۲۲ سال پس از تصویب قانون کار، این روزها دولت لایحه ای به مجلس فرستاده است که طی آن، قرار است بخش‌هایی از این قانون بزرگ کشور مورد اصلاح و تغییر قرار گیرد.
قانون کار همواره یکی از چالش‌های پیش روی کارگران و کارفرمایان بوده است، ضمن اینکه علیرغم اینکه سال‌ها برای این دو قشر لازم‌الاجرا بوده است، اما هیچگاه نتوانسته طرفین را راضی نگه دارد، این در شرایطی است که در جلسات و محافل خصوصی که فعالان اقتصادی، وزرا و اعضای کابینه را ملاقات می‌کردند، همواره از ضرورت اصلاح این قانون سخن به میان آورده‌اند.
حال دولت پیش‌نویس نهایی قانون کار را در ماه جاری (آذرماه) با امضای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و پارلمان نیز پیش از آغاز مراحل بررسی، آن را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سپرده است تا نقایص آن را برطرف کرده و اگر نیاز به اصلاح دارد، آن را برای اصلاح مجدد به دولت برگرداند.
متن کامل پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار که با ۸۶ ماده مورد تائید دولت قرار گرفته، به شرح ذیل است:
نظر به اینکه طبق ماده (۷۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، دولت موظف است به منظور ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگزاران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف و تقویت همسویی منافع آنان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه سه جانبه گرایی و نیز تقویت شرایط و وضعیت های جدید کار با توجه به تغییرات فناوری و مقتضیات تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان اقدام قانونی لازم برای اصلاح قانون کار را به عمل آورد. لذا لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:
لایحه اصلاح قانون کار
ماده واحده – قانون کار – مصوب ۱۳۸۶- و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- تبصره های (۱)، (۳) و (۴) ماده (۷) حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح می شود.
۲- بند (ج) ماده (۱۰) حذف می شود.
۳- ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح و در تبصره (۱) ماده یاد شده عبارت “مراجع قانونی” به عبارت ” مراجع حل اختلاف” و واژه “منجمله” به عبارت “و در صورت عدم تکافوی مطالبات از محل” اصلاح می شود.
ماده ۱۳- در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید. صلاحیت پیمانکاران از حیث رعایت این قانون و مقررات تبعی آن طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد، بررسی می شود.
۴- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۷) اضافه می شود:
تبصره- چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بشتر شود کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید.
در صورت مجازات کمتر از میزان فوق با سایر مجازات ها، کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می گردد.
۵- بندهای “ز” و “ح” ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند “ط” و تبصره (۲) به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره (۱) اصلاح می شود:
ز- توافق بین کارگر و کارفرما.
ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات با شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه
تبصره ۲- موارد مذکور در بند “ز” در کارگاه های بیش از پنجاه نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه، نماینده صندوق بیمه ای ذی ربط، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول مقررات بیمه بیکاری می شود.
۶- در تبصره ماده (۲۳) عبارت “توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان” به عبارت ” صندوق بیمه ای ذی ربط” اصلاح می شود.
۷- ماده (۲۳) به شرح زیر اصلاح یم شود:
ماده ۲۳- در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان سی روز مزد به کارگر پرداخت نماید.
۸- در ماده (۲۴) عبارت “به کارگری که مطابق رارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است” به عبارت “به نسبت مد کارکرد” و واژه “وی” به واژاه “کارگر” و عبارت “معادل یک ماه حقوق” به عبارت “معادل یک ماه مزد” اصلاح یم شود.
۹- متن زیر به عنوان ماده (۲۴) مکرر اضافه می شود:
ماده ۲۴ مکرر- کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیر موقت (دائم) را به حساب های سپرده بلند مدت که نزد بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می شود واریز کنند کارفرما می تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی این ماده صرفا در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود. آیین نامه اجرایی انی ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
۱۰- به انتهای ماده (۲۵) عبارت “مگر در موارد موضوع بند” و “ماده (۲۷) این قانون” اضافه و تبصره ماده یاد شده حذف می شود.
