به دنبال اوج‌گیری بحران مالی آمریکا در سال ۲۰۰۸، انتشار گزارش‌های نگران‌کننده از وضعیت مالی دولت یونان خبر از جدی شدن بحران مالی و اقتصادی در اتحادیه‌ی اروپا داشت. عامل عمده‌ی این بحران در واقع همان کسری بودجه دولت‌های اروپایی بود. در واقع برخی از کشورهای اروپایی که اقتصادهای ضعیف‌تری نسبت به سایر کشورها داشتند، همچون یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و ایتالیا، به این علت که هزینه‌های عمومی آن‌ها بیش از درآمدهایشان بود، دچار کسری بودجه‌ی زیاد شدند و برخی از آن‌ها در معرض ورشکستگی قرار گرفتند. ایتالیا یکی از کشورهایی بود که بعد از یونان و اسپانیا به شدت از بحران مالی تأثیر پذیرفت.
ماریو مونتی؛ نخست‌وزیر فنی!
پس از گذشت چند سال، به تدریج اثرات بحران اقتصادی روز به روز در ایتالیا تشدید شد و سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر این کشور، نتوانست اقدام مناسبی را برای مقابله با اثرات بحران انجام دهد. وی که از شخصیت‌های ثروتمند و پرقدرت ایتالیا و رئیس حزب راست‌گرای «ایتالیا به پیش» است، در ۳ مقطع، نخستوزیری این کشور را بر عهده داشته است. فقدان برنامه‌ی مناسب برای مقابله با بحران اقتصادی، کاهش محبوبیت سیاسی و رسوایی‌های مالی و اخلاقی باعث شد که برلوسکونی در سال ۲۰۱۱ از قدرت کنارهگیری نماید و به جای وی ماریو مونتی، اقتصاددان ایتالیایی، که از نظر سیاسی یک فرد مستقل محسوب میشود، به نخستوزیری برسد.
رهبران اتحادیه‌ی اروپا از به قدرت رسیدن مونتی استقبال کردند و این تصور ایجاد شد که او میتواند اقتصاد آشفته‌ی ایتالیا را سامان دهد. در این راستا، برخی رسانههای اروپایی به وی لقب «سوپر ماریو» دادند. او که بر خلاف برلوسکونی مخالفتی با اعمال سیاستهای ریاضتی مورد نظر اتحادیه‌ی اروپا نداشت، سیاستهای ریاضتی گسترده‌‌ای را به اجرا گذاشت.
بر این اساس، دولت مونتی ثابت نگه داشتن حقوق کارمندان دولت، افزایش سن بازنشستگی، کاهش یارانه‌ها، کاهش معافیت‌های مالیاتی خانواده‌ها و خصوصی کردن برخی شرکت‌های دولتی را جزء برنامههای ریاضت اقتصادی خود قرار داد. وی همچنین افزایش هزینه‌های خدمات درمانی (تعرفه‌گذاری برای خدمات اورژانسی)، کاهش حقوق بازنشستگی، طرح خصوصی‌سازی در قالب فروش اوراق مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های خارجی (سهام خارجی) و فروش شرکت‌ها و ساختمان‌های بزرگ تحت مالکیت شهرداری و استانداری‌ها، افزایش مالیات غیرمستقیم در ارتباط با سوخت خودروها و… را در لایحه‌ی ریاضت اقتصادی گنجانده است.
دولت مونتی، علاوه بر برنامه‌ی ریاضت اقتصادی، با لایحه‌ی بازنگری در هزینه‌های دولتی، قصد داشت ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۳ میلادی و ۱۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۴ میلادی صرفه‌جویی کند. این کشور همچنین برای پیشبرد تدابیر ریاضتی و جبران بدهی‌های دولتی و تراز مالی در صدد کاهش ۲۰ درصد از مدیران، ۱۰ درصد از کارمندان دولتی و تا ۱۰ درصد از نیروهای مسلح است که بر اساس آمارها، تا ۳۰۰ هزار نفر را شامل میشود.
