به گزارش افق سال ۹۱ رو به پایان است و در عرصه اقتصاد آموخته‌ایم که محاسبه کنیم هر آنچه را که رفت و هر آنچه مانده است؛ اما بی‌شک بررسی گذشته‌ها برای محاسبه آینده بسیار مهم خواهد بود.
سال ۱۳۹۱ در عرصه اقتصاد جهانی سالی پر فراز و نشیب بود. از رشد بهای طلا تا نزدیکی بالاترین رکورد تاریخ خود و افت قیمت در پایان سال، از زمزمه رکود در اقتصاد اروپا و آمریکا تا بهبود شرایط در بزرگترین اقتصاد جهان در پایان سال. درگیری‌های بودجه‌ای در آمریکا، انتخابات در این کشور، اتخاذ سیاست‌های انبساطی آمریکا و تاثیر آن بر بازارهای جهانی، بن بست سیاسی در ایتالیا و کاهش ارزش نزدیک به ۱۷ درصدی ین، اینها همه در مدت یک سال اخیر رخ داد.
از نظر نگارنده مطالعه و بررسی آنچه در یک سال گذشته بر اقتصاد جهان رفته است حداقل می‌تواند ما را با شرایط امروز اقتصاد جهانی بیشتر آشنا کند. مطمئنا برای تعیین مسیر در روند حرکتی اقتصاد جهانی به هیچ چیز به اندازه روندی که اقتصاد تاکنون طی کرده احتیاج نداریم.
با این مقدمه به سراغ بررسی آنچه در سال ۱۳۹۱ بر اقتصاد جهان گذشت می‌رویم. هرچند جای دادن رویدادهای سال پر از فراز و فرود اوضاع اقتصادی در یک مقاله با چند بند کار دشواری است، اما سعی می‌کنیم با پرداختن به موضوعات مهم، روند شکل‌گیری جریان‌‌ها و تصمیمات اقتصادی اساسی در سال ۹۱ را در عرصه اقتصاد جهانی به تصویر بکشیم.
می‌توان گفت در طول سال ۹۱ هر روز شاهد سر خط خبرهایی بودیم که موجب تشدید تردیدهای سرمایه‌گذاران شده است. آن دسته از سرمایه‌گذارانی که با توجه به رویدادهای آنی و لحظه‌ای در بازارها حرکت کردند، شانس فعالیت و انتفاع از بازگشت‌های بزرگ در بازارهای مالی را از دست دادند.
کمی قبل از شروع سال نگرانیهایی درباره ضعف اقتصادی در آمریکا، بحران بدهی‌ها در اروپا و بی‌ثباتی‌‌های سیاسی در گوشه گوشه جهان به چشم می‌خورد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، یک سال کم فروغ دیگر را برای بازارهای سهام و دیگر بازارهای مالی پیشبینی می‌کردند، برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از شکست منطقه یورو و جداشدن یونان و حتی پرتغال بود.
اقتصاد جهانی علائم اولیه افت را نشان می‌‌داد و انتخابات در آمریکا و مساله پرتگاه مالی در این کشور بر احساس سرمایه‌گذاران فشارهایی را وارد می‌کرد.
با وجود ادامه انتشار اخبار بد در سطح جهان، بسیاری از بازارهای مالی در سراسر دنیا توانستند از دیوارهای بی‌اعتمادی عبور کرده و بازگشتی قدرتمند به عرصه اقتصاد را تجربه کنند. بازارهای مهم مالی رشدهای ۲ رقمی را تجربه کردند و اوراق بهادار کشورهای پیشرفته غیرآمریکایی و اقتصادهای نوظهور توانستند عملکردی حتی بهتر از بازارهای اوراق بهادار در آمریکا را به نمایش بگذارند.
می‌توان گفت رشد ارزش کلی شاخص‌های سهام جهانی در حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار در سال گذشته، رشد ارزش سهام را نشان داده است. این در حالی بود که نوسانات بازارها به پایین‌ترین مقدار در ۶ سال گذشته رسید.
*دشواری بازیابی اقتصادی در آمریکا
شرایط جاری رشد اقتصادی که از میانه سال ۱۳۸۸ شکل گرفته است را می‌توان ضعیف‌ترین روند رشد پس از جنگ جهانی نامید. در دوره‌های گذشته رکودهای عظیم با بازیابی‌‌های عظیم‌تر همراه می‌شدند،اما شرایط بازیابی فعلی تنها توانسته است رشد اقتصادی در حدود ۲٫۴ درصدی را برای اقتصاد آمریکا پدید آورد؛ در حالی که در طول کل دوران پس از جنگ میانگین رشد اقتصادی به ۳٫۴ درصد می‌رسیده است.
