به گزارش واحد مرکزی خبر ، آقای جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت در برنامه گفتگوی ویژه خبری یک شنبه شب شبکه دوم سیما، با اشاره به انحصاری بودن بازار خودرو در برنامه پنجم و مصوبه شورای رقابت در تدوین دستور العمل تعیین قیمت خودر در همین شورا، ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت را دراین موضوع برخلاف قانون دانست و گفت: در این که شوک هایی به اقتصاد وارد گردیده، برخی قیمت ها به ویژه اقلامی که در واردات ریشه دارند، افزایش و قیمت ارز دچار تغییر شده است، شکی نیست ولی نکته مهم این است که توجیه اقتصادی ما برای افزایش قیمت چیست و میزان آن آیا باید ۵ درصد یا ۱۰۰ درصد باشد.
وی افزود: این مورد به هیچ وجه از نظر اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.
پژویان در ادامه گفت: برای تهیه دستورالعمل قیمت، چند هفته قبل به خودروسازان گفتم که پیشنهاد و توجیه به همراه اطلاعات را به شورا بدهند تا دستور العمل قیمت تعیین شود، برای تغییر قیمت هم درخواست بدهند.
وی با توجه به افزایش قیمت یک خودرو از ۷ به حدود۲۰ میلیون تومان افزود: این افزایش یعنی این خودرو ۱۰۰ درصد باید وارداتی باشد، ما گفتیم که باید توجیه وجود داشته باشد و آن را برایمان بفرستند.
پژویان تصریح کرد: باید دید اگر فولاد یا دیگر موارد اولیه افزایش قیمت داشته، سهم هر یک در قیمت خودرو چقدر بوده است و آیا تمام مواد اولیه افزایش قیمت داشته اند.
رئیس شورای رقابت یکی از عوامل تعیین کننده قیمت را عرضه در بازار دانست و گفت: اگر خودروسازان در رسیدن به عرضه اسمی مشکل دارند، باید آن را برطرف کنند چرا که وقتی عرضه نصف شد، بدیهی است که قیمت ها هم بالا می رود.
وی افزود: ما نمی خواهیم خودروساز را محکوم کنیم، آنها در فشار و متحمل برخی افزایش هزینه ها هستند ولی نباید چند برابر آن را مردم بدهند.
پژویان تصریح کرد: من از وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعات خواستم که نداند، حتی خواستم کارشناسان خود در زمینه خودرو را برای حضور در کارگروه ما بفرستند که جوابی داده نشد.
در این گفتگو آقای روح ا… عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز علل مختلفی را در زمینه افزایش خودرو موثر دانست و گفت: برخی از این موارد عبارتند از: افزایش قیمت مواد اولیه و در نتیجه قطعات خودرو، شناور بودن و نوسانات ارز، نیاز به تامین برخی قطعات از خارج کشور، کاهش تولید و دلالی هستند.
وی افزود: علت دیگری که راهبردی هم هست عبارت است از نبود سیاست های راهبری چرا که اگر پیش بینی لازم از قبل انجام شده بود، ما با این شرایط مواجه نمی شدیم.
عباسپور تصریح کرد: فلسفه بخش خصوصی چیست؟ آنها نباید همواره در انتظار وام و تسهیلات باشند حتی برخی به جای آوردن منابع و سود در جهت تولید، توسعه و اشتغال، تسهیلاتی دریافتی دولتی با نرخ ۱۲ درصد را صرف خرید سهام بانک های خصوصی کردند یا یک خودروساز بزرگ در کمیسیون صنایع اعلام کرد که با تامین نقدینگی می تواند بخش عظیمی از افزایش قیمت ها را مهار کنیم ولی الان یکی از خودروسازان بزرگ کشور ۱۶۰۰ میلیارد از منابع خود و تسهیلاتی که به کارکنان این شرکت داده را صرف خرید سهام خودش کرده تا بتواند هیئت مدیره و مدیریت آنجا را در اختیار خود بگیرند در حالی که می توانستند این مبلغ را در چرخه تولید قرار دهند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نظر این کمیسیون را برداشتن حاشیه سود بازار و نیز کاهش سود ۱۵ درصد به ۱۰ درصد ذکر کرد و گفت: ما روی خود قیمت تمام شده خودرو هم حرف داریم یعنی آنچه را اینها اعلام کرده اند قبول نداریم و کمیسیون صنایع در مورد آن حرف دارد.