اما واقعیت این است که پس از گذشت حدود یک سال از زمان نخستوزیری وی، سیاستهای ریاضتی چندان به بهبود اقتصاد ایتالیا کمک نکرده و روز به روز بر شمار منتقدان مونتی افزوده شده است. ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد بزرگ حوزه‌ی یورو با ۱ هزار و ۹۴۸ میلیارد و ۵۸۴ میلیون یورو، پس از یونان، بدهکارترین کشور اروپا محسوب میشود. همچنین بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲، نرخ بیکاری در کشور ایتالیا چیزی حدود ۱/۱۱ درصد (بیشترین میزان از سال ۲۰۰۴ تا کنون) و میزان تورم در این کشور ۵/۲ درصد است.[۱]
| خبر استعفای مونتی، به محض انتشار، تأثیری منفی بر بازارهای حساس منطقه‌ی یورو بر جای گذاشت. کارگزاران بیم دارند که بحران سیاسی تازه‌ی ایتالیا، که نتیجهی آن مشخص نیست، به بازگشت تنش به بازار بورس منجر شود. این امر، ضمن تشدید بحران اقتصادی در ایتالیا، باعث وخیمتر شدن اوضاع سایر کشورهای اروپایی نیز خواهد شد. |
بانک مرکزی اروپا در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که فضای تردید به‌وجودآمده در بازارها، اوضاع منطقه‌ی یورو را بدتر کرده و باعث اختلال در ارزیابی‌ها در اعطای اعتبار به شرکت‌ها از سوی مؤسسات اعتباری شده است که در میان کشورهای بزرگ اروپا، شرکت‌های ایتالیایی بیشترین انحلال را دارند و در معرض خطر بیشتری قرار می‌گیرند. همچنین مؤسسه‌ی ملی آمار ایتالیا (ایستات) نیز با اشاره به ورشکستگی کارخانه‌ها و شرکت‌ها و افزایش فزاینده‌ی بیکاری در این کشور بحرانزده، اعلام کرد که ۷۶۲ هزار شاغل در یک سال گذشته شغل خود را از دست داده‌اند و به جمعیت بیکاران افزوده شده‌اند. [۲]
استعفای مونتی و چالش سیاسی در ایتالیا
بالا بودن میزان کسری بودجه، افزایش بیکاری، کاهش محبوبیت مردمی مونتی و عدم حمایت نمایندگان حزب مردم آزادی (اصلی‌‌ترین عضو ائتلاف با مونتی) از بسیاری از طرح‌های نخست‌وزیر در پارلمان ایتالیا و همچنین اعلام تمایل سیلویو برلوسکونی برای بازگشت به عرصه‌ی سیاسی باعث شد تا ماریو مونتی، نخست‌وزیر ایتالیا، از قدرت کنارهگیری کند. از این رو، «جورجیو ناپولیتانو»، رئیس‌جمهور ایتالیا، ناگزیر شد مجلس را منحل و انتخابات زودهنگام را اعلام کند. این موضوع باعث افزایش نگرانی‌‌ها در سطح اتحادیه‌ی اروپا و ابهام بیشتر درباره‌ی آینده‌ی سیاسی و اقتصادی ایتالیا شده است. در این راستا، در طی روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌‌های زیادی درباره‌ی تحولات آینده‌ی ایتالیا و همچنین اثرات بحران در این کشور بر اتحادیه‌ی اروپا مطرح شده است.
درباره‌ی این موضوع که چه کسی به قدرت می‌‌رسد ۳ احتمال مطرح است:
الف) مونتی میانه‌‌رو بار دیگر در انتخابات، اکثریت را کسب خواهد کرد.
ب) برلوسکونی راست‌گرا قادر خواهد بود یک بار دیگر به نخستوزیری برسد.
ج) پیروزی نیروهای چپ میانه در انتخابات پارلمانی و به دست گرفتن دولت.
پیروزی هر یک از این گروه‌ها میتواند پیامدهای متفاوتی برای ایتالیا و اتحادیه‌ی اروپا، در سطح سیاسی و اقتصادی، در پی داشته باشد.
حالت اول: تداوم حضور مونتی
آقای مونتی پس از همراهی نکردن نمایندگان حزب مردم آزاد در پارلمان با سیاستهای دولت خود اعلام کرده بود که خواهان حضور در دور دوم نخستوزیری نیست. با وجود این، شماری از هواداران وی در حزب مردم آزاد، حزب متبوع سیلویو برلوسکونی، با برپایی یک نشست، وی را رهبر اتحاد میانه‌‌روها نامیدند و بر اصرار خود برای نامزدی وی در انتخابات افزودند.
