معاون پارلمانی و حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با تشریح جزییات تغییرات و اصلاحات قانون این سازمان، اصلاح شیوه برقراری مستمری‌ها از روش موجود به نظام امتیازی (میانگین ضرایب)، پیش‌بینی هیأت رسیدگی به اعتراض بیمه‌شدگان، رفع اشکالات قانون موجود در موضوع ازکارافتادگی، پیش‌بینی امکان خدمات بیمه‌ای تکمیلی را از جمله این تغییرات و اصلاحات اعلام کرد.
دکتر سید عیسی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار«اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به رسیدن تامین اجتماعی به نقطه سربه‌سری و پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع، گفت: در قانون فعلی تامین اجتماعی، نقص‌ها و ابهاتی وجود داشت که موجب افزایش هزینه‌های سازمان می‌شد. از این رو در قانون جدید با پیش‌بینی راهکارهای مناسب در جهت کاهش هزینه‌ها اقدام شده است. علاوه بر آن با اتخاذ راهکارهایی تشویقی و در نظر گرفتن ارائه خدمات تکمیلی سعی شده منابع درآمدی جدیدی برای سازمان تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی و برای حفظ تعادل منابع و مصارف تلاش شود.
مهمترین تغییرات قانون تامین اجتماعی
وی اصلاح قانون تأمین‌اجتماعی را از مهمترین برنامه‌های فعلی سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و گفت: باتوجه به تجربه ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی در ۳۷ سال گذشته، سعی شده اشکالات قانون فعلی در بخش‌های مختلف رفع شود.
اصلاح شیوه برقراری مستمری‌ها از روش موجود به نظام امتیازی (میانگین ضرایب)، پیش‌بینی اطلاع‌رسانی دوره‌ای و مستمر سوابق بیمه‌ای به بیمه‌شدگان برای اصلاح سوابق، پیش‌بینی هیأت‌رسیدگی به اعتراض بیمه‌شدگان، رفع اشکالات قانون موجود در موضوع ازکارافتادگی، پیش‌بینی امکان خدمات بیمه‌ای تکمیلی، پیش‌بینی قواعد کلی حاکم بر مستمری‌ها و کمک‌ها از جمله اصلاحات قانون تامین اجتماعی است که حسینی عنوان کرد.
ویژگی‌های پیش‌نویس قانون جدید تأمین‌اجتماعی
معاون سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص ویژگی‌های پیش‌نویس قانون جدید تأمین‌اجتماعی نیز، گفت: لایحه جدید از یک ساختار منظم و علمی پیروی می‌کند و در تدوین آن سعی شده تا آنجا که ممکن است سطح فعلی خدمات بیمه‌ای حفظ شود. در پیش‌نویس لایحه، خدمات و تسهیلات جدید و مناسبی برای بهره‌مندی بهتر بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان از خدمات موجود پیش بینی شده است و ما در تدوین این لایحه ضمن در نظر گرفتن اصل بی‌طرفی، از نظرات کارشناسی با نگاه منصفانه و عدالتخواهانه نیز بهره جستیم.
نقش و جایگاه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی در تدوین پیش‌نویس قانون جدید
کارگر
حسینی درخصوص نقش و جایگاه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی در تدوین پیش‌نویس قانون جدید نیز اظهار کرد: برای تدوین لایحه جدید قانون تأمین اجتماعی، فراخوان عمومی صورت گرفت و برخی از صاحبنظران و متخصصان حوزه تأمین اجتماعی نظرات خویش را ارائه کردند. درعین‌حال سازمان تأمین‌اجتماعی بنا دارد در نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان مجامع کارگری، کارفرمایی و مستمری‌بگیران به بررسی لایحه تدوین شده بپردازد و پس از تکمیل آن لایحه را به دولت ارائه نماید.
وی در ادامه عنوان کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، خوشبختانه سازمان تأمین‌اجتماعی از ادغام در سازمان بیمه سلامت ایرانیان مستثنی شده است، لذا در لایحه جدید با توجه به این مهم، بر ارائه خدمات درمانی به دو روش مستقیم و غیرمستقیم تأکید شده، ضمن اینکه ضرورت اجرای نظام پزشک خانواده و فروش خدمات به سازمان بیمه سلامت نیزمورد توجه جدی قرار گرفته است.
به گفته معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تأمین‌اجتماعی، بسیاری از صاحبنظران ، متخصصان و روسای تشکل‌ها معتقدند که برخی از مواد قانون فعلی این سازمان باید به روزرسانی و اصلاح شود. از طرفی بازنگری و تغییر قانون تأمین اجتماعی یکی از الزامات مهم و اصلی برنامه پنجم توسعه است.
حسینی ادامه داد: قانون فعلی تأمین‌اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ است که در طول سال‌های گذشته بخش‌هایی از آن مورد اصلاح قرار گرفته است و یا الحاقی به آن صورت پذیرفته که موجب شده این قانون، انسجام اولیه خویش را از دست بدهد. از سوی دیگر در طول اجرای قانون، ابهام و اشکالات آن روشن شده و یا فروضی مطرح شده که قانون موجود پاسخگوی آن نیست. ضمن آنکه باتوجه به سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه پنجم توسعه، انتظارات جدیدی مطرح شده که همگی بر لزوم اصلاح قانون موجود دلالت دارند.
حسینی در ادامه تاکید کرد: مدیریت سازمان تأمین اجتماعی با پرهیز از هر گونه تک‌روی و اعمال سلیقه‌های فردی با هدف صیانت از حقوق بیمه شدگان، حفظ منافع سازمانی و رعایت اصل سه جانبه‌گرایی نسبت به بازنگری در قانون تأمین اجتماعی اقدام کرده است و آن دسته از قوانینی را که به نفع سازمان و مخاطبانش می باشد تقویت نموده و تنها بخش‌هایی از قانون که نیاز به تغییر دارند را مورد بازنگری قرار داده است.
معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین در خاتمه خاطرنشان کرد: تقریباً در اکثر مواد قانون، اصلاح کلی یا جزئی ضرورت دارد و حتی پیش‌بینی مواد جدید برای پاسخگویی به انتظارات فعلی جامعه مخاطبان لازم است که در لایحه جدید سعی شده مورد توجه قرار گیرد.
