سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این جلسه در مصاحبه با خبرنگاران، میانگین افزایش تعرفههای خدمات درمانی در بخش دولتی را ۱۸ درصد اعلام کرد.
اسدالله عباسی با اشاره به حضور نمایندگان سازمانهای بیمهگر، تامین اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در این جلسه گفت: در سالهای اخیر سابقه نداشت که تعرفههای درمان بخش دولتی در اسفند تصویب شود.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سناریوهای مختلفی در این جلسه پیشنهاد شد که در نهایت مقرر شد، تعرفهها در بخش هتلینگ برای سال آینده ، ۱۵ درصد افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به افزایش۲۹درصدی تعرفههای بخش خصوصی درمان در سال۹۲ گفت: این در حالی است که دستمزد و ضریب k در سال آینده افزایشی نخواهد داشت.
عباسی، تقویت بیمارستانهای دولتی را باهدف پاسخو بودن به سازمانهای بیمهگر از برنامه های مهم این وزارتخانه بیان کرد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعرفه های درمان در سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته بود، ابراز امیدواری کرد؛ این تعرفه ها بدرستی برای رسیدن به برنامه های توسعه ای کشور عملیاتی شود.
واحد خبر