آنجلینو آلفانو، دبیرکل حزب مردم آزاد، در حاشیه‌ی این نشست گفت: «دیگر بستگی به مونتی دارد که با حضورش موفقیت را نصیب راست میانه کند یا این امکان را به چپ‌‌ها دهد تا ایتالیا را به واپس برانند.» سیلیو برلوسکونی نیز اعلام کرده است در صورتی که آقای مونتی بتواند ائتلافی را تشکیل دهد، از وی حمایت می‌‌کند. این در حالی است که جناح دیگر، یعنی حزب مردم آزاد، با نامزدی آقای مونتی در انتخابات پیش رو مخالف است و هم‌زمان با نشست هم‌حزبی‌‌های خود، جلسه‌‌ای را علیه وی تشکیل داد. این مخالفان که در اقلیت هستند به صورت ضمنی تهدید به انشعاب از حزب کرده‌‌اند.
در صورت تمایل مونتی به حضور در دور دوم و پیروزی وی، سیاستهای ریاضتی و پیروی از قوانین اتحادیه‌ی اروپا در این زمینه همچنان ادامه خواهد یافت و به احتمال زیاد تشدید خواهد شد. شبکه‌ی خبری و آلمانی «زایت آنلاین» نوشت که در جریان مصاحبه‌ی خبری که سیاست‌مداران آلمان با «ماریو مونتی»، نخست‌وزیر ایتالیا داشتند، وی سلب اختیار پارلمان اروپا را در بحران یورو رد کرد و گفت: «اصلاً نمی‌‌خواهد مجلس را تضعیف کند. به هیچ وجه نمی‌‌خواهد در بحران یورو و کمک‌‌های اقتصادی که به کشورش میشود، وی به نمایندگی از کشورش ضعفی از خود نشان دهد و تنها می‌‌خواهد به تقویت ملت خود و حل مشکلات اقتصادی همانند دیگر کشورهای اروپایی کمک کند.
| در صورت تمایل مونتی به حضور در دور دوم و پیروزی وی، سیاستهای ریاضتی و پیروی از قوانین اتحادیه‌ی اروپا در این زمینه همچنان ادامه خواهد یافت و به احتمال زیاد تشدید خواهد شد. این در حالی است که پیش از این همین سیاستها باعث کاهش محبوبیت مردمی مونتی و در نهایت استعفای وی شده بود. |
«ماریو مونتی» در مصاحبه با اشپیگل نیز گفت که دولت ایتالیا همچنان به تصمیمات مجلس اتحادیه‌ی اروپا در راستای حل بحران یورو اهمیت می‌‌دهد و اصلاً نمی‌‌خواهد اتحادیه‌ی اروپا را تضعیف کند، بلکه بر همکاری مشترک میان دولت و مجلس کشورش تأکید دارد. رئیس میانه‌‌رو و تکنوکرات دولت ایتالیا به ادامه‌ی سیاستهای اصلاحی اقتصادی‌اش، حتی بدون حضور خود هم امیدوار است. آقای مونتی در حاشیه‌ی مراسم اهدای جایزه‌ی نوبل صلح در اسلو، پایتخت نروژ، به خبرنگاران گفت: «من اعتماد بالایی به انتخابات ایتالیا دارم؛ به اینکه آن‌ها پارلمان و دولت بعدی را در اختیار ائتلافی بگذارند که در قبال جهت‌گیری اتحادیه‌ی اروپا کاملاً مسئول است.»[۳]
حالت دوم: بازگشت برلوسکونی
برلوسکونی همواره یکی از مهم‌ترین منتقدان مونتی و مخالف سیاستهای ریاضتی تجویزشده از سوی اتحادیه‌ی اروپا بوده است. او معتقد است که دولت مونتی سیاستهای تجویزشده از سوی آلمان را اجرا می‌‌کند و همین موضوع ایتالیا را به وضع فعلی دچار کرده است. او دولت مونتی را دولت «تکنسین‌ها» نامیده و گفته است: «ما باید سیاستها را عوض کنیم. نمی‌‌توانیم با این سیاستهای آلمان‌محور، که از سوی دولت تکنیسین‌‌ها تصویب میشود، ادامه دهیم.» به قدرت رسیدن برلوسکونی به معنای عدم ادامه‌ی سیاستهای ریاضتی و تبعیت ایتالیا از اتحادیه‌ی اروپا خواهد بود و میتواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی مهمی برای اتحادیه‌ی بحرانزده در پی داشته باشد. این موضوع باعث شده است تا رهبران اروپایی از قدرت‌‌یابی مجدد برلوسکونی ابراز نگرانی کنند.