۱۱- ماده (۲۶) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲۶- هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف قرارداد کار و یا عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد در صورت عدم توافق طرفین پس از اعلام موافقت کتبی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف رای هیات حل اختلافات قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره – مصادیق تغییر عمده و سایر موارد مرتبط با این ماده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
۱۲- ماده (۲۷) به شرح زیر اصلاح و تبصره (۱) ماده یاد شده حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره و به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲۷- تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.
تبصره – مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه ها با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
۱۳- ماده (۲۸) و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده یاد شده حذف و عنوان تبصره (۱) به تبصره به اصلاح می شود:
ماده ۲۸- اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارگران و کانون های مربوط به نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شورای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط انجمن های صنفی کارگران و نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار در مراحل انتخبا قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده (۲۲) قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار – مصوب ۱۳۶۳ -) و رای قطعی مراجع حل اختلاف، به اعتبار قرارداد کار کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه خداده و مانند سایر کارگران مشغول به کار و انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
تبصره – هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف بین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.
۱۴- در ماده (۲۹) واژه “هیات” به “مرجع” و عبارت “خسارت ناشی از” به عبارت “حق السعی ایام” اصلاح می شود.
۱۵- در ماده (۳۱) پس زا واژه “لحاظ” عبارت “فوت”، و پس از عبارت “به وی” عبارت ” و یا رد صورت فوت به وارث کارگر” و پس از واژه “مستمری” عبارت “بازماندگان” اضافه و عبارت “خدمت حقوقی” به عبارت “مزایای سنوات خدمت” اصلاح می شود.
۱۶- ماده (۳۲) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۲- اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی های جسمی و روانی ناشی از کار باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بیمه ای ذی ربط) کارفرما مکل فاست به نسبت به هر سال سابقه خمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید. تصمیم کمیسیون یاد شده قابل اعتراض در شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مربوط است و تصمیم شورای مرکزی قطعی و لازم الاجرا است.
۱۷- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۷) اضافه و تبصره یاد شده به تبصره (۱) اصلاح می شود:
تبصره ۲- به منظور رعایت مقررات فوق و اطمینان از پرداخت مزد و مزایای کارگران، ضوابط لازم توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد.
۱۸- در ماده (۳۸) عبارت “مساوی که در شرایط مساوی” به عبارت “هم ارزش” اصلاح و عبارت “انجام می گیرد” حذف می شود.
۱۹- ماده (۴۱) به شرح زیر اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور اضافه و عنوان تبصره ماده یاد شده به تبصره (۱) اصلاح می شود:
ماده ۴۱- شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد زیر را تعیین نماید؛
الف – میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:
۱- درصد تورم اعلامی از وی مرجع ذی صلاح قانونی.
۲- تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام می شود.
۳- شرایط اقتصادی کشور
ب- حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده (۱۱۲) این قانون.
ج- حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی.
تبصره ۲- حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ده درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم بر حسب مورد می باشد.
۲۰- در ماده (۴۴) عبارت “چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی” به عبارت “در قبال دیون کارگر” اصلاح می شود.
۲۱- متن زیر به عنوان بند “ز” به ماده (۴۵) اضافه می شود:
ز- اعلام موافقت کتبی به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر.
۲۲- ماده (۴۷) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۷ – به منظور ایجاد انگیزه، تولید بیشتر، کیفیت بهتر، تقلیل ضایعات، افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین می توانند قرارداد افزایش بهره وری را مطابق آیین نامه ای که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد، منعقد نمایند.
۲۳- ماده (۴۸) به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به ماده یاد شده اضافه می شود:
ماده ۴۸ – به منظور استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن در آمد کارگران به بهره وری نیروی کار، دستور العمل های مربوط به نظام های جبران خدمت شامل نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل و طبقه بندی شاغلین و نظام ارزیابی عملکرد کارگران توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد.
تبصره ۱- نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل متضمن تعیین مزد مشاغل مختلف بوده که با رویکرد انعطاف پذیری نظام مزدی و ارتباط مزد و کارآیی تدوین شده و اجرای آن در کارگاه هایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود، الزامی است.
