مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملی و سامان سه مدیری بودند که به این واسطه از مسئولیت خود کنار داشته شدند اما با توجه به اینکه بانک سامان خصوصی است بانک مرکزی باید حکم عزل آن را صادر می‌کرد که این اتفاق هم افتاد.
رئیس کل بانک مرکزی در اوایل مهر ماه سال گذشته دستور برکناری ضرابیه را صادر کرد اما خبرها حاکی از ادامه فعالیت وی در این سمت بود. به همین دلیل بهمنی در واکنش به سوال خبرنگاران در این باره گفته بود: مدیران عامل بانک گردشگری و سامان طبق دستور بانک مرکزی تغییر کرده‌اند.
اگر کسی بعد از دستور بانک مرکزی برای تغییر مدیریت هم‌چنان برای کار خود باقی بماند دخل و تصرف در اموال عمومی انجام داده است و این کار مجازات دارد.
وی تاکید کرد: طبق صورت جلسه‌ای که بانک سامان برای بنده فرستاده مدیر عامل این بانک تغییر کرده است. هیئت مدیره بانک سامان مسئولیت این تغییرات را به عهده گرفته و بر همین اساس دیگر آقای ضرابیه مدیرعامل این بانک نیست.
شنیده‌ها نیز حاکی است در ماجرای فساد بزرگ بانکی، این بانک حدود ۲ برابر سرمایه خود، LC تنزیل کرده است.
هم‌اکنون حدود ۱۴ ماه از این موضوع می‌گذرد اما به نظر می‌رسد مدیر عامل بانک سامان هنوز ولی‌الله ضرابیه است. یک ماه بعد از حکم برکناری ضرابیه توسط بهمنی، مجمع عمومی بانک سامان تشکیل و هیئت مدیره جدید بانک مشخص شد.
اما در صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سامان که در ۱۶ شهریور ماه امسال تشکیل شد، اله وردی رجایی سلماسی رئیس هیئت مدیره، ایرج نیک‌نژاد نایب رئیس و محمد ضرابیه و رضا کریشچی خیابانی به عنوان عضو هیئت مدیره قید شده است. در حالی که این افراد در آبان سال گذشته از سمت خود استعفا داده بودند.
همچنین در قسمت مشخصات مدیرعامل بانک، ولی ضرابیه با کد ملی ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸ و با مدرک فوق لیسانس مشخص شده است.
این صورت جلسه نشان می‌دهد که ظاهراً برای حکم رئیس کل بانک مرکزی ارزش چندانی قائل نبوده و به راحتی کار خود را انجام می‌دهند. اینکه چرا با وجود تاکید دولت و بانک مرکزی این هیئت مدیره و مدیرعامل هنوز به کار خود ادامه می‌دهند و هیچ نهاد نظارتی هم به آن توجه نمی‌کند سوال بی‌‌جوابی است؟
در واقع اگر برکناری مدیرعامل بانک سامان به دلیل تخلف وی بوده، چرا دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی نکرده است؟ اما اگر متخلف نبوده، چرا از سمت خود برکنار شده است؟ (البته در ظاهر)
در صورتی که بانک مرکزی یا نهادهای نظارتی به این نتیجه رسیده‌اند، بانک سامان و مدیرعامل وی تخلفی نداشته، چرا تاکنون اعلام نشده است؟
نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی بانک سامان را به عنوان دومین بانک عامل پرداخت‌کننده ارز به دانشجویان غیر بورسیه تعیین کرد. در حالی که این بانک از نظر قانونی ۱۴ ماه است که مدیر عامل ندارد و مدیر برکنار شده به فعالیت خود در بانک ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم شاید تمایل چندانی به اجرایی شدن حکم خود ندارد.
به هر ترتیب اگر بانک مرکزی و دولت برای تصمیم خود ارزش قائل هستند باید به این موضوع رسیدگی کرده و پیگیر عملی شدن آن باشند. اگر این کار بانک سامان به رویه‌ای در سیستم بانکی تبدیل شود، جایگاه حقوقی و قانونی بانک مرکزی مخدوش و از دست خواهد رفت.
