دستورالعمل جامع اعتبار اسنادی (ال سی) داخلی در شورای پول و اعتبار ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار ما مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی امروز در نشست خبری گفت: این دستورالعمل در نه فصل و ۵۷ ماده تنظیم شده است .
مرتضی ستاک افزود: جامعیت و تدوین مناسب برای سهولت کار بانک ها از خصوصیات این دستورالعمل است.
وی گفت: در این مصوبه بر اعتبار سنجی مشتریان درخواست کننده ال سی ریالی یا اعتبار اسنادی داخلی تاکید شده است .
ستاک افزود: همچنین بانک ها برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی باید در زمینه نداشتن چک برگشتی و یا بدهی تسهیلات و همچنین بدهی های مالیاتی مشتری استعلام سه گانه اخذ کنند .
ستاک گفت: امکان تنزیل اعتبارات اسنادی را نیز برای تامین مالی از طریق خرید دین فراهم کرده ایم .
وی با بیان اینکه هر ال سی یک شناسه مشخص خواهد داشت افزود: بانک ها موظفند در پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی خود موتور جستجویی را طراحی کنند که قابلیت بررسی صحت ال سی ریالی در آن فراهم باشد .
ستاک گفت: همچنین در این طرح بر کنترل داخلی بانک ها برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده تاکید شده است و بانک های متخلف مشمول مجازات بانک مرکزی می شوند.
وی افزود: بانک مرکزی ضمن تشدید بازرسی ها مقرر کرده است که همه گشایش اعتبارها باید از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی یا quotation mark سپام quotation mark به بانک مرکزی اطلاع رسانی و به طور دقیق رصد شود.
سامانه quotation mark سپام quotation mark که به تازگی رونمایی شده، سامانه ای شبیه سوئیفت در شبکه داخلی است که امکان تبادل فایل های متنی و تصویری را فراهم می کند .
وی گفت: بانک ها باید حتما عضو این سامانه باشند و همه اعتبارات اسنادی باید اینجا ثبت شود .
ستاک تاکید کرد: همه پیام ها ابتدا به بانک مرکزی ارسال می شود و همه اسناد از جمله فاکتورها و اسناد حمل باید شماره داشته باشند و از طریق این شبکه به بانک مرکزی ارسال شود.
وی گفت: با نظارت های مختلفی که برای این سامانه طراحی شده است امکان تبانی های احتمالی بسیار کم خواهد شد .
وی همچنین درباره مصوبه شورای پول و اعتبار پس از اختلاس بانکی سال ۹۰ گفت: در مهر ماه سال ۹۰ این شورا مصوبه ای داشت که تا اطلاع ثانوی یکی از طرف های ال سی داخلی باید دولتی باشد و بانک مرکزی هم باید مقررات جامعی را در زمینه اعتبار اسنادی داخلی تدوین کند.
که این مقررات با تشکیل یک کارگروه تدوین شد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تاکید کرد : بر خلاف برخی اطلاع رسانی ها ، محدودیت گشایش اعتبار داخلی برای بخش خصوصی پس از گذشت سه ماه از این مصوبه یعنی دی سال ۹۰ برداشته شد.
بنا بر این گزارش ال سی یا گشایش اعتبار در واقع یک روش پرداخت است که از طریق آن بانکها با دریافت وجهی ، به خریدار و فروشنده اطمینان خاطر می دهند که در مقابل گشایش اعتبار، کالا و پول به دو طرف معامله خواهد رسید.