محمدی زاده در حالی به جریمه‌های اندک در نظر گرفته شده برای صید و شکار گونه های کمیاب کشور انتقاد می‌کند که مبنای محاسباتی شورای عالی حفاظت محیط زیست برای در نظر گرفتن این جریمه‌ها، پیشنهاد سازمان تحت امر وی، سازمان محیط زیست بوده! ابهامی که بد نیست شفاف سازی شده و واقعیات آن از دید دوست داران حیات وحش پنهان نماند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میزان جریمه‌های جدید صید و شکار گونه‌های مختلف حیات وحش کشور را تلویحا اندک توصیف کرده و خواستار شدت گرفتن آنها شد؛ رویکرد مثبتی که با یک ابهام جدی روبروست!
محمدجواد محمدی‌زاده اظهار داشت: شکار غیر مجاز در کشور موضوعی است که از گذشته تاکنون وجود داشته ولی موانعی برای برخورد با شکارچیان متخلف داریم و آن هم این است که قوانین مربوط به این کار بازدارنده نیست و باید تشدید شود البته در این زمینه پیشنهادهایی به مقامات قضائی داده شده تا بعد از تصویب قوانین جدید، شاهد تشدید مجازات کسانی باشیم که به نوعی به طبیعت از جمله حیوانات آسیب می‌رسانند.
پیشنهاد به مقامات قضایی و امید به موافقت مجلس
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: پیشنهادهایی به مقامات قضائی داده شده که بعد از هماهنگی با دستگاه قضائی کشور و موافقت مجلس شاهد تشدید مجازات کسانی باشیم که به نوعی به طبیعت از جمله به حیوانات آسیب می رسانند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره تشدید مجازات‌ها و برخورد با شکارچیان متخلف اظهار داشت: شکار غیر مجاز در کشور موضوعی است که از گذشته تاکنون وجود داشته است ولی موانعی برای برخورد با شکارچیان متخلف داریم و آن هم این است که قوانین مربوط به این کار بازدارنده نیست و باید تشدید شود.
وی افزود: پیشنهادهایی به مقامات قضائی داده شده که بعد از هماهنگی با دستگاه قضائی کشور و موافقت مجلس، شاهد تشدید مجازات کسانی باشیم که به نوعی به طبیعت از جمله حیوانات آسیب می‌رسانند.
امضای توافقنامه با کشورهای همسایه
محمدی‌زاده خاطر نشان کرد: نکته مهم دیگر همکاری با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس در زمینه حفاظت از گونه‌های جانوری است تا آن تعداد از پرندگان و چهارپایانی که بنا به دلیلی جاذبه زیادی دارند، اینها را مراقبت کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: خوشبختانه با کشورهای مختلفی مانند قطر، امارات، کویت و بعضی کشورهای دیگر که در حقیقت کشورهای هدف تلقی می‌شوند، رایزنی‌هایی داشته‌ایم و توافقنامه‌هایی هم امضاء شده است. همچنین تیم‌های مبارزه با قاچاق حیوانات نایاب و گونه‌های جانوری را ساماندهی کرده‌ایم.
فراموشی رئیس یا کوتاهی قانونگذار در همکاری با محیط زیست؟!
مخالفت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با جریمه‌های جدید صید و شکار از این رو جالب توجه است که مبنای محاسبات برای تعیین نرخ جدید جریمه‌ها در شورای عالی حفاظت محیط زیست، پیشنهاد شماره ۹۱/۱۶۲۶۰ مورخ ۱۴/۴/۹۱ سازمان حفاظت محیط زیست ذکر شده است!
به عبارت بهتر، محمدی‌زاده در حالی به میزان جریمه‌های مصوب انتقاد می‌کند که مبنای محاسبات در زیر مجموعه تحت امر وی تعیین شده است؛ ماجرایی عجیب که یا حکایت از فراموشی وی دارد و یا نشانه بی توجهی قانون‌گزاران به پیشنهاد سازمان محیط زیست بوده و جا دارد که در صورت صحت، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گیرد!
