول این که این مساله از اولویت‌های مورد توجه نظام نیست. مباحثی مانند اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، بیداری اسلامی، و مسائل اجتماعی و فرهنگی چون سبک زندگی اسلامی، فرهنگ مصرف، سینما، حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر از جمله مسائلی است که مورد فراموشی دستگاه تقنین قرار گرفته است. عدم کار جدی تخصصی و بسنده کردن صرف به یک بیانیه یا پیاده‌روی نمادین، هرچند مورد تقدیر است اما کفایت حجم انبوه انتظار ما را نمی‌کند.
دوم، لزوم تغییر در اصلاح قانون انتخابات سال‌هاست که مورد نظر مسئولین نظام قرار گرفته و گمان می‌کنیم، در اصل این اصلاح بحثی در میان نباشد. آن چه بیش از همه نگران کننده است، زمان و شرایط این تصمیم است. در مقام این نیستیم که بگوییم این اصلاح در قوانین انتخابات ناشی از یک سیاسی‌کاری در مجلس است، اما شائبه‌ها و مواضع تهمت با توجه به روند قبلی اقدامات مجلس و هیئت رئیسه محترم و نیز محتوای اصلاحی این طرح به خصوص نقش پررنگ مجلس در تعیین صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری یا وامداری رئیس‌جمهور آینده به برخی اشخاص و گروه‌ها، به صورت بسیار جدی در اذهان ورود پیدا نموده است. این شتاب‌زدگی و وجود فضای ترسیمی صحبت رانده شده از آن، ما را رهنمون می‌نماید که طرح اصلاح قانون انتخابات به صلاح مجلس و نظام نباشد.
سوم، گمان می‌شود که عدم اصلاح قانون انتخابات و برگزاری امیدبخش و حداکثری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ طبق روال و قواعد شکلی قبلی، ضرری متوجه ما نمی‌نماید. البته وجود ابهام در قیودی چون رجل سیاسی و مذهبی و یا خلأ شرایطی که بواسطه آن خیل عظیمی از مردم فاقد شرایط لازم و کافی جهت نامزدی ریاست‌جمهوری اعلام آمادگی ننمایند و برخی نکات اجرایی از مواردی است که در نهایت می‌بایست اصلاح شوند. و صد البته با وجود شورای محترم نگهبان و از یک سو و اعتماد موجود به دستگاه برگزار کننده انتخابات از سوی دیگری نگرانی‌ها را بر طرف می‌نماید و قطعا نمایندگان محترم مجلس به این نکته اذعان دارند. در نتیجه عدم تغییر قانون فعلی انتخابات و برگزاری انتخابات پرشور آینده با قوانین موجود هزینه قابل توجهی را ایجاد نمی‌کند.
چهارم، با نگاه اولیه به حدود و ثغور مصوبه کمیسیون شوراها پرواضح است که مورد رد شورای محترم نگهبان قرار می‌گیرد. اینکه چرا مصوبه کمیسیون شوراها موارد خلاف قانون اساسی را اصلاح ننموده از جمله سؤالات سرگردانی است که جواب قانع کننده‌ای می‌طلبد؟ با فرض احتمالی تصویب همین طرح پیشنهادی کمیسیون شوراها در مجلس با وجود موارد خلاف قانون اساسی آن -که دور از ذهن نمی‌نماید- و برگشت مصوبه از شورای نگهبان و احیانا اصرار نمایندگان برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نگرانی دیگر دلسوزان نظام از سیاسی‌کاری مرحله بعد، از دیگر مواردی است که ما را به دفع دخل مقدر وا می‌دارد. بگذریم…
پس جمع‌بندی ما دانشجویان بسیجی این است که با توجه به لزوم اصل بازبینی دوباره قانون انتخابات، این امر مهم را با کارشناسی دقیق‌تر به پس از انتخابات ۹۲ موکول گردد تا هم مجلس از سیاسی‌کاری و مواضع تهمت بیرون رود و هم این که با مشورت اساتید دانشگاه و مسئولین اجرایی کشور به محصول مورد صلاح نظام حقوقی کشور برسیم.
۳- دستگاه قانونگذاری در مقایسه با آن چه که باید در طول این سی سال پیشرفت می‌کرد، نمره خوبی کسب ننموده است. چنان چه با توجه به قرار گرفتن شرایط کشور در شرایط مجاهدت اقتصادی و اولویت قرار گرفتن مسائل اقتصادی در بین مردم و حاکمیت، هنوز قوانین مدنی و تجارت حقوق ایران، در شرایط سال‌های ۱۲۹۹ است که در سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۱۴ به تصویب رسید و جز اصلاحاتی معدود، همان مواد فرسوده و قدیمی هنوز موجود است و اینها همه نشان از به روز نبودن نظام حقوقی ایران است. اینها قوانین اصلی و بنیادین نظام حقوقی ایران هستند و بماند که بسیاری لوایح و طرح‌ها در بایگانی کمیسیون‌ها و مجلس خاک خورده است و گاه به دلیل عدم پرداختن رسانه‌ها و کم‌کاری جنبش دانشجویی در مطالبه از دستگاه‌های قانونی، به فراموشی سپرده شده است. کارویژه‌های اصلی قوه مقننه پرداختن به این موارد است. تسریع بخشی همراه با دقت و کارشناسی در حوزه نظام حقوقی از امور مهمی است که کمتر بدان توجه شده است و امید است مجلس نهم در این راه مجاهدت لازم را مبذول دارد.
فارس