تبصره ۲- به منظور مرتبط ساختن درآمد با بهره وری نیروی کار، کارفرمایان می توانند با اجرای طرح ارزیاب یو طبقه بندی شغلین و طرح ارزیابی عملکرد، بخشی از مزد کارگران را که در طرح طبقه بندی مشاغل تعیین می شود با مهارت عملکرد و کارآیی آنان مرتبط سازند.
تبصره ۳- کارگاه هایی که قبلا طرح طبقه بندی مشاغل در آنها به اجرا در آمده است می توانند برای اجرای طرح ارزیابی و طبقه بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و مرتبط ساختن بخشی از درآمد آنان با مهارت، کارآیی و بهره وری نیروی کار، نسبت به تطبیق طرح طبقه بندی مشاغل با مقررات جدید اقدام نمایند.
تبصره ۴- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و قرراداد افزایش بهره وری در مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی است.
۲۴- ماده (۴۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره های ماده یاد شده حذف می شود:
ماده ۴۹- تایید صلاحیت و صدور مجوز فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل، شاغلین و ارزیابی عملکرد در کارگاه ها می پردازند بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد.
۲۵- در ماده (۵۰) عبارت “موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹)” اصلاح می شود.
۲۶- در تبصره ماده (۵۲) عبارت “شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار” به عبارت “شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار” اصلاح و عبارت “و شورای عالی کار” حذف می شود.
۲۷- ماده (۷۵) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۷۵- انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و کار شب و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستور العمل و تعیین نوع میزان این قبیل موارد و مشاغلی که ارجاع کار شبانه به زنان در آن مجاز است با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و امینی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
۲۸- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۷۷) اضافه می شود:
تبصره – در دوره بارداری،اخراج زنان کارگر تحت هر شرایطی ممنوع است.
۲۹- متن زیر به عنوان ماده (۷۸) مکرر اضافه می شود:
ماده (۷۸) مکرر – زنان سرپرست خانوار با توافق کارفرما می توانند تمامی ساعات کار هفتگی یا قسمتی از آن را به صورت دورکاری انجام دهند.
۳۰- در عنوان فصل چهارم عبارت “حفاظت فنی و بهداشت کار” به عبارت “حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار” اصلاح می شود.
۳۱- در ماده (۸۵) عبارت “شورای عالی حفاظت فنی” به عبارت “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” و عبارت “جهت تامین حظافت فنی” به عبارت “برای تامین حفاظت فنی و ایمنی کار” اصلاح و پس از واژه “کارآموزان” عبارت “وکارورزان” اضافه می شود:
ماده ۸۶- شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظتی فنی، ایمنی و بهداشت کار می باشد و از اعضای ذیل تشکیل می شود:
۱- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون وی (رئیس شورا)
۲- معاون ذی ربط وزیر صنعت،معدن و تجارت
۳- معاون ذی ربط وزیر جهاد کشاورزی
۴- معاون ذی ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۵- معاون ذی ربط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۶- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی مرتبط
۷- دو نفر از نمایندگان کارفرمایان
۸- دو نفر از نمایندگان کارگران
۹- رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۰- مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر شورا)
تبصره ۱- پیشنهادهای شورا به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کارگروه های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.
تبصره ۲- آیین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
تبصره ۳- نحوه انتخاب استادان دانشگاه و نمایندگان کارگران و کارفرمایان مطابق دستور العملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
۳۳- در موارد (۸۹) و (۹۱) عبارت “شورای عالی حفاظت فنی” به عبارت “شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار” اصلاح می شود.
۳۴- در موارد (۸۷)، (۹۳)، (۹۴) و تبصره (۲) ماده (۹۵) عبارت “حفاظت فنی و بهداشت کار” به عبارت “حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار” اصلاح می شود.
۳۵- در موارد (۸۷)، (۹۱)، (۹۳) عبارت “حفاظتی و بهداشتی” و در ماده (۹۰) عبارت “حفاظت فنی و بهداشتی:” به عبارت “حفاظت فنی، ایمنی کار و بهداشتی” اصلاح می شود.
۳۶- ماده (۸۸) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۸۸- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند ماشین آلاتی را تولید، وارد و عرضه نمایند که اصول حفاظت فنی و ایمنی کار در آنها کاملا رعایت شده باشد.
