به گزارش افق براساس لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور دولت به وزارت نفت اجازه داده است برای تامین مصارف سرمایه‌ای و سرمایه گذاری در میادین نفتی و گازی از طریق شرکت های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت‌های یاد شده با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی را به فروش برساند.
این گزارش اضافه می کند: همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابع وزارت نفت جهت تامین منابع طرح‌های وزارت نفت از جمله طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
*سهم ۱۴ درصدی نفت از درآمدهای صادرات
براساس لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ،رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت و و زارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران بابت همه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده و شرکت‌های تابعه از جمله باز پرداخت تسهیلات بیع متقابل،بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه به میزان چهارده و نیم درصد از ارزش نفت صادراتی و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها براساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و باز پرداخت قرارداد‌های بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود.