در طول سال سرمایه‌گذاران مشتاقانه شرایط بازیابی اقتصادی در آمریکا را دنبال می‌کردند تا علائمی از بهبود ملاحظه کنند. در دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ضعف اقتصاد، مهمترین محور مورد توجه بود و در همین حال، منازعات مقامات رسمی از دو حزب عمده این کشور بر سر انبوهی از مسائل مربوط به مالیات، هزینه‌ها و سیاست‌های قانونی را شاهد بوده‌ایم.
با این همه در اواسط آن سال شاهد روند ضعیف رشد مشاغل، دستمزدها، اعتماد مصرف‌کنندگان و هزینه‌ها بودیم. خبرهای مثبت در این زمینه تنها با رسیدن به ماه‌های پایانی سال به گوش می‌رسید. اخبار مناسبی که در طول سال وجود داشت و در نیمه دوم سال نمود بیشتری پیدا کرد، مربوط به سلامت پرداختی شرکت‌های تعاونی، ترازنامه‌های قدرتمند مالی، ادامه روند نرخ تورم پایین، افت بهای نفت، قدرت یافتن بازارهای مسکن، رشد اندک در بازارهای فروش خودرو و فعالیت‌های کارخانه‌ای بودند.
شاید بتوان گفت تصمیم به اجرای دور سوم از سیاست‌های انبساطی توسط بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه موجب بهبود اوضاع بازارهای کار و دیگر بخش‌های اقتصادی در این کشور بوده است. فدرال رزرو در تصمیمی پیش از آغاز رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا، دور تازه‌ای از سیاست‌های خرید اوراق قرضه را که از آن به عنوان سیاست انبساطی یاد می‌شود به جریان انداخت. تا پیش از این تصمیم گمانه‌زنی‌ها درباره اجرا یا عدم اجرای آن موجب تحولاتی در بازارها به خصوص بازار طلا شده بود.
بازارهای طلا به شدت تحت تاثیر سیاست‌های انبساطی به خصوص در اقتصادی‌های بزرگ قرار دارند. این سیاست‌ها که به گسترش تورم منجر می‌شوند، طلا را به عنوان سرمایه‌ای امن در برابر رشد تورم قرار می‌دهند و علاقه‌مندی به سرمایه گذاری بر روی طلا برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه‌ها در زمان تورم بالاتر می‌رود.
فدرال رزرو ۲۲ آذر ۱۳۹۱ را فرصتی مجدد برای بالا بردن سیاست‌های انبساطی خود یافت و میزان سرمایه‌های خرید اوراق قرضه‌اش را به ۸۰ میلیارد دلار در ماه رساند و اعلام کرد که تا زمان رسیدن نرخ بیکاری به ۶٫۵ درصد نرخ بهره رسمی را نزدیک به صفر نگه می‌دارد. همین سیاست‌ها بود که بهای طلا را در طول چند ماه به نزدیک ۱۸۰۰ دلار در هر اونس رساند.
پس از آن نیز انتظار بازارها برای متوقف شدن این سیاست‌ها بود که ارزش طلا را تا رقم ۱۵۵۰ دلار در هر اونس رساند. سیاست‌هایی که هم‌اکنون به نظر می‌رسد تا پایان سال ۲۰۱۳ در جریان باشد.
باید گفت این تصمیمات بر روند اقتصاد بی‌تاثیر هم نبوده است و در آخرین اعلام وزارت کار در روز ۱۸ اسفند، در ماه فوریه، ۲۳۶ هزار نفر به استخدام شدگان بخش غیر کشاورزی آمریکا اضافه شد و نرخ بیکاری به ۷٫۷ درصد رسید. در حالی اقتصاددانان رشد ۱۶۰ هزار شغل تازه و رسین نرخ بیکاری به ۷٫۹ درصد را انتظار می‌کشیدند.
همزمان با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۱۲ میلادی شاهد درگیری‌های حزبی در پارلمان و سنای آمریکا برای جلوگیری از به جریان افتادن طرح موسوم به پرتگاه مالی بودیم. در صورتی که این طرح به جریان می‌افتاد با افزایش خودکار مالیات‌ها در آمریکا و کاهش هزینه‌های دولتی، شاهد ضربه‌ای جبران ناپذیر بر اقتصاد آمریکا و در پی آن جهان می‌بودیم.
به هر حال از اجرای این طرح، با توافق جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در واپسین فرجه‌ی زمانی، جلوگیری شد اما تاثیر همان کشمکش‌ها و گمانه‌زنی‌ها را می‌شود هم‌اکنون در تصویر اقتصادی آمریکا رویت کرد. کماکان مذاکرات برای تعیین سقف بودجه در این کشور ادامه دارد و همانطور که شاهد بودیم در هفته قبل باراک اوباما به اجبار و پس از عدم توافقات طرح کاهش هزینه‌های دولتی به میزان ۸۵ میلیارد دلار را امضا کرد تا بخشی از کسری بودجه‌ی ۱۰۰۰ میلیارد دلاری آمریکا جبران شود.
