حقوق اساسی بیانگر سازمان و شکل حکومت، وظایف و مسئولیت های قوای حاکم، حقوق و آزادی های افراد ملت است. از این رو ، قواعد حقوق اساسی به بهترین نحو می توانند ضامن تحقق حقوق شهروندی در جامعه باشند. در ایران اسلامی قواعد حقوق اساسی در قالب قانون اساسی بیان می شوند و منبع اصلی حقوق اساسی در کشور ما نیز قانون اساسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنا به تصریح در مقدمه اش، مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است. همچنین بنابر اصل دوم قانون اساسی ، کرامت و ارزش والای انسان توام با مسئولیت او در برابر خدا ، جزء پایه های نظام جمهوری اسلامی دانسته شده است در اصل سوم نیز تصریح شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای اموری از جمله امور زیر به کار گیرد:
۱- بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی
۲- اموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ما در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
۳- محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی
۴- تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
۵- مشارکت عامه ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش
۶- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی
۷ – پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طیق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه و تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
همچنین فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران در قالب بیست و چهار اصل به حقوق ملت اخصاص پیدا کرده است.
حقوق ملت در قانون اساسی کانون همه بحث ها است. تمام تشکیلات ، همه تاسیسات، مراحل مختلف تحولات و دگرگونی هایی که در جوامع بشری واقع شده و کلیه پایه های و اصولی که مورد شناسائی ملل قرار گرفته برای این بوده است که حقوق ملت مورد شناسائی قرار گیرد و تدابیری اندیشیده شود که این حقوق از دستبرد مصون بماند. آنچنانکه در فصل مربوط به حقوق ملت و در قالب اصل نوردهم الی چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی دیگر از اصول این قانون آمده است. قانون گذار جمهوری اسلامی عمده مصادیق حقوق شهروندی را به عنوان حقوق حقه شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته است. بنابراین انتظار می رود ، عمده حقوق شهروندی که در دی قانونگذار مورد توجه قرار گرفته است در قالب قواعد حقوق لازم الاجرا، تامین و تضمین شود.
