اما این را می‌دانم فرهنگ حاکم در واشنگتن این است که مقامات امریکا بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر چنین فکر میکنند که همه جهان در حوزه قضایی دولت امریکا قرار دارد و می‌توانند یک نفر متهم به تروریسم را بدون توجه به مرزهای قانونی دیگر کشورها بربایند.”
شبکه پرس تی‌وی با فرانکلین لم، وکیل بین المللی ساکن بیروت مصاحبه‌ای را در این مورد ترتیب داده است.
آنچه در زیر می‌آید، برگردان این مصاحبه است:
پرس تی‌وی: بگذارید مستقیما به اصل موضوع بپردازیم. دولت انگلیس آن دسته از شهروندان این کشور را که حاضر به جاسوسی از مسلمانان نیستند، طرد کرده است. آنها یک مرد انگلیسی-سومالیایی را به دلیل اینکه حاضر نشده است جاسوس ام‌آی۵ بشود، به صورت غیرقانونی بازداشت و برای شکنجه به امریکا فرستاده‌اند. آیا توضیحی برای این اقدامات وجود دارد؟
لم: ما نمی‌دانیم تا چه حد این ماجرا واقعیت دارد و تا زمانی که پرونده وی در دادگاه مورد رسیدگی قرار نگرفته و وکلای وی خواستار تمام مدارک دادستانی نشوند، پی به حقیقت امر نخواهیم برد.
اما این مسئله نمود خوبی ندارد. شگفت زده می‌شوم وقتی می‌بینم که انگلیس ظاهرا به راحتی بدون محاکمه عادلانه به خود اجازه می‌دهد که تابعیت یک نفر را سلب کند. من فکر می‌کنم حتی در امریکا نیز چنین عملی صورت نمی‌گیرد.
اما این را می‌دانم فرهنگ حاکم در واشنگتن این است که مقامات امریکا بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر چنین فکر میکنند که همه جهان در حوزه قضایی دولت امریکا قرار دارد و می‌توانند یک نفر متهم به تروریسم را بدون توجه به مرزهای قانونی دیگر کشورها بربایند.
سازمان مبارزه با مواد مخدر امریکا نیز در این مسئله نقش دارد. همانطور که می‌دانید ماموران این سازمان همه جا هستند و افراد را به کشور امریکا می‌برند.
اما همانطور که وکلای این فرد برده شده به امریکا می‌گویند، در اینجا یک مرز ظریف وجود دارد. حتی اگر درست باشد که وی بین سال‌های ۲۰۰۸ میلادی تا ۲۰۱۲ به مدت چهار سال آموزش می‌دیده است، آنها با این حال باید ثابت کنند که این فرد عملا به یک سازمان تروریستی که در اینجا الشباب است، کمک می‌کند.
همچنین اقدامات قانونی بسیار و گوناگونی در این مورد صورت نگرفته است. اوباما بعد از آغاز دور اول ریاست جمهوری خود یک حکم اجرایی را امضا کرد که به موجب آن بیشتر موارد تسلیم مجرمین غیرقانونی و ممنوع اعلام شد و حتی یک کمیته برای این امر تشکیل شد.
به هر حال بار اثبات دعوا مبنی بر اینکه تسلیم متهم قانونی نبوده است یا یک آدم ربایی صورت پذیرفته بر عهده دادستانی و پلیس فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) است.
من همچنین مطلع شدم که مرکز حقوق تضمین شده در قانون اساسی، که یک سازمان خوب مستقر در نیویورک است و تجربه زیادی برای این پرونده‌ها دارد، موافقت کرده که وکالت این فرد یعنی مادی هاشنی را بر عهده بگیرد.
همچنین وکلای دیگر نیز وجود دارند که اکنون نماینده دو فردی هستند که به گمانم تابعیت سوئدی داشتند. باید منتظر بمانیم و ببینیم که چه می‌شود.