باید گفت در مجموع اقتصاد آمریکا سال ۹۱ را با روندی ضعیف شروع کرد و با روندی رو به بهبود به پایان رساند.
*اقتصاد اروپا همچنان درگیر بحران
در اروپا اما شاهد ادامه بحران بدهی‌ها در طول سال ۹۱ بودیم. اگر بخواهیم با نگاهی موشکافانه تحولات در اروپا را بنگریم باید بگوییم که این منطقه بزرگترین بازنده سال جاری بوده است. از ضرر ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلاری تحمیل شده بر اقتصاد جهان، اروپا ۱۰ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار آن را یک تنه به دوش کشیده است. با تغییرات نرخ ارزی، خانوارهای اروپایی با ضرر یک هزار میلیارد دلاری روبرو بوده‌اند. با تقویت دلار، می‌توان آسیا و اقیانوسیه را با ضرر هزار و ۳۰۰ میلیارد دلاری دومین بخش متضرر جهان نامید. از اواسط سال ۱۳۹۰ تا اواسط ۱۳۹۱ شاهد افت ۱۴ درصدی ارزش یورو در برابری با دلار بوده‌ایم.
در اروپا ناتوانی چند کشور از جمله یونان، اسپانیا و ایتالیا در پرداخت بدهی‌های معوقه خود، کشورهایی با بانک‌های قدرتمند به خصوص آلمان و فرانسه را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است.
در طول سال ۱۳۹۱ وزیران اقتصادی اروپا با پرداخت بسته دوم کمک‌های مالی به یونان برای خروج از بحران موافقت کردند. در ماه اردیبهشت وقتی که یکی از بانک‌های مهم اسپانیا تقاضای کمک‌های مالی کرد و میزان کسری سرمایه خود را اعلام کرد نگرانی‌ها از سلامت اقتصاد این کشور بالا گرفت.
با انتخابات یونان در خرداد بانک مرکزی اروپا برای حمایت مالی از این کشور در جهت حمایت از ارزش یورو مداخلاتی را صورت داد که رشدهایی را برای بازارهای سهام به ارمغان آورد. در اواسط تیر بود که بانک مرکزی اروپا به ریاست ماریو دراگی نرخ بهره بانکی را تا ۰٫۷۵ درصد کاهش داد تا به تحرک اقتصاد این حوزه کمک کند. مدتی بعد این نهاد طرحی را برای خرید اوراق قرضه دولتی به تصویب رساند (او امتی) که در صورت درخواست کمک مالی از سوی کشورهای بدهکار به جریان خواهد افتاد.
اما در حالی که انتظار می‌رفت اسپانیا برای کمک‌های مالی در خواستی را ارائه دهد، تاکنون این اقدام را صورت نداده است.
در ماه بهمن با توجه به خوشبینی‌هایی که از روند بهبود اقتصاد در اروپا شکل گرفته بود، یورو به شدت رشد ارزش داشت تا این مساله با نگرانیهایی در نزد سیاست‌گذاران برای آسیب دیدن روند بازیابی اقتصادی مواجه شود. اظهارات دراگی در کنفرانس خبری ماه فوریه به شدت ارزش یورو را به چالش کشاند و داده‌های اقتصادی ضعیف بعدی نیز یورو را در برابری با دلار تا پایین‌ترین رقم ۳ ماه گذشته پایین کشید. در ماه قبل نیز شاهد بحران سیاسی در اسپانیا و انتخابات بدون نتیجه در ایتالیا بودیم که بر ارزش یورو تاثیر منفی گذاشت. در انتخابات ایتالیا هیچ کدام از احزاب و یا ائتلاف‌ها نتوانستند سهم عمده را در سنا و پارلمان برای تشکیل دولت در اختیار بگیرند. این بن‌بست سیاسی نگرانیهایی را از روند تلاش‌های صورت گرفته برای بازیابی اقتصادی در این کشور به وجود آورد که به شدت یورو را تحت تاثیر قرار داد.
اما طبق اعلام نهادهای پولی بین‌المللی میزان رشد اقتصاد جهانی در سال ۹۱ از رقم رشد سال‌های ۹۰ و ۸۹ که به ترتیب ۳٫۸ و ۵٫۱ بودند، پایین‌تر آمده و به ۳٫۳ درصد رسیده است. بی‌شک بحران اروپا تاثیر‌گذارترین عامل این افت است.
برای مثال افت بازار تقاضا در اروپا بر اقتصاد و صادرات چین فشار وارد می‌کند. اقتصاد آلمان چهارمین اقتصاد برتر جهان است و به وسیله فرانسه دنبال می‌شود. این دو به اضافه ۱۵ عضو دیگر اتحادیه اروپا از نظر میزان تولیدات ناخالص داخلی تقریبا با حجم اقتصاد آمریکا برابری می‌کنند.