اگرچه کاهش محبوبیت مونتی برلوسکونی را امیدوار کرده است که بار دیگر بتواند به عرصه‌ی نخستوزیری بازگردد، اما نظرسنجی‌‌های روزهای اخیر حاکی از شانس کم جریان سیاسی آقای برلوسکونی برای پیروزی در انتخابات زودهنگام است.
حالت سوم: چپ میانه
برلوسکونی نماینده‌ی جناح راست است و مونتی پیروزی خود را در گرو حمایت و ائتلاف با راست‌‌ها می‌‌داند. با توجه به شکاف و دودستگی راست‌‌ها در این زمینه، جریان چپ میانه، به رهبری پی‌‌یر لوییجی برسانی، نیز از شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات برخوردار است. به نظر می‌‌رسد که این حزب نیز در صورت پیروزی خواستار تداوم برنامههای آقای مونتی باشد و تغییر چندانی در سیاستهای ایتالیا اعمال نکند.
نتیجه
فارغ از اینکه روند تحولات آینده به پیروزی کدام گروه در انتخابات منجر خواهد شد، شکل‌‌گیری و تداوم این بحران اثرات فراوانی بر عرصه‌ی داخلی ایتالیا و به ویژه اتحادیه‌ی اروپا خواهد داشت. اما آنچه بیش از هر چیزی بحران را تشدید خواهد کرد کنار رفتن مونتی یا پایان سیاستهای مد نظر وی است. این موضوع از یک طرف بر اقتصاد ایتالیا اثرات منفی خواهد گذاشت و از سوی دیگر، پیامدهای نگران‌‌کننده‌‌ای در سطح اتحادیه‌ی اروپا ایجاد می‌نماید و یورو را یک قدم دیگر به لبه‌ی پرتگاه نزدیک می‌‌کند.
با وجود رشد اندک سرمایه‌‌گذاری در ایتالیا در ماه‌های اخیر، برخی تحلیل‌گران از نتایج کنارهگیری مونتی ابراز نگرانی می‌کنند. آن‌ها معتقدند با کنار رفتن مونتی سرمایه‌‌گذاران نسبت به فقدان رهبری و تعهد شفاف به اصلاحات اقتصادی در ایتالیا دچار تردید شده‌اند و دیگر به بازارهای این کشور اعتماد ندارند. آن‌ها معتقدند که اگر اصلاحات آغازشده توسط مونتی متوقف شود، ایتالیا به کمک‌‌های بانک مرکزی اروپا و سایر شرکای خود متوسل خواهد شد.[۴]
همچنین خبر استعفای ماریو مونتی، به محض انتشار، تأثیری منفی بر بازارهای حساس منطقه‌ی یورو بر جای گذاشت. کارگزاران بیم دارند که بحران سیاسی تازه‌ی ایتالیا، که نتیجهی آن مشخص نیست، به بازگشت تنش به بازار بورس منجر شود. تشدید بحران اقتصادی در ایتالیا باعث وخیمتر شدن اوضاع سایر کشورهای اروپایی خواهد شد. اسپانیا اولین کشوری خواهد بود که در صورت تشدید بحران اقتصادی در ایتالیا، متأثر خواهد شد. در طی روزهای اخیر، لوئیس دوگاندوس، وزیر اقتصاد اسپانیا، هشدار داده است که تحولات ایتالیا به طور اجتناب‌‌ناپذیری اسپانیا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با توجه به تشدید بحران اقتصادی در اسپانیا و وخیمتر شدن اوضاع در این کشور، سرایت بحران اقتصادی و سیاسی ایتالیا به آن میتواند ضربات مهلکی بر اقتصاد این کشور وارد نماید.
پی‌‌‌نوشت‌‌ها:
۱- http://www.tradingeconomics.com/italy/inflation-cpi
۲- http://www.istat.it/en/
۳- http://www.eghtesadeiranonline.com/vdcj.oetfuqextsfzu.html
۴٫http://www.cnbc.com/id/100001059/Euro_Zone_Crisis_Is_Back_as_Italy_Loses_Its_lsquoSaviorrsquo
*عزیز حاتم‌زاده؛ کارشناس مسائل اروپا
برهان
