دموکراسی، اسلام سیاسی و آینده دولت های جدید در خاورمیانه

دولت های عرب خاورمیانه علی رغم برخی تفاوت های تاریخی و ساختاری و زمینه های رشد و توسعه آگاهی های اجتماعی در ایجاد نوعی آنومی سیاسی همسو بوده اند. به این معنی که با تکیه بر «برساخت های ذهنی- فلسفی» ماقبل دولت مدرن و الگوهای سیاسی و فرهنگی سنتی سعی در هدایت جامعه(که می توان از آن به «هدایت بیسامانانه» تعبیر کرد) و جلوگیری از ایجاد کنش های مدنی در بین افراد کشور خود داشتند.

آنها تا قبل از جنبش های اجتماعی جدید که تحولات منجر به بیداری اسلامی و تغییر حکومت های منتج از آن را شکل داد معمولاً بر پایه سه گانه ی «حکومت امنیتی»، «حکومت نظامیان» و «حکومت ایدئوگ گرای سنت گرا» که می توانست هر دو عنصر پیش گفته را در خود داشته باشد ولی لزوماً نه به معنای کاربستِ جامعه ایِ آن، بر کشورهایشان حکومت می کردند.

البته در این بین و در راستای جلوگیری از سیاسی شدن جامعه علاوه بر موارد گفته شده یک منبع عظیم که سازنده دولت های رانتیر در منطقه هستند نیز وجود دارد. عامل «نفت» و دلارهای نفتی در برخی دولت های عرب خاورمیانه در واقع بهای حفظ ثبات در مقابل آزادی های سیاسی- اجتماعی بوده اند. به این منظور این دولت ها چالش های کمتری را در برپایی ثبات سیاسی متحمل شده و می شوند.

اما آنچنان که قابل پیش بینی است این دولت ها همچون همتایان دیگر خود(که خیلی از منبع نفت برخوردار نبودند) دچار نوعی بیسامانی خواهند شد. از یکسو در تعامل با دنیای غرب و ناگریز از پیگیری پروژه دموکراسیِ غربی با همه ی تاریخ و سنت های غربی و از سوی دیگر مردد در تقابل با سیاسی شدن افراد جامعه. این تناقض وقتی تشدید می شود که اندیشمندان غربی در بسیاری موارد در قامت تئوریسین های دولت-های خود بیان داشته اند که خواهان اولویت لیبرالیسم در مقابل دموکراسی خواهی بوده اند. آنها بسیار صریح از دنباله دموکراسی در کشورهای اسلامی نگرانند و نگرانی نهایی آنها رشد اسلام سیاسی در امتداد دموکراسی است.

فرید ذکریا تئوریسین آمریکایی- هندی که دکترای خود را از دانشگاه هاروارد زیر نظر ساموئل هانتینگتون اخذ کرده است معتقد است در «سنت غرب»، دمکراسی آن‌ هم در معنای لیبرالی آن است؛ «یک نظام‌ سیاسی که مشخصه آن نه تنها انتخابات آزاد و عادلانه بلکه همچنین حاکمیت قانون، جدایی قوای حکومتی، و صیانت از آزادی‌های اساسی بیان، اجتماعات، دین و مالکیت‌ است». این مجموعه از آزادی‌ها «که می‌توان آن را لیبرالیسم قانون سالار نامید ذاتاً اما ارتباطی با دموکراسی ندارد و این دو همواره همراه هم نبوده‌اند،حتی در غرب»، بلکه «طی نیم قرن گذشته…در غرب ممزوج شده‌اند، دو جزئی که در سرتاسر جهان در حال جدایی از یکدیگر هستند. دموکراسی در حال نشو و نمو است،آزادی‌ چنین نیست».(ذکریا، ۳۰:۱۳۸۴-۱۴)

این دموکراسی فارغ از آزادیِ غربی(آنچنان که لیبرالیسم مطلوب خود می انگارد) را می توان نام دیگری نیز بر آن نهاد و آن دموکراسی همراه با طلوع دوباره اسلام سیاسی و بیداریِ اسلامی است. همزمان با گسست در ساختارهای فاسدِ گذشته دولت های عربی و ایجاد انشقاق در ایدئولوژیِ سنت گرای آنها و همزمان با رشد گزاره های سیاسی در ذهن افراد جامعه، اسلام سیاسی نیز قوام یافت. در واقع، شعار اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی و برنامه ریزی برای کشف آزادی در فرهنگ دولت های عرب منطقه محصولی جز رشد اسلام سیاسی نداشته است؛ چه اینکه محدودیت در قبال آن و یا کمی مجال به آن مانند نمونه نوار غزه هم فرجامی جز بیداری اسلامی نداشته و ندارد.

