پایگاه اینترنتی افق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکترعباسعلی کدخدایی پیش از ظهر سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل مصوب جلسه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱_ مصوبه از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین آن معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ نظر به اینکه مصوبه با توجه به تعریف مذکور در ماده ۳ در موارد متعدد از جمله بندهای ماده یک و ماده ۶، منجر به ایجاد نظام اداری غیرصحیح می‌شود، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ منظور از عبارت «دستگاه‌ها و نهادها» در سطر دوم ماده یک روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ اطلاق بندهای یک و ۳ ماده یک و نیز ماده ۵، نسبت به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که سرمایه آنها متعلق به دولت نباشد، مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ بندهای ۲ و ۵ ماده یک، با توجه به تعریف ارائه شده از شغل در ماده ۳ مصوبه، مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی شناخته شد.
۶_ اطلاق ممنوعیت در خصوص موارد غیردولتی و خصوصی در بندهای ماده یک و فراز اخیر آن در قسمت آخر ماده ۵، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۷_ تقیید به داشتن مجوز از مراجع مرقوم در ماده ۲، با توجه به اطلاق ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۸_ نظر به اینکه در ماده ۳، منظور از مشاغل که در این ماده آمده غیر از مشاغلی است که از اصل ۱۴۱ قانون اساسی استنباط می‌گردد، لذا با توجه به آثاری که بر آن بار شده است، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۹_ اطلاق ماده ۶، با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم، مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق این ماده، مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی نیز می‌باشد.
۱۰_ در خصوص مواد ۸ و ۹، همانطور که در نظریه شماره ۴۱۹۰۵/۳۰/۸۹ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ این شورا آمده، از آنجا که انفصال از خدمات دولتی و عمومی در این مواد، شامل مسؤولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می‌باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین انفصال در غیرموارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۱_ اطلاق ماده ۱۱ نسبت به منصوبین غیرمستقیم در صورتی که اختیار تفویضی توسط معظم‌ّ‌له، مطلق باشد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی می‌باشد. همچنین این ماده در خصوص مشاغل غیر از مسؤولیت انتصابی از جانب ایشان نیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۱۲، اطلاق غیرقابل تخفیف بودن مجازات‌های مقرر در این قانون، مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۳_ در مواد ۱۳ و ۱۴، عبارت «این قانون»، مبنیاً بر ایرادات سابق واجد ایراد است.
۱۴_ همانگونه که در نظریه قبلی این شورا در خصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، به شماره ۲۵۶۷۳/۳۰/۸۷ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۸۷ آمده است ماده ۱۵، مغایر اصول ۹۱ و ۱۴۱ قانون اساسی و همچنین قسمت اخیر آن در خصوص اعضای کنونی مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی می‌باشد. به‌علاوه با توجه به اینکه در این خصوص مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام دارای مصوبه است و قانونگذاری نسبت به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به خصوصیات آن، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی نیز می‌باشد.
۱۵_ تقیید اختیارات شورای عالی امنیت ملی به موارد مذکور در ماده ۱۶، مغایر اصل ۱۷۶ قانون اساسی است.
۱۶_ در ماده ۱۷، نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به خصوصیات آن و با عنایت به نظریه تفسیری ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ این شورا، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح رفع موانع اجرائی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان مصوب جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۹۰) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ از آنجا که در بند (ب) عبارت «لازم‌الاجراء شدن» در خصوص اختیار مذکور در تبصره، ایجاد ابهام می‌نماید، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه حمایت خانواده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ علی رغم اصلاح به‌عمل آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص ماده ۳۰ مرتفع نگردیده است.
وی افزود: لایحه مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱_ در ماده ۱۲ مکرر، در مواردی که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) فتوایی ندارند و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیّه را استنباط نماید، الزام قاضی به استفتاء از محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مغایر اصل ۱۶۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۲۲۵، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ ماده ۶۵۷ مکرر الحاقی، همانگونه که در نامه اولیه این شورا نیز آمده است باید طبق فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح گردد.
تذکرات :
۱_ در ماده ۱۳۱، با استظهار به اینکه جرم واقع شده در مورد و در یک واقعه بوده باشد، اشکال ندارد.
۲_ در تبصره ماده ۲۱۰، قبل از عبارت «موجب یقین قاضی نمی‌شود»، واژه «نوعاً» ذکر گردد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مصوب جلسه مورخ یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