وی افزود: صنایع پتروشیمی، تولید آلومینیوم، مس یا فولاد در اختیار دولت است و علتی برای افزایش قیمت آنها به این میزان نیست، یعنی خود وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند نظارت کند.
عباسپور در ادامه با اشاره به بحث کاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰ به ۷۰ درصد در سال ۸۹ تصریح کرد: در آن زمان خود خودروسازان مرتب با حضور در مجلس خواستار جلوگیری از کاهش تعرفه با استدلال هایی مانند کاهش اشتغال و مشکل در رقابت شدند.
وی افزود: خودروسازان گاهی زیان انباشته دارند که بار سنگین آن روی مصرف کننده قرار می گیرد از جمله در موضوع گسترش بی رویه سایت های خود در داخل و خارج از کشور که بسیاری از آنها سودی ندارد.
آقای داود میرخانی، قائم مقام انجمن خودروسازان شروع مشکل قیمت گذاری خودرو را از زمان ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ذکر کرد و گفت: مشکل با واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت شروع شد چرا که آنها به صورت مصنوعی قیمت ها را پایین نگه داشتند و خودروسازان با ضرر محصولات خود را می فروختند که زیان ۳۵۵۷ میلیارد تومانی تا پایان سال پیش بینی می شود.
وی افزود: ما نامه نوشتیم و شکایت کردیم چرا که اگر دولت قیمتی را خلاف قیمت عادله تعیین کند باید از بودجه عمومی آن را بپردازد.
میرخانی تصریح کرد: از آن زمان خودروسازان دچار مشکل نقدینگی بودند، ارز هم نزدیک سه برابر شد، امسال به ما ارز تخصیص داده نشد، سازمان حمایت هم اول ارز را ۱۳۰۰ تومان و چند ماه بعد ۱۸۰۰ تومان در نظر گرفت در حالی که ما ارزی را که به صورت اضطراری از بازار می گیریم، ۳۰۰۰ تومان است.
وی گفت:قیمت ها به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شد و ما اختلاف قیمت شدیدی با بازار پیدا کردیم به حدی که بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان اختلاف قیمت خودروی بازار و کارخانه به وجود آمد.
قائم مقام انجمن خودروسازان در ادامه افزود: این حالت منجر به رانت و نرسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی می شود، وقتی که سایت ثبت نام باز می شود، در عرض ۳۰ ثانیه تکمیل و بسته می شود.
وی تصریح کرد:جلسه کارگروه حمایت از تولید با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد ولی مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مقرر شده در این جلسه برای پرداخت بدهی به قطعه سازان پرداخت نشد و قطعه سازان کارشان خوابیده است از این رو تولیدی ندارند که ما بتوانیم خودرو تولید کنیم.
میرخانی قیمت ۸ میلیونی پراید را کاذب دانست و گفت: قیمت تمام شده کنونی ۱۶ میلیون تومان است و این اختلاف بین دو قیمت در ۷ تا ۸ ماه اخیر و به دنبال ۳ برابر شدن قیمت مواد اولیه و ارز اتفاق افتاده است.
وی افزود: تعرفه واردات خودرو هم از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد رسیده است البته در سال ۸۰ انجمن خودروسازان با وزارت صنایع جدول تعرفه ها را تدوین کرد که از آن سال کاهش تعرفه های واردات آغاز و در سال ۸۹ به ۵۰ درصد برسد اما اجرایی نشد.
میرخانی تصریح کرد: ما آماده رقابت هستیم حتی با تعرفه ۳۰ تا ۴۰ درصد هم می توانیم در خودروهای با میزان بالای تولید، رقابت کنیم اما دولت تعرفه ها را کاهش نداد.
