جزئیات طرح آمایش تجاری و برنامه تجارت با توجه به ادغام وزارتخانه ها

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی  جزئیات طرح آمایش تجاری و برنامه تجارت با توجه به ادغام وزارتخانه ها و وزارت جدید صنایع و تجارت را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آریا، محمود دودانگه معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در جمع خبرنگاران ، با اشاره به نام‌گذاری سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: طبیعتاً در وزارت بازرگانی هم به عنوان یک بخش دولتی باید این نام‌گذاری را در صحنه‌های اقتصادی عملیاتی کنیم لذا در راستای تحقق این مهم برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در این وزارتخانه انجام شده است.
وی با بیان این مطلب که ده هدف مشخص و ۴۴ راهبرد در این وزارتخانه تدوین شده است، اظهار داشت: در قالب این اهداف و راهبردها تلاش شده تا تمام برنامه‌های مرتبط با حوزه بازرگانی نهایی شود.
به گفته وی در حوزه معاونت‌های ستادی و سازمان‌های تابعه ۵۵۲ برنامه اولویت‌دار در بخش‌های بازرگانی داخلی، خارجی و ایجاد زیرساخت‌ها تدوین و نهایی شده  است که ۲۱۹ برنامه متعلق به بخش بازرگانی داخلی، ۱۴۷ برنامه مربوط به بخش بازرگانی خارجی و ۱۸۶ برنامه نیز در حوزه زیرساخت‌های بازرگانی است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی با اشاره به مشارکت همه‌جانبه استان‌ها در تهیه و ابلاغ برنامه‌های استانی، گفت: در این چارچوب برای هر استان ۳۴ برنامه عمومی و ۱۰ برنامه اختصاصی ابلاغ شده است.
این مقام مسوول از اجرایی شدن یک هزار و ۹۱۶ برنامه مهم اولویت‌دار وزارت بازرگانی در سال جهاد اقتصادی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن این برنامه‌ها شاهد تحقق شعار جهاد اقتصادی در بخش بازرگانی کشور باشیم.
وی در ادامه سخنان خود بهبود و نوین‌سازی شبکه توزیع و بهبود فضای کسب و کار را اولین هدف وزارت بازرگانی در سال جهاد اقتصادی اعلام کرد و اظهار داشت: علی‌رغم تلاش‌های انجام شده در این خصوص فاصله بسیاری با نقطه ایده‌آل وجود دارد که در قالب این هدف سعی می‌شود تا معماری نوینی از فضای کسب و کار در کشور تهیه شود.
دودانگه، رشد پایدار صادرات کالا و خدمات با اولویت صدور کالاهای با ارزش افزوده بالا را هدف دوم این وزارتخانه عنوان کرد و وضعیت تراز تجاری در سال جاری را مناسب ارزیابی کرد و افزود: نسبت واردات به صادرات در دو ماهه امسال ۱٫۸ بوده این در حالی است که این نسبت در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲ بوده است.
معاون وزیر بازرگانی با اشاره بر ضرورت رونق و گسترش اقتصاد دانش پایه  و افزایش بهره‌وری، خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت تحقق این مهم، توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک به عنوان سومین هدف وزارت بازرگانی در سال جاری دنبال می‌شود.
وی از تنظیم اثربخش بازار به عنوان یکی دیگر از اهداف در سال جهاد اقتصادی نام برد و در این باره گفت: در طول سال‌های گذشته تلاش‌های گسترده‌ای در این خصوص انجام شده است و همکاری تشکل‌های تولیدی و توزیعی باعث شده که امروز وزارت بازرگانی به دانش جدیدی از تنظیم بازار دست یابد. در واقع می‌توان ادعا کرد که به یک حکمرانی شایسته و مطلوبی در این خصوص دست یافته‌ایم به‌طوری که قادر به تنظیم بازار بدون کمترین مداخله یارانه‌ای بوده و از بازار مناسب بهره‌مند هستیم.
دودانگه، نوین‌سازی و اصلاح ساختار و توسعه سرمایه انسانی، بسترسازی برای حضور و گسترش سازمان‌های مردم نهاد و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، بخش خصوصی و تشکل‌سازی در بخش بازرگانی، نهضت کاهش قیمت تمام شده را چهار هدف دیگر دانست و گفت: مدیریت موثر واردات یکی از مهم‌ترین اهداف تلقی می‌شود چرا که واردات باید در خدمت تولید و نیازهای واقعی مردم باشد.
وی تصریح کرد: اجرای طرح آمایش تجاری یکی از برنامه‌های وزارت بازرگانی است که با استفاده از ظرفیت‌های تولید و تجارت کشور تعریف شده است.
معاون وزیر بازرگانی با اشاره به وضعیت جغرافیایی کشور گفت: از این پتانسیل می‌توان به عنوان پتانسیل و ظرفیتی برای ارتباط و ورود به بازارهای خارجی بهره برد.
دودانگه گفت: همواره تولید در کشورمان به عنوان یک ارزش مطرح بوده است ولی متاسفانه از تجارت و بازرگانی به عنوان یک  ضد ارزش یاد می‌شد که یک دیدگاه اشتباه است.
به باور وی، این نگرش باعث شده که ظرفیت‌های تجاری به صورت بهینه مورد استفاده قرار نگیرد و تجارت خارجی ما در بیرون مرزها شکل گیرد و ارزش افزوده کشورمان در اختیار دیگر کشورها باشد به همین علت طرح آمایش تجاری در وزارت بازرگانی تدوین شد.