اگر به کشورهای مصر، بحرین، فلسطین اشغالی و تونس نگاه کنیم می توان زمینه های رشد دموکراسی اسلام خواهانه را در آنها به وضوح دید. در مصر و زمانی که بر اثر حکومت بر مبنای امنیت گرایی نظامیان مستقر، اسلام گرایان حق حیات سیاسی نداشتند تئوری غربی شکست خود را شاهد بود. با وجود یک دولت خودکامه مستقر نه می توان از دموکراسی حرف زد و نه از آزادی های غربی. شاید یکی از دلایل عدم پشتیبانی کامل غرب از دیکتاتور حاکم بر مصر همین مسئله بود و گمان آنها بر ایجاد یک دموکراسی کنترل شده به منظور از بین بردن نابرابری های اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده بود. اما در نهایت لیبرال دموکراسی مغلوب صندوق های رأی در قاهره و دیگر شهرهای مصر شد و این یعنی شکست دیگر.

همچنین در فلسطین اشغالی نیز ماهیت اسلام گرایانه مردم آن منطقه راه را بر دموکراسی مقاومتی(مبتنی بر رهیافتی مقاومت گونه در برابر الگوهای غربی دموکراسی) هموار ساخت و از دل صندوق های رأی این حماس بود که برنده نهایی انتخابات نام گرفت.در بحرین نیز ذات حکومت بر مبنای ضدیت تام با دموکراسی در جریان است؛ حکومت اقلیت بر اکثریت! وضعیت حقوق بشر نیز به عنوان یکی از مدعاهای اصلی لیبرالیسم در بحرینِ مورد حمایت غرب بسیار اسفناک می باشد.

در تونس نیز صندوق های رأی نهایتاً به سود اسلام گرایان ذائقه مردم را نشان دادند. این مسائل به همان تناقض پیش گفته برمی گردد و آن عدم توجه به ماهیت اصلی افراد جامعه و ساختار گذار به سیاست در جنبش های اجتماعی اخیر در جامعه خاورمیانه ی عربی می باشد. در واقع، ماهیت اصلی نه گذار به دموکراسی که گذار مجدد به اسلام سیاسی است؛ به این معنی که اسلام سیاسی همپای دموکراسی اهمیت ویژه ای دارد و باید آنها را برخلاف نگرش غربی ها در یک طرف ترازوی اندازه گیری تحولات خاورمیانه نهاد.

در تعمیق این مبحث، بسیاری از اسلام شناسان در مطالعات خود در باب اسلام به ویژه از منظری مقایسه ای با دین مسیحیت، بر این وجه اسلام که این دین به صورتی کاملاً جدی، دارای مشی ای سیاسی است تأکید دارند. در سه دهه گذشته نیز تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران، توجه و تأکید بر وجوه سیاسی اسلام بسیار گسترده تر شده است. همچنین با اوج گرفتن مباحثات مربوط به جهانی شدن و ایجاد گفتمان های مسلط در این حوزه، اسلام سیاسی نیز با دال محوری و مرکزی احیای هویت اسلامی مشمول تعبیرها و تفسیرهای گوناگونی قرار گرفت.

در واقع، اسلام سیاسی از پدیده های مهم در عرصه نظر و عمل سیاسی مسلمانان در دو سده گذشته بوده است که به واسطه داشتن شریعت غنی، قائل به نوعی گفتمان هویت محورانه بر مبنای رجعت به بنیادهای اصیل اسلامی می باشد. به عبارت دیگر، اسلام سیاسی در مسیر احیاء منزلت و جایگاه اسلام راه حل بازگشت به سنت و گذشته اسلامی را، مورد مدّاقه قرار می دهد. در واقع، اسلام سیاسی از مهم ترین جریان-های اسلامی در جوامع اسلامی به شمار می رود.

مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریان های سیاسی اسلامی به کار می رود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای اصول اسلامی هستند. بنابراین، اسلام سیاسی را می توان گفتمانی به شمار آورد که بر مبنای مفهوم مرکزی «حکومت اسلامی» نظم یافته است. این گفتمان بر تفکیک ناپذیری دین و سیاست تأکید کرده و مدعی است که اسلام از نظریه ای جامع درباره دولت و سیاست برخوردار است و به دلیل تکیه بر وحی، از دیگر نظریه های سیاسی متکی بر خرد انسانی، برتر است.

