محمد حسین حسین زاده بحرینی با بیان اینکه با توجه به بررسی هایی انجام شده لایحه بودجه ۹۲ تغییرات گسترده‌ای به ویژه در بخش منابع و همچنین در قسمتی که دولت سهم صندوق توسعه ملی را تعیین کرده لازم دارد، تصریح کرد: طبق قانون باید ۲۶ درصد ارز حاصل از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که دولت در لایحه بودجه ۹۲ با ترفند خاصی این بخش از قانون برنامه پنجم را دور زده است.
لایحه بودجه ۹۲ نیازمند تغییرات گسترده
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سالانه باید ۳ درصد افزایش یابد، تصریح کرد: سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی در قانون بودجه ۹۱، ۲۳ درصد بوده است که در بودجه ۹۲ باید به ۲۶ درصد افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه در بودجه ۹۲، به غیر از ۱۴.۵ درصد سهم دولت و ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی مابقی سهم دولت است، افزود: دولت این ترتیب را در بودجه ۹۲ بر هم زده به طوری که دولت در بودجه ۹۲ پیشنهاد کرده مازاد ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه واریز شود که طبق قانون برنامه پنجم اولویت دوم بعد از۱۴.۵ درصد سهم دولت از درآمدهای نفتی،۲۶درصد سهم صندوق توسعه از کل درآمدهای نفتی است.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: با لایحه پیشنهادی دولت عملا صندوق توسعه ملی از مدار خارج شده است.
حسین زاده بحرینی به اعتبارات هدفمندی در بودجه ۹۲ اشاره کرد و گفت: بودجه اعتبارات هدفمندی نیز تغییر جدی باید داشته باشد.
نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه بنده مخالف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیستم افزود: اما معتقد هستم فاز دوم هدفمندی باید به گونه ای اجرا شود که آسیبی به بخش تولید وارد نشود.
وی گفت: بنده ذیل ماده ۵۵ لایحه بودجه ۹۲ که مربوط به هدفمندی یارانه ها است یک تبصره پیشنهاد کرده ام به طوری که بر اساس این تبصره مجلس هر تصمیمی در خصوص سقف منابع هدفمندسازی اتخاذ می کند اما هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۹۲ که توسط بخش های صنعت و کشاورزی ممنوع باشد.
حسین زاده تاکید کرد: در واقع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نباید آسیب مجددی در سال ۹۲ به تولید کشور بزند؛ البته سال ۹۳ شرایط خاص خودش را خواهد داشت که باید در زمان خودش بررسی شود.
احتما کاهش میزان یارانه نقدی در لایحه بودجه ۹۲
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها تنها بخشی از ۵۰ درصد درآمدهای حاصل از هدفمندی باید به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که از کل اعتبار ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی در سال ۹۲ میزان یارانه نقدی در لایحه پیشنهادی دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها بخشی از ۵۰ درصد اعتبارت هدفمندی یعنی کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان باید در اختیار مردم قرار گیرد که دولت با تخصیص ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در لایحه بودجه ۹۲، قانون هدفمندی را نقض می کند که اگر مجلس بخواهد به قانون مصوب هدفمندی یارانه پافشاری کند طبیعتا این قسمت از لایحه پیشنهادی دولت برای ارائه ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی باید تغییر بده که احتمال می دهیم مجلس این بخش را تغییر خواهد داد.
تقلیل بندهای حمایت از تولید ملی در لایحه بودجه ۹۲
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: تقلیل بندهای حمایت از تولید در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۲ از دیگر موارد ایراد بودجه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فصلی از بودجه ۹۲ مربوط به حمایت از تولید است، ادامه داد: در بخش حمایت از تولید در قانون بودجه ۹۱ حدود ۱۵ تا ۱۶ بند دارد که دولت در لایحه بودجه ۹۲ بندهای این بخش را به ۳ تا ۴ بند تقلیل داده است و بسیاری از تمهیداتی که در سال ۹۱ برای حمایت از تولید وجود داشته در لایحه بودجه ۹۲ توسط دولت حذف شده است که پیشنهاد ما این است که بخشی از بندهای قانون بودجه ۹۱ در بودجه ۹۲ اعاده شود.
تابناک
