نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد که بین سال‌های ۱۹۵۱ و ۱۹۷۵ میلادی، ۲۲۵ هزار مادر جوان ناگزیر شدند کودکان تازه‌تولدیافته‌ی خود را به خانوادههای دیگر واگذار کنند. این زنان اغلب غیر مزدوج بودند.
دولت استرالیا در سال‌های دهه‌‌ی ۱۹۶۰ مادران جوان را به دلایل اخلاقی زیر فشار قرار می‌داد تا فرزند تازه‌متولد‌شده‌ی خود را برای تربیت و مراقبت به خانوادههای دیگر بسپارند و از حق مادری خود صرفنظر کنند.
نهادهای اداری استرالیا این واگذاری اجباری کودکان را با این استدلال که “مادران بدون شوهر از عهده‌ی تربیت درست کودکانشان بر نمی‌آیند” و “کودکان باید در خانوادههای آبرومند بزرگ شوند”، انجام می‌دادند. مونیکا جونز، یکی از مادرانی که به دلیل فشار نهادهای دولتی، فرزند خود را برای سرپرستی به خانواده‌ی دیگری واگذار کرده بود، در این رابطه می‌گوید: «این عمل از قتل هم بدتر بود. من ۳۰ سال تمام خودم را سرزنش کردم، چون نمی‌توانستم مادر خوبی برای فرزندانم باشم.»
“بی‌عدالتی دردناک”
نخست‌وزیر استرالیا، جولیا گیلارد که روز پنج‌شنبه (۲۱ مارس / ۱ فروردین) در برابر پارلمان این کشور از این “بی‌عدالتی دردناک” سخن می‌گفت، اعلام کرد: «این مجلس مسئولیت و وظیفه‌ای که ملت استرالیا به او محول کرده، می‌پذیرد و از کسانی که این بی‌عدالتی در حق آنان روا شده، پوزش می‌طلبد؛ بی‌عدالتی‌ای که سبب اندوه و درد بی‌پایان مادران، فرزندان و خویشان آنان شده است.»
جولیا گیلارد، اقدام مراجع سرپرستی را که ۲۵ سال با اعمال سیاستی محافظه‌کارانه و سنتی مادران جوان را به چشم‌پوشی از حق مادری خود مجبور می‌ساختند، محکوم کرد و گفت، “آن‌چه رخ داده، غیراخلاقی و در اغلب موارد غیرقانونی بوده است.” دولت استرالیا به عنوان پوزش، پرداخت هزینه‌ی روان‌درمانی این مادران را به عهده گرفته است.
