اما متاسفانه این انتظار، طی چند سالی که از تاریخ ابلاغیه می‌گذرد، در عمل برآورده نشد. من فکر می‌کنم هم در مورد اجرای ابلاغیه کوتاهی صورت گرفت و هم به نوعی با گنجاندن شیوه‌های نامتعارف خصوصی‌سازی و کم‌توجهی به ایجاد ظرفیت‌های جدید، اجرای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب از اهداف اصلی خود دور شد. از سوی دیگر دولت به بهانه تحریم و با ابزار دخالت در قیمت‌ها، حیطه اختیارات خود را بزرگ‌تر کرد. چنین رویه‌ای مورد قبول نیست و دولت آینده واقعاً باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد نه اینکه در قیمت‌گذاری کالاها دخالت کند و خود به تولید کالا و واردات بپردازد. حتی اگر انتظار خصوصی‌سازی هم نداشته باشیم، آزادسازی فعالیت‌ها و میدان دادن به بخش خصوصی مطالبه فعالان بخش خصوصی است و اینکه دولت آینده از فعالیت‌های اجرایی اقتصادی کنار بکشد و فقط در چارچوب وظایف حاکمیتی دخالت کند و میدان را به بخش خصوصی بدهد.
بخش خصوصی توانمند وجود دارد اما فضای کسب‌وکار مساعد نیست. در بخش خصوصی توان مالی و اقتدار اجرای پروژه‌های بزرگ وجود دارد یا می‌توان به وجود آورد. اما تکلیف فضای کسب‌وکار مشخص نیست. در حال حاضر نظام بانکی و اصولاً نظام تامین مالی دچار مشکلات جدی است. منابع بانک‌ها به واسطه معوقات بانکی قفل شده و برای بخش خصوصی تامین مالی صورت نمی‌گیرد.
توقف این رویه امروز در رکود تولید و بی‌انگیزگی بخش خصوصی برای فعالیت‌های تولیدی خود را نشان داده و می‌طلبد که دولت آینده دست از سر منابع بانکی بردارد و به قول یکی از اقتصاددانان، دیواری بتونی میان خود و منابع بانکی ایجاد کند. نگاه من به آینده مثبت است و اگر دولت آینده در یک دوره کوتاه، دست خود را از منابع بانکی کوتاه کند، بخش تولید می‌تواند نفس تازه کند و در عین حال رشد نقدینگی متوقف خواهد شد.
در حال حاضر بخش خصوصی نیازمند منابع است اما منابع مالی اکنون در دست شرکت‌های شبه‌دولتی است. اگر بگویم مهم‌ترین رسالت دولت آینده این است که بانک مرکزی را مستقل کند و به منابع آن دست‌اندازی نکند، احتمالاً حرف بی‌ربطی نزده‌ام.
*رییس اتاق بازرگانی تهران
