با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی دولت دهم باید بنشینیم و کارنامه سال‌ها برنامه‌ریزی و مهرورزی دولت را مشاهده کنیم. افزایش بی‌سابقه تورم و کاهش شدید پول ملی و به لرزه افتادن چرخه‌های اقتصادی از نتایج تدبیر دولتمردان نهم و دهم است.
چه فرقی می‌کند تورم چند درصد باشد!
این روزها گرانی آنچنان در همه جا احساس می‌شود که دیگر برای مردم فرقی نمی‌کند دولت و بانک مرکزی نرخ تورم را چند درصد اعلام کنند. با این وجود دولت و بانک مرکزی بیشتر تمایل دارند که نرخ تورم را تا جایی که در توان است کمتر از آنچه واقعیت دارد نشان دهند.
بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۹۱ را ۲۶.۱ درصد اعلام می‌کند و از اعلام تورم نقطه به نقطه خودداری می‌کند. اما با یک محاسبه ساده و مقایسه شاخص بهای کالاها و خدمات در مناطق شهری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به حدود ۳۶ درصد رسیده است. همچنین برخی کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که سبد کالایی که اکنون مبنای محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی است نیاز به اصلاحات بنیادی دارد تا با واقعیت جامعه هماهنگ شود و در این صورت نرخ تورم بسیار بیش از نرخ‌های اعلامی خواهد بود.
پول ملی چرک کف دست است!
زمانی که دولت نهم سکان اقتصاد کشور را در دست گرفت دلار ۹۰۲ تومان بود و امروز مشاهده می‌کنیم که در اتاق مبادلات ارز، دلار با نرخ ۲۴۵۹ تومان معامله می‌شود و در بازار غیر رسمی بیش از این‌ها است.
یوسفیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره کاهش شدید پول ملی در سال جاری می‌گوید: نرخ ارز چنان بلایی بر سر اقتصاد ما آورد که یک شبه ارزش پول ملی از وسط دو نیم شد، شب ۱۰۰۰ تومانی در جیب مان گذاشتیم صبح ۵۰۰ تومانی از جیب مان در آمد.
رشد اقتصادی، آرزویی که بر باد رفت
بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول (گزارش شش ماه، منتشر شده در مهرماه) برای نخستین بار در قریب به دو دهه گذشته اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ رشد منفی داشته؛ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ منفی ۹ دهم درصد است. صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ به رشد مثبت خواهد رسید ولی این رشد ، تنها هشت دهم درصد خواهد بود.
این درحالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی در میان صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا ، ۶.۶ درصد است. همچنین گفتنی است گزارش صندوق بین المللی پول که در مهرماه ۹۱ منتشر شده پیش از قضایای اخیر بازار ارز در ایران تنظیم شده است.
بی‌تدبیری در مدیریت ارزهای نفتی
ایران به دلیل اتکای اقتصادی‌اش به نفت، همواره با مشکل افزایش نقدینگی که در کنار خود رشد تورم را به همراه دارد رو به روست. در سال‌های اول دولت محمود احمدی نژاد به دلیل افزایش بی سابقه درآمد نفتی، حجم زیادی از نقدینگی به اقتصاد کشور تزریق شد که به گفته الیاس نادران از اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی «نقدینگی کشور فقط ظرف سال گذشته بیش از ۲۵درصد افزایش پیدا کرده و نسبت به ابتدای دولت احمدی نژاد بیش از چهار برابر شده است؛ یعنی ۳۰۰درصد افزایش پیدا کرده و با این افزایش قیمت‌ها ما موج جدیدی از شوک قیمتی را در بازارهای مختلف به خصوص کالاهای اساسی و مصرفی و نیازمندی‌های مصرفی مردم خواهیم داشت.»
شایان ذکر است، افزایش حجم نقدینگی در دولت‌های قبل از دولت نهم و دهم نیز همواره با رشد زیادی مواجه بوده ولی ثبت رشد ۳۰۰درصدی در نوع خود یک رکورد است.
الف
