روشن است که پایش مستمر فعالیت دشمن و پیشگیری از دسیسه های آن، وظیفه نهادهای اطلاعاتی کشور است و باید تلاش های آنها در انجام موثر این ماموریت را قویاً تحسین و حمایت کرد. حتی اگر ظاهر ناخوش آیند احضار و باجویی از فعالان رسانه ای داشته باشد.
لازم به یاد آوری است پیش از این مسوولان قضایی و امنیتی درباره ارتباط و همکاری با بی بی سی و دیگر رسانه های دشمن به همه فعالان رسانه ای تذکر و هشدار داده بودند و روزنامه نگارانی که اخیراً احضار یا بازداشت شده اند، نمی توانند کارشان را توجیه کنند یا ادعا کنند نمی دانستیم این کار مصداق جرم است… اما سوال اینجاست که آیا همکاران بی بی سی در ایران فقط روزنامه نگاران بازداشت شده هستند؟
آیا بی بی سی درایران، همکار دیگری ندارد؟ چه کسی و چه طرز فکری در ایران، افکار عمومی را به سمت بی بی سی و دیگر رسانه های ضدانقلاب هدایت می کند؟ چه کسی با سانسور گسترده و همه جانبه در داخل، افکار عمومی تشنه اخبار را بسوی بی بی سی سوق می دهد؟ چه کسی اخبار یکشنبه سیاه مجلس را در رسانه ملی کاملاً سانسور کرد؟ چه کسی با به نوسان افتادن بازار های طلا و ارز، دستور می دهد موضوع در همه رسانه های کشور سانسور شود و با این قبیل دستوراتش، میدان رسانه ای کشور را برای جولان دادن بی بی سی، خالی ومهیا کرده است؟
آیا دبیرخانه شورای امنیت ملی و رئیس سازمان صدا و سیما تصور می کنند با سانسور اخباری که مردم تمایل و عطش دانستن آنها را دارند، از انتشار این اخبار جلوگیری کرده اند؟ این قبیل سانسور ها شاید درکوتاه مدت بتواند سرعت گسترش یک خبر را کاهش دهد اما چند ضرر بسیار بزرگتر به اعتبار نظام می زند.
یکی اینکه مردم حس می کنند رسانه ملی به شعور آنها توهین می کند. دیگر اینکه مردم برای دانستن چاره ای نمی یابند که بسوی رسانه های ضد انقلاب بروند آنها هم با حداکثر سوء استفاده از این نوع سانسورهای احمقانه، انواع پیام ها در جهت جنگ روانی شان را، به خورد ملت تشنه حقیقت می دهند.
در عصر اینترنت و شبکه های اجتماعی و در شرایطی که میدان نبرد اصلی جمهوری اسلامی به جبهه رسانه ای و جنگ نرم منتقل شده، نهی کردن رسانه های مدافع نظام از پرداختن به موضوعات مهمی مانند یکشنبه سیاه مجلس یا تحولات ارز و طلا، به نفع کیست؟
کلاهمان را قاضی کنیم… امروز چه کسی بیشتر به رشد مخاطبان و بینندگان بی بی سی و اذنابش کمک می کند؟ روزنامه نگاران احضار شده یا ضرغامی و دبیرخانه شورای امنیت ملی؟
الف