حکومت اسلامیِ برآمده از اسلام نیز به همین دلیل از دیگر نظام های سیاسی موجود، برتر می باشد. در این گفتمان از تعبیرهای اسلامی برای تبیین و توضیح وضعیت سیاسی جامعه استفاده می شود و بازگشت به اسلام و تشکیل حکومت اسلامی تنها راه حل بحران های جامعه معاصر به شمار می آید.(حسینی زاده، ۱۷:۱۳۸۶)

به عبارت دیگر، مفهوم اسلام سیاسی به زعم بسیاری از پژوهشگران، برای درک تحول کنش اسلام به مقوله هایی نظیر حکومت اسلامی به عنوان آلترناتیوی برای گزاره های ایدئولوژیکی که منبع تشکیل  حکومت های مختلف تا آن زمان شده بودند، ابداع شده است. این مفهوم هر چند تازه و نو به نظر می رسد اما در واقع، به لحاظ محتوا، تاریخ و پیشینه اش به خود اسلام و صدر آن باز می گردد.

به این معنا که اگر اسلام سیاسی را در عام ترین معنا به کار گیریم منظور از آن این است که اسلام همانگونه که برای زندگی و حیات فردی دارای دستگاه مفهومی و عملی است، به همین سان برای زندگی عمومی و اجتماعی نیز دستوراتی وضع کرده است که این زندگی عمومی مسلماً شامل زندگی و حیات سیاسی آنان نیز می شود.

نزیه ایوبی در کتاب «اسلام سیاسی، دین و سیاست» بر این باور است که اسلام سیاسی دکترین یا نهضتی است که اعتقاد دارد اسلام دارای نظریه ای مربوط به سیاست و حکومت است. در واقع، اسلام سیاسی قدمت و سابقه ای به درازای تاریخ اسلام دارد و بنیانگذار آن شارع مقدس است که نیّت و اهداف خود را توسط وحی بر قلب پیامبر نازل کرده است.(انصاری،۶:۱۳۸۶)

در همین راستا باید از نوزایی جدید اسلامی سخن گفت. نقش، نفوذ و اقبالی که اسلام در بین جنبش های اسلامی جدید پیدا کرده است به ریشه های اصلیِ آن در نُضج جامعه اسلامی در دهه های گذشته و در نهایت در تاریخ گذشته سرزمین های اسلامی برمی گردد. به عنوان مثال در مقابل نقشه راه غربی برای بسط دموکراسی در خاورمیانه و احیای ارزش های انسانی مسکوت گذاشته شده در سایه حکومت های خودکامه، می توان از نقشه راه اسلامی- دموکراتیک سخن گفت.

این نقشه راه محصول مبارزات چندین و چند ساله ای است که محوریت آنها با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در ادامه ی آن گسترش آزادی خواهیِ اسلامی است. در همین راه، نقش و نفوذ محوری سید قطب در این مبارزات اهمیت ویژه ای داشته و از سه ویژگی برخوردار بود: ۱) سید قطب به عنوان یک نظریه پرداز تاثیر نیرومندی بر نوزایی و جهت گیری جدید ایدئولوژی اسلامی داشت ۲) قطب به عنوان عضو برجسته اخوان-المسلمین کهن(در مصر و بالتبع بقیه شاخه های آن در دیگر کشورهای عربی)، تداوم سازمانی میان اخوان و شاخه های طغیانگر و سرکش آن را فراهم می ساخت ۳) سرپیچی سید قطب، به عنوان یک عنصر فعال، از دولت و مرگ او باعث شد تا مبارزان جوان تر شیوه شهادت را از او بیاموزند.(دکمجیان،۱۶۵:۱۳۸۸)

بسیاری از تلاش ها در این رابطه به چالش بزرگ و اصلی دموکراسی غربی با مردمسالاری دینی برمی گردد. آنچه که مطالبه اصلی مردم جوامع اسلامی است پیوند سیاست با دین در ایجاد آینده ی متصور است. به این معنا که اکنون در مصر شاهد پویایی آن هستیم. این مسئله نیز به گذشته های دور برمی گردد. رابطه دین و سیاست و جایگاه حکومت در اسلام در سال های پس از سقوط خلافت عثمانی و انحلال خلافت از سوی دولت جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۴، به یکی از عمده ترین دل مشغولی ها و نگرانی های متفکران مسلمان تبدیل شد.

این موضع از یکسو و چالش اندیشه های تازه ی فلسفی، اجتماعی و سیاسی برآمده از غرب نسبت به اصول فکر دینی و در نتیجه ضرورت پاسخگویی اندیشمندان مسلمان به این چالش ها از طریق بازتفسیر متون و سنت های اسلامی از سوی دیگر، مهم ترین عرصه را برای ظهور افکار و اندیشه های جدید در محافل اسلام گرایای خاورمیانه و دنیای اسلام فراهم آورد.

