دستگاه امنیت ملی اطلاعات مصر پس از انجام تحقیقات درباره «حسنی مبارک»، رئیس جمهوری مخلوع مصر و خانواده‌اش فاش کرد که خانواده حسنی مبارک به همراه «حسین سالم»، سرمایه‌دار فراری و معروف و از دوستان نزدیک مبارک و «منیر ثابت»، برادر سوزان ثابت، همسر مبارک شرکت «وایت وینچز» را در پاریس، پایتخت فرانسه برای تجارت سلاح و تسلیحات نظامی تاسیس کرده بودند.
تحقیقات درباره اتهامات حسنی مبارک و اعضای خانواده و نزدیکانش و مسئولان حکومتش سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی مصر را به این نتیجه رساند که حسنی مبارک اقدام به گشایش حساب‌های بانکی در بانک بین المللی «پارکلیز» به نام «پیتر اسکویرتید»، فرمانده سابق نیروی هوایی انگلیس در دایره تسلیحات هوایی پادشاهی این کشور کرده و او را مامور سپردن تمامی سپرده‌های بانکی خویش و خانواده‌اش در مجموعه بانکی «ایکو ترید» کرده است. تحقیقات نشان می‌دهد که پیتر اسکویرتید در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ مبلغی حدود ۵۰ میلیارد پوند مصر را با اسامی مستعار به بانک‌های دیگر حواله کرده است، در حالی‌که ثروتی که حسنی مبارک در بخش املاک در مصر با استفاده از نفوذ خود جمع آوری کرده است، حدود ۳۵ میلیارد پوند مصری برآورد می‌شود.
غیر از آن تحقیقات صورت گرفته نشان داد که سلطه بر اموال بورس مصر توسط جمال و علاء مبارک و تعدادی دیگر از مسئولان سابق بانک ملی و شرکت «هرمس» برای سرمایه‌گذاری مستقیم موجب جلب سودی بالغ بر دو میلیارد پوند برای آنها به همراه داشته است که تمام این سود از طریق سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی حاصل شده است.
اطلاعات ارائه شده درباره جمال مبارک حاکی از این است که وی ۵۷ تن طلای کشور مصر را با امتیاز بانک مرکزی به یکی از حساب‌های شخصی خود در آمریکا منتقل کرده است.
همچنین تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که حساب‌های محرمانه او در بانک ملی مصر شعبه مصر جدید به شرح زیر است:
– ۷۳٫۴۵ میلیون پوند مصری در حساب شماره ۵۰۰۱۸۲۱۱۱۹
– ۱۰٫۴۹۶٫۷۸۶ میلیون پوند مصری در حساب شماره ۵۰۰۰۰۸۲۱۱۱
همچنین بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شد، جمال مبارک دارای شرکت‌های متعددی در خارج از کشور مصر است که در جزیره «ورجین ایلند» و «کیمن ایلند» انگلیس به ثبت رسیده‌اند که این دو منطقه از جمله مناطق معروف در جهان هستند. همچنین وی مجموعه شرکت‌هایی تحت عنوان «اوف شوراند» تاسیس کرده اما در عین حال تلاش داشته اسامی صاحبان واقعی آنها را پنهان کند. او همچنین بخشی از سهام شرکت اوراق مالی هریس را با همکاری «حسن محمد هیکل» و «محمد تیمور» تصاحب کرده است.
همچنین جمال مبارک متهم به دریافت پاداش سالیانه از برخی شرکت‌ها و دریافت حواله‌هایی از برخی شرکت‌هاست که در زمینه مدیریت اموال و املاک فعالیت داشته‌اند. این درحالی است که سرمایه‌گذاری جمال مبارک در بانک‌های خارجی نیز سود سالیانه بالایی را برای وی به همراه داشته است، به عنوان مثال در همین زمینه ۲٫۱ میلیون دلار به حساب علاء مبارک برادر بزرگ‌تر جمال مبارک در ۲۱ آگوست ۲۰۰۸ واریز شده است.