وی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولید و تجارت، تبدیل شدن به قطب تجارت منطقه، دستیابی به اشتغال پایدار، رقابت‌پذیر کردن محصولات تولیدی به منظور حضور در بازارهای خارجی را چهار هدف اصلی طرح آمایش تجاری دانست و گفت: نقشه راه برای رسیدن به این نقطه مطلوب تدوین، برش استانی هر یک از این موارد، تعیین و میزان اشتغال‌زایی آن مشخص شده است.
وی از تشکیل سند جامع اشتغال در وزارت بازرگانی خبر داد و گفت: این وزارتخانه نیز از هدف گذاری دولت در راستای توسعه اشتغال سهم خواهد داشت.
دودانگه با اشاره به اهداف برنامه پنجم توسعه در راستای فراهم‌سازی و بهبود زیرساخت‌های تجاری، گفت: در طول برنامه پنجم باید ۲ میلیون و ۲۲ هزار تن سردخانه، ۲ میلیون و ۸۷۸ هزار تن ظرفیت نگه‌داری غلات، ۴ میلیون و ۶۳۲ هزار تن انبار، ۳۱۰ مجتمع و شهرک‌های صنعتی، ۳۰۰ مرکز دسته‌بندی، ۱۱۸ فروشگاه زنجیره‌ای، ۱۳ هزار و ۶۰۰ تن کارخانجات تولید نان صنعتی، ۳۵ پایانه حمل و نقل کالا، ۲۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی و توزیعی، ۲۲۰ هزار میدان میوه و تره‌بار، ۷۵ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و ۱۰ هزار کارگاه تولید فرش دستباف راه‌اندازی شود.
وی، اعتبار لازم برای اجرای این پروژه‌ها را ۴ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود که با این میزان سرمایه‌گذاری ۲۹۰ هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم در کشور ایجاد شود.به گفته وی، اجرای این پروژه‌ها عملاً در سال جاری آغاز شده است و قرار بر این است که در شورای عالی اشتغال مطرح و جمع‌بندی‌های لازم برای آن صورت گیرد.
وی درخصوص تامین منابع اجرای این پروژه‌‌ها گفت: اعتبار لازم برای این پروژه‌ها از منابع صندوق توسعه ملی، فروش اموال و دارایی‌های وزارت بازرگانی و ظرفیت‌های بودجه‌ای تامین خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ابراز امیدواری کرد: ظرف چند هفته آینده شاهد فعال شدن صندوق توسعه ملی در کشور باشیم.
دودانگه در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود به جای اجرای اصلاح نظام توزیع، وزارت بازرگانی برنامه‌های خود را به سمت ایجاد طرح آمایش تجاری تغییر داده است اظهار داشت: ما معتقدیم با ۱۰ پروژه نمی‌توان نظام توزیع را اصلاح کرد لذا فاز دوم اصلاح نظام توزیع آغاز شده است که طرح آمایش تجاری یکی از پروژه‌های آن است.
وی گفت: آنچه که به عنوان استراتژی در نظام توزیع دنبال می‌شود این است که از ظرفیت‌های بازار حداکثر استفاده شود تا نیاز به مدیریت بازار توسط دولت از بین رود و نقش دولت به حداقل ممکن کاهش یابد.
دودانگه با اذعان به این مطلب که مشکل عمده نظام توزیع، عدم یکپارچگی با بخش نظام تولید است، گفت: عدم هماهنگی‌ها بین این دو بخش باید به حداقل برسد تا قادر به مدیریت بهینه این بخش‌ها در کشور باشیم.
وی با اشاره به تدوین بسته سیاستی مدیریت واردات گفت: مهمترین ابزار مدیریت واردات تعرفه است البته از ابزار‌های مالی و تسهیلات نیز برای مدیریت صحیح و مؤثر واردات استفاده می‌کنیم.
وی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار یک موضوع پروژه دولتی نیست و باید توسط تمامی دستگاه‌ها دنبال شود، گفت: تا زمانی که فضای کسب و کار در کشور بهینه نباشد نمی‌توان انتظار تولید رقابت‌پذیری را داشت که قادر به رقابت با تولیدات خارجی باشد.
این مقام مسوول، بهبود فضای کسب و کار را یک موضوع فرادستگاهی و ملی دانست و گفت: وزارت بازرگانی به لحاظ حساسیت این موضوع و تاثیر آن در رونق تولید و تجارت تلاش‌های بسیاری در این خصوص انجام داده است.
معاون وزیر بازرگانی، از تشکیل معاونتی جهت بهبود فضای کسب و کار در وزارتخانه ادغامی جدید خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تشکیل چنین معاونتی به صورت منسجم تمام چالش‌های مربوط به فضای کسب و کار در کشور مدیریت خواهد شد و سعی بر این خواهد بود که چالش‌های موجود به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی، از بازرگانی و صنایع به عنوان دو بخش حساس و پراهمیت نام برد و ادامه داد: درصد قابل توجهی از چالش‌های موجود در این بخش ناشی از چالش‌های فضای کسب و کار است که امیدوارم با تشکیل  این معاونت به صورت منسجم به این موضوعات پرداخته شود.
دودانگه در خصوص تحریم‌ها گفت: این محدودیت‌ها نه تنها کشور و بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه نکرده است بلکه زمینه رشد اقتصادی در کشور را نیز فراهم کرده‌اند‌.
این مقام مسوول خاطر نشان کرد‌: اگر هدف غرب این است که از طریق تحریم‌ها تجارت خارجی کشور با چالش مواجه کند آمارها نشان می‌دهد که روند صادرات و واردات کشور نه تنها کاهش پیدا نکرده است بلکه روند رشد را خود طی می‌کند.
وی تاکید کرد: پویایی اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که اگر شدت تحریم‌ها افزایش یابد مدیریت خواهد شد و آثار منفی آن را به آثاری ماندگار تبدیل می‌کنیم.