در پی صعود قابل توجه نرخ تورم در سال ۱۳۹۱، تورم در اقتصاد ایران بار دیگر به یک چالش بزرگ اقتصادی تبدیل شده است. نرخ تورم در بهمن ماه ۱۳۹۱ به ۲۹٫۸ درصد رسیده و در اسفندماه از مرز ۳۰ درصد نیز عبور کرد. عبور نرخ تورم از مرز ۳۰ درصد در حالی است که میانگین نرخ تورم در دهه اخیر حدود ۱۷ درصد و میانگین نرخ تورم در دوران پس از جنگ حدود ۲۰ درصد بوده است. در عین حال در دوران پس از جنگ تنها در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ اقتصاد ایران نرخ تورم بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده است. به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد کشور، روشن است که عبور نرخ تورم از مرز ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۱، یک چالش بزرگ اقتصادی است. چنین نرخ تورمی به ویژه در مقایسه با جغرافیای تورم جهانی، نه تنها یک چالش بزرگ اقتصادی بلکه یک وضعیت ویژه را ترسیم می کند.
اما با وجود سیر صعودی نرخ تورم در دو سال اخیر و عبور آن از مرز ۳۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۱، بررسی روند تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه در سه ماه اخیر می تواند دربردارنده امیدواری برای متوقف شدن سیر صعودی نرخ تورم باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه برای اولین بار در سال ۱۳۹۱ در بهمن ماه با کاهش مواجه شد و از۳۷٫۳ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافت. در عین حال و در حالی که نرخ تورم ماهانه در مهر و آبان ارقام بسیار بالای ۴٫۶ و ۴٫۵ درصد را تجربه کرد، از ماه آذر سیر تورم ماهانه نزولی شد و به ترتیب در ماه های آذر، دی و بهمن به ۲٫۵، ۱٫۷ و ۱٫۶ درصد کاهش یافت. تداوم این امر طی ماه های آتی می تواند توقف سیر صعودی نرخ تورم و سپس تنزل آن را فراهم کند.
اما سیر صعودی نرخ تورم و عبور آن از مرز ۳۰ درصد در سایه کدام عوامل اساسی به وقوع پیوسته است؟ از منظر نظریه اقتصادی، مهم ترین عامل تعیین کننده نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت، نرخ رشد نقدینگی است. در واقع بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت رابطه ای مستقیم وجود دارد. البته باید توجه داشت که این تحلیل از تورم، عمدتاً تحلیلی میان مدت و بلندمدت است، در حالی که در کوتاه مدت، عوامل دیگر می توانند اثرات قابل ملاحظه اما مقطعی بر نرخ تورم بر جای گذارند. بررسی تجربه تاریخی ایران نیز تایید می کند عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد نقدینگی بوده است. البته باید به این نکته توجه داشت که تغییر نرخ رشد حجم پول با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می کند که به نظر می رسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود سه تا پنج فصل است. از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۰، نرخ رشد نقدینگی به صورت پایداری در محدوده کمتر از ۲۵ درصد حفظ شده است. بنابراین با توجه به اعمال سیاست پولی محتاطانه از سوی بانک مرکزی از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۰ و حفظ نرخ رشد نقدینگی در محدوده کمتر از ۲۵ درصد، می توان نتیجه گرفت که سیاست پولی بانک مرکزی تا حدودی در راستای جلوگیری از افزایش نرخ تورم بوده و یا حداقل سیاست پولی نبوده است که به جهش تورمی در اقتصاد ایران منتهی شود.
اما در شرایطی که انتظار می رفت سیاست پولی محتاطانه بانک مرکزی اثرات محدودکننده ای بر تورم داشته باشد، نرخ تورم از زمستان سال ۱۳۸۹ سیر صعودی گرفته است و این روند صعودی همچنان ادامه دارد. صعود نرخ تورم در سایه سیاست پولی محتاطانه، بیانگر این نکته است که مجموعه عوامل دیگری موجبات صعود نرخ تورم به مرز ۳۰ درصد را به صورت مقطعی و در کوتاه مدت فراهم کرده اند. با توجه به شرایط اقتصاد ایران، می توان اعمال سیاست هدفمندی یارانه ها از یک سو و رکوردشکنی های نرخ ارز تحت شرایط تشدید تحریم های اقتصادی را از سوی دیگر، دو عامل اصلی صعود نرخ تورم دانست. در نیمه اول سال ۱۳۹۰، احتمالاً هدفمندی یارانه ها مهمترین عامل در صعود نرخ تورم بوده است، اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ تاکنون جهش های ارزی بدل به مهمترین عامل در تداوم صعود نرخ تورم شده است. جهش نرخ ارز حداقل در کوتاه مدت از دو مسیر مستقیم ( افزایش قیمت کالاهای وارداتی ) و غیرمستقیم (افزایش هزینههای تولید) موجب افزایش نرخ تورم میشود. علاوه بر این، جهش نرخ ارز به لحاظ روانی به انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دامن می زند و افزایش انتظارات تورمی خود به یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت تبدیل می شود. به این ترتیب جهش نرخ ارز و اثرات تورمی آن موجب شده است تا سیر صعودی نرخ تورم همچنان ادامه یابد.
اما در حالی سال ۱۳۹۱ به پایان رسید که شواهد حاکی از آن است که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۱ به میزان قابل توجهی افزایش یافته و احتمالاً تا پایان سال ارقامی فراتر از ۳۰ درصد را ثبت کند. افزایش نرخ رشد نقدینگی به فراتر از ۳۰ درصد، می تواند عاملی برای تداوم چالش تورمی در سال ۱۳۹۲ باشد. در عین حال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و نیز احتمال افزایش مجدد نرخ ارز نیز می توانند همچنان سایه چالش تورمی را در سال ۱۳۹۲ بر پهنه اقتصاد ایران تداوم بخشند. در مقابل تثبیت نرخ ارز و یا کاهش آن می تواند به مهم ترین عامل در راستای کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ بدل شود.
*پژوهشگر اقتصادی
خبر