تغییر و تحولات ناشی از چالش های سیاسی، نظامی و تمدنی غرب همراه با جذابیت اندیشه های سیاسی مقولاتی چون دموکراسی، افکار عمومی، برابری زن و مرد و حاکمیت مردم باعث ظهور دو حوزه تفکر سیاسی در محافل اسلامی در خاورمیانه شد. یکسو خیل متفکرانی قرار داشتند که بر جدایی ناپذیری دین و سیاست و لزوم وجود حکومت در اسلام به عنوان یک اصل شرعی تأکید می کردند، و از سوی دیگر معدود متفکرانی که با توجه به دشواری های موجود پس از انحلال خلافت و پراکندگی مسلمانان، چه در درون مرزهای ملی و چه در چارچوب کشورهای گوناگون مسلمان، و همچنین با توجه به میراث غیر قابل دفاع نظام های حکومتی دینی در دوران بنی امیه، عباسیان و عثمانی ها به تدریج اندیشه جدایی دین از سیاست در رویکرد به حکومت مدرن غیردینی را مطرح ساختند.(احمدی، ۹۲:۱۳۷۹)

این جدایی ناپذیری دین از سیاست حتی در دوران حکومت های خودکامه عربی مورد تفحص سیاست مداران اسلام گرا قرار داشت و در راستای دستیابی به آن متحمل زجرهای فراوانی نیز شدند مانند اعضاء گروه اخوان المسلمین در دوره ۱۹۵۰ تا خیزش مردمی در ژانویه ۲۰۱۱٫ همچنین تلاش های گروه های سیاسی و حرکت های بی وقفه مردمی در تبیین پیوند دین و سیاست در بحرین.

این گونه است که دموکراسی در خاورمیانه اسلامی در نهایت پیوند ناگسستنی با اسلام سیاسی دارد و این نشانگر این مسئله است که آینده حکومت و سیاست در خاورمیانه بدون نظر گرفتن بافتارهای اسلامی و شخصیت مستقل «شهروندِ اسلام گرای مومن» امکان پذیر نیست و ثبات سیاسی در این کشورها در گرو تبیین این پدیده، اهمیت دادن به آن و در نهایت کاربست این الگو برای تمام حکومت های خاورمیانه می باشد.

در نظر نگرفتن چنین الگویی و صرفاً تکیه بر طرح های غربی بدون اعمال دیدگاه های خودِ مردم منطقه، خاورمیانه را در یک شرایط پیچیده ای قرار می دهد که تا قبل از جنبش های جدید همچنان مبهم، نامفهوم و گنگ از نظر سیاسی و حتی از منظر فهم اجتماعی آن بود. در واقع، بسیار مبهم خواهد بود اگر در طرح های غربی برای خاورمیانه، خودِ مردم خاورمیانه «غیر» و «دیگری» فرض شوند. این مفاهیم جدید، نظیر دموکراسی، که از دل مدرنیزاسیون بیرون آمده اند و یک رویکرد جهانشمول به خود دیده اند اگر با تبیین دینی(اسلامی) همراه نشود به مثابه همان «غیر» از منظری دیگر و در مقابل ارزش های سنتی اسلام، تلقی می-شوند.

به این ترتیب، دموکراسیِ مدرن که محصول دنیای مدرن بود و از دل مبارزه با اربابان فئودال، کلیسا و ساختار فرهنگی قدرت بیرون آمد،تنها باید به عنوان یکی از معیارها و نه تمامِ معیار مورد تحلیل قرار گیرد و پروژه غیریت سازی(از نگاهی اسلام گرایانه) باید کنار گذاشته شود.

منابع:

– احمدی، حمید؛ «اسلام سیاسی و منتقدان آن: نقد و بررسی اندیشه های قاضی عشماوی پیرامون رادیکالیسم سیاسی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال هفتم، شماره۳،۱۳۷۹

– انصاری، منصور؛ «اسلام سیاسی: زمینه ها و پیشگامان»، پژوهشنامه متین، شماره ۳۵-۳۴،۱۳۸۶

– حسینی زاده، محمد علی؛ اسلام سیاسی در ایران، قم: انتشارات دانشگاه مفید، چاپ اول،۱۳۸۶

– دکمجیان، هرایر؛ جنبش های اسلامی معاصر در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، تهران: انتشارات کیهان، چاپ پنجم،۱۳۸۸

– ذکریا، فرید؛ آینده آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، ترجمه امیر حسین نوروزی، تهران: انتظارات طرح نو، چاپ اول،۱۳۸۴

دکتر علی آدمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی