در سال های اخیر همواره در مورد کاهش زاد و ولد در کشور و پیر شدن جمعیت هشدار داده شده است. معضلی که بسیاری از کارشناسان آن را نتیجه تداوم سیاست کنترل جمعیت در دهه ۶۰ عنوان می کنند. آخرین نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ نیز مهر تاییدی بر هشدار کارشناسان بود تا نشان دهد ایران در حال پیوستن به کشورهایی است که جمعیت جوان آن روند نزولی را طی می کند.
غلامرضا علیزاده جامعه شناس درباره تبعات کاهش جمعیت جوان کشور می گوید:« با کاهش جمعیت جوان کشور سرمایه های انسانی و نیروی مولد، پرانرژی و خلاق کاهش پیدا می کند که این موضوع تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارد. چرا که با کاهش جمعیت به‌تدریج تعداد سالمندان افزایش پیدا می‌کند و هزینه نگهداری، سلامت و درمان سالمندان برای کشور به معضلی جدید تبدیل می‌شود.»
او صحبت های خود را با اشاره به این نکته که هر اندازه سن ازدواج بالا رود، جمعیت جوان کشور کمتر می شود، اینگونه تکمیل می کند:«کنترل سیاستهای جمعیتی از دهه ۶۰ آغاز شد. تا این زمان جمعیت کشور هر ۱۸ سال یکبار دو برابر می شد. اما با کنترل جمعیت و رسیدن آمار زاد و ولد به ۱.۸ درحال حاضر جمعیت کشور هر ۶۰ سال یک بار دو برابر می شود که این خود خطرات بسیار زیادی را برای جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ایجاد می کند.»
این جامعه شناس معتقد است، کاهش جمعیت جوان کشور مساوی با کاهش آمار ازدواج و یا بالاتر رفتن سن ازدواج، تاخیر در بچه دار شدن، افزایش استرس و افسردگی به ویژه در میان خانم هاست.
آمار زاد و ولد تا ۱۰ سال آینده باید از ۱.۸ به ۳ برسد
محمد تقی حسن زاده رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به تحقیقات این مرکز برای کاهش جمعیت جوان کشور گفته بود:« اگر برنامه ریزیهای لازم برای ۱۰ سال آینده براساس نرخ رشد تولد که ۱.۸ درصد است صورت گیرد و این عدد را بتوان به ۳ رساند، اقدام موثری برای جلوگیری از کاهش جمعیت جوان کشور انجام شده است.»
او درباره تبعات کاهش جمعیت جوان کشور به مهر می گوید:« جمعیت جوان کشور نقش تعیین کننده و زیرساختی ای در آینده کشور دارد و کاهش این جمعیت می تواند خسارات جبران ناپذیری به آینده کشور وارد کند. خوشبختانه با هشدارهای داده شده، هم مسوولان و هم مردم این موضوع را به خوبی درک کرده اند و با ارائه سیاست های مناسب از سوی نهادهای تصمیم گیر از همین امروز می توان مانع از کاهش بیشتر جمعیت جوان کشور شد.»
حسن زاده با بیان اینکه سیاست های تشویقی اعلام شده تنها مسکنی است برای درمان موقت این معضل توضیح می دهد:« برای اتخاذ تصمیم گیریهای کلان نباید دچار افراط و تفریط شد، همانطور که با تدوین سیاست های کنترل جمعیت در دهه ۶۰ این مشکل به وجود آمد. باید برای گذر از این معضل برنامه ریزیهای کلان و مناسبت تری باهمکاری وزارتخانه های علوم، آموزش و پرورش و رسانه ملی انجام شود.»
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان می گوید:« لایحه افزایش فرزندآوری برای گذر از حل این مشکل تنها مسکنی است که می تواند به عنوان درمان موقتی تجویز شود و باید قطعاً تصمیم گیری های جدی تری در این حوزه گرفته شود.»
ناکارآمدی سیاست های تشویقی برای افزایش جمعیت جوان
اما محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره خطرات کاهش جمعیت جوان کشور می گوید:« آمارها نشان می دهد که تا ۱۰ سال آینده جمعیت کشور به سمت میانسالی رفته و اندک اندک به جای افزایش جمعیت جوان، جمعیت کهنسال کشور افزایش می یابد. بالطبع هر اندازه نیروی فعال و کارآمد کشور کم شود بازدهی جامعه برای توسعه اقتصادی و افزایش تولید کمتر شده و ما را تبدیل به کشور مصرف کننده می کند.»
او می گوید:« برای جلوگیری از تعطیل شدن چرخه اقتصادی و تولید کشور باید زمینه های کاری برای جوانان علاقه مند ایجاد شود تا از این طریق زمینه های ازدواج و تشکیل خانواده در میان جوانان فعلی افزایش یافته و ایجاد انگیزه برای زاد و ولد بیشتر مانع از کاهش جمعیت شد.»
سعیدی معتقد است: «کاهش جمعیت جوان کشوربرای کشور خطر است و با سیاستهای تشویقی ناکارآمد نمی‌توان از خطرات احتمالی آینده جلوگیری کرد.
مجید ابهری، آسیب شناس مسائل اجتماعی نیز بر این باور است که مشوق های ازدواج و فرزند آوری کارآیی ندارد، این بسته ها در بیشتر موارد اجرا نمی شود و فقط جنبه تبلیغاتی دارد. سیاست های غلط باعث افزایش معضلات اجتماعی شده است و هر چه زودتر نظام باید به فکر راه حل اساسی برای موضوعاتی مانند طلاق، ازدواج، اعتیاد و اخلاق اجتماعی باشد.
هر چند دولت بارها اعلام کرده که برای جبران کاهش جمعیت به ویژه جمعیت جوان کشور برنامه‌های تشویقی برای زوج‌ها درنظر خواهد گرفت اما این برنامه‌ها هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است.
منبع جام