بنابر اظهار حسین سالم، تاجر فراری مصر و دوست نزدیک حسنی مبارک که آن را در روزنامه «روز الیوسف» مصر چاپ و منتشر کرد، اموال مبارک در بانک‌های خارجی ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که این اموال را مبارک و پسرانش و همسرش از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در طول ۳۰ سال به دست آورده‌اند.
سالم درباره ثروت مبارک در داخل مصر تأکید می‌کند که مجموع ثروت مبارک در داخل حدود ۴ میلیارد پوند مصری است که در ۲۸ فوریه سال ۲۰۱۱ توقیف شده است.
گفته می‌شود که علاء، جمال و منیر ثابت شرکای حسنی مبارک در سه منطقه ییلاقی و گردشگری و سه منطقه ساحلی واقع در جزایر «کیمان» اقیانوس اطلس بودند. اما مسئولان این جزایر همکاری قضایی با مصر جهت توقیف اموال مبارک را رد و در توجیه این اقدامشان اعلام کردند که در این سواحل و جزایر، قوانین تجارت آزاد حکم‌فرما است و تحت قوانین اتحادیه اروپا قرار ندارند.
حسن سالم در ادامه افشاگری‌هایش می‌گوید: میان او و مبارک در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱ در کاخ الاتحادیه در منطقه مصر جدید درگیری شدیدی به وجود آمد، به خصوص پس از آنکه یکی از فرماندهان دستگاه امنیت مصر پی می‌برد که مبارک به حبیب العادلی، وزیر کشورش در آن دوره به صورت محرمانه دستور پرونده سازی علیه سالم درباره توافقنامه صدور گاز به اسرائیل به عنوان مقدمه‌ای برای محاکمه جنایی‌اش را صادر کرده بود.
این دوست بسیار نزدیک مبارک در ادامه می‌افزاید: یکی از فرماندهان دستگاه امنیت دولتی به او اطلاع داد که مسئله فراتر از «توافقنامه گاز» بوده و برحسب گفته سالم؛ مبارک در حال فراهم سازی زمینه برای محاکمه کیفری او در صورت خیانت به شروط توافقنامه گاز است.
سالم تأکید می‌کند: اما پس از اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات، مبارک ناچار می‌شود تا دستوراتی درباره چشم پوشی از محکومیت‌های مطرح شده علیه سالم در توافقنامه گاز صادر کند.
به گفته حسین سالم؛ حسنی مبارک برای حمایت از منافع فرزندانش به العادلی دستور می داد تا به سازماندهی اینگونه مسائل بپردازد. زیرا جمال و علاء مبارک در شمار زیادی از پروژه‌های مشترک واقع در پایتخت‌های کشورهای غربی مشارکت کرده بودند.
حسین سالم سخنان خود را اینگونه ادامه می‌دهد: شراکت من با حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر در شرکت «ایاتسکو» که شرکتی مصری – آمریکایی به شمار می‌آمده پا برجا باقی ماند و منیر ثابت، برادر همسر مبارک ۱۲ درصد و جمال و علاء مبارک ۴۸ درصد سهام این شرکت را در اختیار گرفتند. در واقع سهم فوق را حسنی مبارک تا سال ۱۹۹۰ در اختیار داشت، تا اینکه در آن سال مبارک سهم خود را به جمال و علاء فروخت و عملیات فروش این سهام در نیویورک و در مقر شرکت آمریکایی ثبت شد.
وی تاکید می‌کند که مقامات آمریکایی درباره موجودیت این شرکت اطلاعات کامل داشتند و یکی از دستگاه‌های فدرالی آمریکا در آوریل ۲۰۱۱ از مقر این شرکت بازدید کرد و به مستنداتی دست یافت که شراکت حسین سالم با خانواده مبارک را به اثبات رسانده و تأکید می‌کرد که او دارای حق امضاء در آن و مدیریت کامل بر آن بوده است.
برحسب گفته حسین سالم شرکت ایاتسکو که خانواده مبارک و منیر ثابت در مالکیتش مشارکت داشتند، دارای شش تانکر باربری بود که چندین پرچم از جمله پرچم پاناما بر روی آنها نصب شده بود و آنها در بنادر مختلف مصر فعالیت می‌کردند.
به گفته این منبع آگاه مبارک هیچ ارتباطی با مدیریت شرکت باربری «ایاتسکو» مصری – آمریکایی نداشت و تمامی اطلاعات مربوط به این مشارکت را پنهان می‌کرد و تمام ارتباط های لازم توسط شخص دیگری که نماینده وی به شمار می‌آمد، انجام می‌شد.
حسین سالم با افشای اسرار رئیس جمهور مخلوع مصر و خانواده‌اش تأکید می‌کند اموال و دارایی‌های حسنی مبارک، خانواده و سران نظام حکومتی و حتی موجودی‌های خود حسین سالم به طور کامل برای دولت آمریکا و سپس تعداد دیگری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و سوئیس روشن نشده است.
به گفته حسین سالم در پی حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ «جرج بوش» پسر، رئیس جمهوری وقت آمریکا دستگاه «فاینشنال کریم اینفور سمینت نت ورک» یا آنچه که به دستگاه و شبکه مبارزه با جرایم مالی وابسته به «سی آی ای» معروف است، را موظف کرد تا گروهی را برای تحقیق درباره پس پرده منابع حمایت مالی از تروریسم در جهان مأمور کند و آنها تحقیقاتی را در این خصوص انجام دهند.
برحسب اظهارات حسین سالم این دستگاه آشکار می‌کند که «یوسف پترس غالی»، وزیر دارایی برای این دستگاه فعالیت می‌کرده است و مبارک نیز از این موضوع به طور کامل اطلاع داشته است. زیرا در سال ۲۰۰۲ به مبارک اطلاع داده شد که این دستگاه بر حدود ۲۵۰۰ سازمان و موسسه مالی در جهان در کمال پنهان کاری و خفا نظارت دارد.
این شبکه وابسته به سازمان سیا در جهان حدود ۴۵ هزار مزدور و جاسوس داشت که برای آن جاسوسی و اطلاعات جمع آوری می‌کردند. پس از امضای توافقنامه تبادل اطلاعات با دستگاه اطلاعاتی انگلیس در ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۳ زنگ خطر برای حسنی مبارک و موجودی‌ها و دارایی‌هایش از سوی دستگاه اطلاعاتی آمریکا به صدا در آمد. به همین منظور حسنی مبارک به همراه حسین سالم گروهی را با نام «اف آی تی اف» برای امور مالی خود تشکیل می‌دهند. بر اساس اطلاعات حسین سالم از سال ۲۰۰۳ تاکنون این تنها دستگاهی است که تمامی اطلاعات سری و محرمانه درباره اموال و دارایی‌های غارت شده مصر و به خصوص موجودی‌ها و دارایی‌های مبارک و سران نظامش را در اختیار دارد.
او تأکید می‌کند که مبارک تمایل داشت تا منطقه صحرای سینا را از خطر و تهدیدات اسرائیل در چارچوب توافقنامه گاز طبیعی مصر ایمن سازد و اماکن سری و محرمانه‌ای را که اسرائیل زباله‌های نیروگاه هسته‌ای دیمونا را در دوره اشغالگریش در طول ۱۲ سال در آنجا دفن کرده بود، مشخص کند.
حسین سالم می‌گوید: اسرائیل در پی آن بود که صحرای سینا را از چنگ مصر خارج کند و در آن طرح‌هایی را به اجرا بگذارد که امنیت و منافع آن را تامین کند. بر اساس اطلاعاتی که سالم از مبارک به دست می‌دهد، اسرائیل بمب‌های هسته‌ای زیر زمینی را در صحرای سینا دفن کرده است که حتی در صورت وقوع زمین لرزه‌های شدید نیز منفجر نخواهند شد و هیچ کس از محل پنهان کردن آنها آگاه نیست، مگر این که خود اسرائیلی‌ها مکان آنها را مشخص یا آنها را منفجر کنند.
