حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری به آزادی مهدی هاشمی اشاره کرد و افزود: وی روز گذشته با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
وی اضافه کرد: همان طور که می دانید وی در ساعات اولیه روز سوم مهرماه بازداشت و در ساعات آخر دیروز با قرار وثیقه آزاد شد.
محسنی اژه ای افزود: اگر بخواهیم تعداد روزهایی را که وی از اول تا آخر در بازداشت انفرادی بوده است حساب کنیم در مجموع ۸۴ روز در بازداشت موقت به سر برده و در نهایت بازپرس پرونده برای وی قرار مجرمیت صادر کرده است .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر در لایحه دفاعیه ای که بخواهند بدهند مشکل و مانعی پیش نیاید پرونده به زودی به دادگاه می رود و تعیین تکلیف می شود.
محسنی اژه ای به بحث بازداشت موقت اشاره کرد و گفت: این روزها بحث زیادی درباره بازداشت موقت و یا تبدیل آن به قرار وثیقه انجام می شود که در قانون فعلی آیین دادرسی در مواد ۳۲ و ۳۵ به خوبی به آن اشاره شده است که در کجا قرار بازداشت جایز و در کجا الزامی است.
وی افزود: قرار بازداشت موقت در مواردی که بیم تبانی یا فرار متهم وجود دارد و یا موارد دیگر در قانون ذکر شده است که طبق آن لحاظ می شود.
دادستان کل کشور اضافه کرد: البته طبق ماده ۳۲ در مواردی که منجر به ارتشا می شود براساس میزان ارتشا مدت یک ماه بازداشت موقت الزامی اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به هر حال بعد از آن که موارد و یا قیدهایی که منجر به بازداشت موقت متهم شده بود رفع شد این بازداشت موقت می تواند پایان یابد و یا رفع شود.
وی اضافه کرد: از جمله این موارد بیم تبانی و یا فرار متهم و یا مواردی است که در قانون ذکر شده است که هرگاه موجبات بازداشت موقت رفع شد بازپرس می تواند متهم را از بازداشت موقت بیرون بیاورد.
محسنی اژه ای افزود: در این پرونده بیم فرار مطرح نبود اما بیم امحای آثار جرم و یا تبانی با برخی افراد وجود داشت به ویژه که همزمان از برخی افراد تحقیقاتی صورت می گرفت و به همین دلیل بازداشت موقت صورت گرفت.
وی تصریح کرد: این بازداشت موقت دو ماه طول کشید و طبق قانون بعد از پایان دو ماه بازپرس بر این نظر بود که دوباره قرار بازداشت تمدید شود که تمدید شد و در نهایت بعد از ۸۴ روز با صدور قرار مجرمیت و تبدیل آن به قرار وثیقه و در نهایت با تأمین قرار وثیقه آزاد شد و بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه می رود.
برخورد با مفسدان، در دستور کار قوه قضائیه و نیروی انتظامی
منتظر نظر بانک مرکزی درباره پرونده اخلالگران ارز هستیم
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخورد با اخلال گران ارزی گفت: منتظر نظر بانک مرکزی برای ارسال پرونده اخلالگران ارزی به دادگاه هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: برخورد مؤثر با اخلالگران ارزی ادامه دارد و این برخورد باید مستمر باشد تا هیچ کس به خود اجازه ندهد برای سودجویی خود و با همراهی دشمنان، علیه نظام اقدام کند.
وی گفت: عده ای در این خصوص دستگیر شدند و پرونده افرادی نیز در موعد رسیدگی است البته قرار بود بانک مرکزی درخصوص دستگیرشدگان اسامی کسانی را که اخلالگر می داند اعلام کند و در این صورت زودتر به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: متأسفانه افراد سودجو دوباره اقدام به قاچاق ارز و طلا کردند که سامانه امنیتی و دادستان های ما در این خصوص اقدام می کنند و در بندرعباس، شیراز، اصفهان در هفته های اخیر تعدادی در این خصوص به دام افتادند و برخوردهای جدی با آنها صورت می گیرد.
آقای محسنی اژه ای در ادامه به برخورد با اشرار اشاره کرد و گفت: مردم ، کسانی را که به اخلال در امنیت داخلی و خارجی کشور و همراهی با دشمن در جنگ نرم اقدام کنند تحمل نمی کنند و خواهان برخورد و مجازات کسانی هستند که با دشمن همکاری کنند و به کشور لطمه بزنند.
ارسال ادعانامه صادر شده علیه مقامات آمریکایی به دادگستری تهران
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه اطلاعات مبنی بر این که کیفرخواستی که برای ۱۸ مقام آمریکایی صادر شده است در چه دادگاهی رسیدگی می شود و آیا مقامات اروپایی و اسرائیلی را هم شامل می شود افزود: آمریکا قبل و پس از انقلاب با واسطه و بی واسطه جنایت های زیادی در کشور ما مرتکب شده و در این باره برای تعدادی از مقامات آمریکایی ادعا نامه ای صادر شده است که برخی از مقامات سازمان سیا نیز جزء آن هستند.
وی اضافه کرد: این ادعا نامه برای دادگستری تهران فرستاده شده است که طبق ضوابط و مقررات رسیدگی می شود.
