این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر اساس مصوبه پیشین نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده، شرکتهای یاد شده موظفند؛ نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را “در دوره های سه ماهه” به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز کنند که با اصلاح این مصوبه شرکتهای داخلی سازنده موظفند وجوه خود را “بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار” به حساب واریز کنند.