محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دولت در تاریخ ۱۳۹۱٫۹٫۲۹ همزمان با صدور مجوز غیر قانونی برای معاون اجرایی رئیس جمهور در استخدام بی قید و شرط ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری مصوبه مشابهی مبنی بر مجوز استخدام بی ضابطه به استانداران تصویب کرده است.
به گفته وی طبق این مصوبه هر استاندار اختیار تام می یابد که ۴ هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بیاورد.
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون با اعلام اینکه این هیات این مصوبه را در جلسه بعدی خود با فوریت بررسی خواهد کرد آن را مغایر با اصل ۱۲۷ قانون اساسی ماده ۴۱، ۵۱% ۵۷ و ۶۸ برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده ۴۴قانون خدمات کشوری خواند.
طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
مطابق تبصره (۴) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۷۸ نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.