در نیمه اول سال ۱۳۹۱ شاهد آن بودیم که اقتصاد در چین نشانه‌هایی از ضعف را بروز داد و انتظار می‌رفت رشد اقتصادی به حدود ۸ درصد برسد که از روند قبلی آن فاصله داشت. چین صادرات گسترده‌ای به اروپا دارد، بحران در اروپا همانگونه که صادرات در چین را تهدید می‌کرد، اقتصادهای ضعیف‌تر و نوظهور از قبیل اقتصادهایی در آفریقا و آمریکای لاتین را با مشکلاتی روبرو می‌کرد.
*اقدامات بانک‌های مرکزی در جهت افزایش ثبات
بسیاری از سرمایه گذاران به ذهنشان هم نرسید که بازارها تا چه میزان می‌توانند به اقدامات بانک‌های مرکزی واکنش مثبت نشان دهند. بسیاری از تحلیلگران تایید می‌کنند که بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا به اتفاق با بالا بردن اعتماد در بازارها به خصوص در منطقه اروپا از تفکیک این ناحیه جلوگیری کرده‌اند.
تزریق نقدینگی به بازارهای مربوطه همچنین نوسانات ارزی را نیز کاهش داده است. در ماه سپتامبر و اکتبر بانک مرکزی ژاپن تصمیمی را اعلام کرد که بر مبنای آن محرک‌های مالی در طول ۲۰۱۳ در مقابل رشد کند اقتصاد در این کشور انجام شود.
*اقتصاد ژاپن
در ژاپن پس از آنکه «شینزو آبه» از حزب لیبرال دموکرات به نخست وزیری این کشور رسید اظهارات متوالی او برای مقابله با انقباض اقتصادی و فشارهای او بر ارکان اقتصادی کشور برای اجرای سیاست‌های انبساطی موجب افت ارزش ین تا حدود ۱۷ درصد در مقابل دلار شده است. البته این افت ارزش پیش از انتخاب و با اعلام برنامه‌های انتخاباتی شینزو آبه آغاز شد، در حالی که تمام نظر‌سنجی‌ها از انتخاب آبه به عنوان نخست وزیری ژاپن حکایت می‌کرد.
در نشست سیاست‌گذاری ماه ژانویه هدف تورمی ژاپن از نرخ تورم یک درصد به دو درصد افزایش یافت که برای دستیابی به این میزان از تورم سیاست‌های مالی ویژه‌ای مورد نیاز است. البته مقامات رسمی چند کشور، ژاپن را به مداخله در تعیین نرخ ارزی برای بالا بردن صادرات خود متهم می‌کنند که ژاپن این اتهام را رد کرده است. در بیانیه نشست گروه بیست که نزدیک به یک ماه قبل برگزار شد، این اتهام متوجه ژاپن نشد اما پس از جلسه مقامات رسمی برخی از کشورها با زیر سوال بردن این بیانیه خواهان عدم مداخله ژاپن در کاهش نرخ ین شدند.
دوره ریاست فعلی بانک مرکزی ژاپن نیز در اواسط فرودین ۹۲ به پایان می‌رسد که ایشان دو هفته پیش از موعد از مقام خود کناره خواهد گرفت و احتمالا اقای کورودا نامزد منتخب دولت به جای آقای شیراکاوا ریاست بانک مرکزی را بر عهده می‌گیرد. ایشان دیدگاهی نزدیک به آقای آبه و متمایل به سیاست‌های غیر محافظه کارانه برای اجرای تسهیلات مالی دارند.
می‌توان گفت به طور کلی سال ۹۱ با افت روند رشد اقتصادی در سراسر جهان شروع شد و در حالی که زمزمه‌هایی از بهبود روند اقتصادی به چشم می‌خورد رو به پایان است. برای تایید این مساله به مواضع «دراگی» در مورد بهبود روند اقتصادی اروپا از نیمه دوم سال ۲۰۱۳ اشاره می‌کنیم. خانم لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرد که رکود اقتصادی در سال ۲۰۱۳ باقی خواهد ماند و به تدریج از شدت آن کاسته خواهد شد. میزان صادرات چین در دو ماه اخیر نزدیک به ۲۴ درصد رشد داشته است، نرخ بیکاری در آمریکا به پایین‌ترین رقم در ۴ سال گذشته رسیده است و شاخص مدیران خرید کارخانه‌ای در اروپا بهبودهایی را تجربه کرده است، شاخص‌های سهام در آمریکا و اروپا جهش قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند و برای نمونه ارزش شاخص داوجونز در آمریکا در هفته قبل تا بالاترین رقم تاریخ خود پیش رفته است. این مطالب نوید بهبود شرایط اقتصاد را در آینده می‌دهد.
