حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با حضور در جلسه علنی امروز مجلس برای بررسی وضع امنیت اجتماعی در کشور با حساس خواندن مقوله امنیت افزود: امنیت ایران در قیاس با امنیت دیگر کشورها بالاتر است.
وی گفت: در اینکه همه نیروهای قضایی ، امنیتی و انتظامی ، دولت و مجلس در جهت تامین امنیت اجتماعی تلاش می‌کنند تردیدی نیست .
دادستان کل کشور افزود: با توجه به شرایط منطقه و مسائل سال ۸۸ ، دشمن طمع کرده و ممکن است بخواهد در کشور ایجاد ناامنی یا القای ناامنی کند و ناامنی را گسترش دهد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما باید برای آنچه امروز مردم بحق انتظار دارند که کمترین ناامنی و احساس ناامنی هم نباشد تلاش مضاعف کنیم.
وی افزود: دشمنان و بدخواهان نظام در این خصوص سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اگر امروز پیشگیری نشود ممکن است به صورت سازماندهی شده ، امنیت کشور را هدف قرار دهند.
دادستان کل کشور گفت: همه ما قبول داریم که مشکلات مختلفی در دستگاه‌های قضایی و انتظامی وجود دارد اما آیا در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود کمبودها در حوزه تجهیزات و نیروی انسانی، بخش‌های مختلف کشور اداره نشده است ؟ آیا با دشمنان داخلی و کسانی که امنیت داخلی را به خطر انداختند مقابله نکردیم ؟
وی گفت: مردم از ما می‌خواهند جو ناامنی را در کشور یا صفر کنیم و یا به حداقل ممکن برسانیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برنامه‌ریزی قوه قضاییه در برخورد با جرایمی از قبیل سرقت مسلحانه ، آدم‌ربایی و تجاوز به عنف افزود: رییس قوه قضاییه در همه جلسات خطاب به همه رؤسای دادگستری دستور داده است که پرونده جرایم پرخطر خارج از نوبت و با پی‌گیری مستمر رسیدگی شود و دادستانی نیز روزانه همه مسائل مربوط به جرایم خشن را پی گیری می‌کند.
وی بااشاره به اینکه بسیاری از احکام علنی اجرا می شود ، ادامه داد: در این خصوص ، پارسال و در چهار ماه امسال ۵۴ فقره حکم اعدام صادر و ۴۵ مورد از آنها در همین چهار ماه امسال اجرا شده است.
دادستان کل کشور گفت: در تهران ، کرج ، قزوین ، اراک ، شیراز ، کرمان و بسیاری دیگر از مراکز استان‌ها احکام شدید را در ملاء عام به اجرا گذاشته‌ایم و دادگاه‌های ویژه برای این‌گونه پرونده‌ها تشکیل شده است و این پرونده‌ها با دقت و سرعت پی گیری می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به کمبودهای موجود در نیروهای قضایی و انتظامی گفت: تجهیز نیروی انتظامی و تامین اقتدار برای نیروهای قضایی ، اطلاعاتی و انتظامی و نیز تفکیک زندانیان پرخطر از زندانیان عادی با بودجه فعلی قوه قضاییه و در کوتاه مدت ممکن نیست.
دادستان کل کشور به لایحه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: مسئله اطلاع رسانی و مسائل رسانه ها باید ساماندهی و از بزرگ نمایی و سیاه نمایی مسائل خودداری شود.
وی افزود: درحال حاضر هزارها وبلاگ و سایت و رسانه های مختلف دیجیتال وجود دارد که بعضا ناآگاهانه و بسیاری هم در اهداف دشمن در حرکتند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین گفت: دستورالعملی در ۱۳ استان با هماهنگی نیروی انتظامی تهیه شده که زندانیان پرخطر در زندان‌های خاص نگهداری شوند و امسال با همه لطف دولت و مجلس امکان ندارد همه زندانیان پرخطر و کم خطر را از هم تفکیک کنیم.
وی ادامه داد: بعضا از ما توقع وجود دارد که دادگاه‌ها به صورت زنده پخش شود اما تبصره ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی می‌گوید حتی اگردادگاه علنی برگزار شود ، حق پخش نداریم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه طبق قانون ، حق نداریم چهره محکوم را به مردم نشان دهیم تا زمانی که حکم قطعی شود ، گفت: لایحه‌ای را برای اصلاح این ماده آماده کرده‌ایم که اگر مجلس بتواند در رسیدگی به این لایحه تسریع کند کمک شایانی به ما می‌شود زیرا معطل شدن و بررسی عادی این لایحه در دولت یا مجلس مانع اجرای سریع آن می‌شود و فرایند بررسی زمان‌بر طرح‌ها و لوایح دغدغه ماست.
وی همچنین گفت: شناسایی و دستگیری مجرمان با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی صورت می گیرد و مجرمان به قوه قضاییه تحویل داده می‌شوند.
دادستان کشور اضافه کرد: فرایند تهیه کیفرخواست ، گرفتن وکیل برای متهم ، ابلاغ این فرایند از سوی قوه‌ی قضاییه ، روند بررسی پرونده و صدور رای و برگزاری دادگاه تجدید نظر ، بسیار زمان‌بر است که در نهایت میان متهمان پرخطر و عادی فرقی به وجود نمی‌آید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه برای رفع این مشکل، مقدمات لایحه‌ای را در دست بررسی داریم ، گفت: با قانون فعلی هرقدر هم بخواهیم سریع عمل کنیم یک ماه زمان می‌برد.
وی در عین حال افزود:لایحه‌ای در دست تهیه داریم اما برای سرعت گرفتن کار از نمایندگان مجلس می‌خواهیم طرحی را با همفکری ما آماده کنند که طبق آن میان متهمان پرخطر و جرایم خاص و متهمان عادی فرق باشد .
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه در دستگاه قضایی وانتظامی به جرایم خاص توجه ویژه‌ای وجود دارد ، گفت: قوانین جاری و کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی و القای جو ناامنی در برخی سایت‌ها و نشریات از مهم‌ترین عوامل گسترش ناامنی در جامعه است که باید هرچه سریع‌تر با همکاری و هم فکری برای آن چاره اندیشیده شود.