حسین سالم می‌گوید: اسرائیل در خاورمیانه از جمله در بلندی‌های جولان سوریه و صحرای سینای مصر مین‌هایی را کار گذاشته که همچنان پنهان هستند و هیچ کس در مصر تا به امروز از مکان و جای آنها آگاه نیست.
حسین سالم در ادامه می‌افزاید: مبارک معتقد بود که موافقت اسرائیل با برنامه‌ریزی‌های مهندسان مصری که با مشارکت کارشناسانی از اسرائیل برای خط عبور لوله‌های گاز از مصر به اسرائیل نقشه می‌کشیدند، امری الزامی و ضروری است، چون این لوله‌ها از مناطقی که می‌بایست عبور می‌کردند، صحرای سنیا بود و دیدیم که این لوله‌ها از مناطق مسکونی و نزدیک شهرها عبور داده شدند، این امر تأکیدی بر عدم وجود مین‌ها و یا زباله‌های هسته‌ای دفن شده در نزدیکی مناطق مسکونی اطراف شهرها است.
بنابراین مبارک معتقد بود، اگر اسرائیلی‌ها اقدام به مین‌گذاری و یا دفن زباله‌های هسته‌ای حتی در ۱۰۰ کیلومتری خط لوله کرده باشند، برنامه ریزی در آن مسیر را بنابر دلایل واهی و مهندسی عجیب رد خواهد کرد و این امر باعث می‌شود که محل مین‌ها و زباله‌های دفن شده به طور تقریبی مشخص شود. به همین دلیل بر این باور بود که مین‌ها و زباله‌های اسرائیل ممکن است در نزدیکی گذرگاه‌ها و محورهای موجود در داخل سینا دفن شده باشند.
روزنامه گاردین از ثروت مبارک می‌نویسد
از زمان سرنگونی حسنی مبارک در مصر رسانه‌های مصری، منطقه‌ای و بین المللی مطالب بسیاری را به ثروت‌های ناشناخته مبارک اختصاص دادند.
روزنامه انگلیسی «گاردین» یکی از این رورنامه‌ها به شمار می‌آید که در این خصوص به گشایش پرونده ثروت خانواده حسنی مبارک پرداخت و نوشت که که گفته می‌شود، حسنی مبارک و افراد خانواده‌اش دارای ثروتی بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار باشند.
روزنامه گاردین به نقل از تحلیلگران امور خاورمیانه فاش کرد که بخش زیادی از این ثروت ۷۰ میلیارد دلاری در بانک‌های سوئیس و انگلیس سرمایه‌گذاری شده‌اند و بخش دیگر از آن شامل املاکی در لندن، نیویورک و لس آنجلس است. علاوه بر آن تاکید کرد که حسنی مبارک و خانواده‌اش صاحب املاکی بی‌شمار در طول ساحل دریای سرخ هستند.
گاردین در ادامه گزارش می‌افزاید: منبع اصلی ثروت حسنی مبارک و خانواده‌اش قراردادهای سرمایه گذاری است که صدها میلیون دلار برای آنها درآمد به همراه داشته است و بخشی از این مبالغ به حساب‌های سری و محرمانه در بانک‌های خارجی منتقل و یا اینکه در بورس‌های جهانی و املاک سرمایه‌گذاری شده‌اند.
گزارش گاردین تأکید می‌کند: علاء و جمال مبارک از جمله افراد میلیاردر جهان هستند. این روزنامه به نقل از «أمانی جمال»، استاد علوم سیاسی دانشگاه برینستون می‌نویسد که ثروت خانواده مبارک حدود ۴۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است و این رقمی است که با ثروت برخی از سران کشورهای سرشار از نفت حوزه خلیج فارس برابری می‌کند.
فارس