۳۷- در ماده (۸۹) پس از عبارت “لوازمی که آزمایش” عبارت “حفاظت فنی و امینی کار” اضافه و عبارت “ازمایشگاه ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوط را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال” به عبارت “مراکز و مراجع ذیصلاح مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دهند و گواهی لازم را اخذ” اصلاح می شود.
۳۸- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۹۰) اضافه می شود:
تبصره – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از احراز اطمینان از اخذ مجوز واردات لوازم حفاظت فردی، تجهیزات ایمنی و بهداشت کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد حسب مورد نسبت به ترخیص کالای وارداتی اقدام نماید.
۳۹- در صدر ماده (۹۲) واژه “کلیه” به عبارت “کارفرمایان و مسئولان” و در تبصره (۲) ماده یاد شده عبارت “وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید” به عبارت “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی (حسب مورد) مکلف به بازدید و سنجش عوامل زیان آور “اصلاح می شود.
۴۰- در تبصره (۱) ماده (۹۳) عبارت “حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای” به عبارت “حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت حرفه ای” اصلاح می شود.
۴۱- در ماده (۹۴) پس از عبارت “ثبت گردد” عبارت “تا در کمیته حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار مطرح و تصمیم گیری شود” اضافه می شود.
۴۲- در ماده (۹۵) عبارت “ضوابط فنی” به عبارت “ضوابط حفاظت فنی، ایمنی” و در تبصره (۲) ماده یاد شده عبارت “هیات حل اختلاف” به عبارت “دادگاه کار موضوع ماده (۱۶۶) مکرر” اصلاح می شود.
۴۳- در ماده (۹۶) عبارت “ضوابط حفاظت فنی” به عبارت “ضوابط حفاظت فنی و ایمنی کار” اصلاح می شود.
۴۴- در تبصره ماده (۹۹) واژه “آیین نامه ای” به واژه “آیین نامه های” و عبارت “شورای عالی حفاظت فنی” به عبارت “شورای عالی حفاظت فنی و امینی کار” اصلاح می شود.
۴۵- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) عبارت “ا زدادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا” و واژه “دادستان” حذف و عبارت “دادگاه عمومی” به عبارت “دادگاه کار موضوع ماده (۱۶۶) مکرر ” و واژه “قابل اجرا” به واژه “لازم الاجرا” اصلاح و در تبصره (۳) ماده یاد شده عبارت “دادگاه صالح” به عبارت “دادگاه کار موضوع (۱۶۶) مکرر” و واژه “قابل اجرا” به واژه “لازم الاجرا” اصلاح می شود.
۴۶- ماده (۱۰۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۰۷- دولت مکلف است به منظور توانمند سازی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار و دسترسی برابر و آسان برای همه اقشار از طریق انسجام و تمرکز در سیاستگذار یو مدیریت آموزش های مهارتی برای اسقترار نظام جامع آموزش مهارت و فناوری (نظام آموزش، نظام اشتغال و نظام صلاحیت حرفه ای) نیروی انسانی با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید.
تبصره – وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند در خصوص اجرای آموزش های موضوع این فصل هماهنگی و همکاری لازم را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عمل آورند.
۴۷- در ماده (۱۰۸) وازه “نیاز” به واژه “ضرورت” اصلاح و پس از عبارت “در سطوح مختلف مهارت” عبارت “با همکاری تشکل های کارگری و کارفرمایی” اضافه و در بند “د” ماده یاد شده عبارت “(مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و …)” حذف می شود.
۴۸- در موارد (۱۰۸)، (۱۱۰)، (۱۱۲)، (۱۱۳)،(۱۱۴)، (۱۱۸)، و (۱۱۹) واژه “کارآموزی” به عبارت “آموزش و مهارت و فناوری” اصلاح می شود.
۴۹- در تبصره (۱) ماده (۱۱۰) واژه “جزوات” به عبارت “منابع آموزشی و کمک آموزشی” و واژه “تهیه” به واژه “تدوین” اصلاح می شود.
ادامه دارد….
***
تصویر صفحه اول و دو صفحه آخر اصلاحیه قانون کار به شرح ذیل است:
منبع : مهر
