وی افزود: رونوشت این ابلاغیه به بیش از ۱۰۰ نهاد و سازمان اعم از استانداریها، دفتر رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس، معاون اول رئیس جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمانها و موسسات دولتی ارسال شده است.
تیرماه ۱۳۸۶ بود که لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و آن را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی اعلام کردند.
لایحه جدید حمایت از خانواده پس از فراز و فرود‌های بسیار و تغییرات دایمی سرانجام در سال ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی با ۵۰ ماده مورد بررسی وتصویب قرار گرفت و اسفند ماه همان سال برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد که مورد قبول شورای نگهبان واقع نشد و این شورا ایراداتی به آن گرفت که به ماده ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت معروف شد که در مورد ازدواج موقت و مجدد مردان بود.
در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده آمده بود: دادگاه اجازه ازدواج دوم را در این موارد به زوج می دهد: در صورت رضایت همسر و اختیار همسر دایم بعدی منوط به توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران. همچنین در صورت تعدد ازواج، چنانچه همسر اول مطالبه کند، ازدواج دوم منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
اما علی مطهری مخالف حذف این ماده بود و گفت: باید نگاه جامعی به قوانین و احکام خانوادگی در اسلام داشته باشیم. از این رو به موضوع ازدواج مجدد، ازدواج موقت، ارثیه و دیه کمتر زنان و… باید توام با هم نگریست.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه هم با مطهری هم نظر بود و گفت: ازدواج مجدد جلوی خلاف شرع را میگیرد. ما در جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنیم و نه در غرب و باید قوانین اسلامی را اجرا کنیم. در مجلس شورای اسلامی هم باید قوانین اسلامی تصویب شود.
ولی زهره الهیان نماینده تهران با ابراز تعجب از اظهارات مطهری، با تاکید بر اینکه در اسلام، اساس بر تک همسری است، اعلام کرد: وجود چنین ماده تنش برانگیزی بود که باعث شد بررسی آن چهار سال به طول بیانجامد. در نهایت شورای نگهبان وارد شد و این ماده با ایراداتی به کمیسیون قضایی ارسال و کمیسیون هم ایرادات را رفع کرد.
بحث داغ بعدی در این لایحه موضوع مهریه زنان بود. در لایحه ارجاعی دولت آمده بود: «دولت باید از طریق دستگاههای فرهنگی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت مهریه های متعارف عمل کند. میزان مهریه با توجه به وضع عمومی اقتصادی هر سه سال یکبار از سوی رییس قوه قضاییه اعلام میشود. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت مهریه ممانعت کند، مشمول قانون مجازات میشود. اما اگر مهریه از میزان متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، صرفا مناعت زوج برای پرداخت ملاک است … .»
این ماده از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی حذف شده بود و بر اساس آییننامه داخلی مجلس امکان بازگرداندن آن به متن لایحه نبود.
پس از آن، نیره اخوان نماینده اصفهان با اشاره به اینکه خانوادههای بسیاری به دلیل نا توانی در پرداخت مهریه از هم پاشیده شده است، گفت: برای رفع این معضل باید سقفی برای تعیین مهریه در نظر گرفته شود. اما مهریه باید بر اساس رضایت طرفین باشد و نه تعیین حد از سوی حاکمیت. برخی هم پیشنهاد اخذ مالیات از مهریه را ارائه دادند که علاوه بر سقف مهریه، بار مالی مضاعفی را به زوج تحمیل میکند.
وی پیشنهاد کرد: میتوانیم در قانون مصوب کنیم که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه – به میمنت و مبارکی نام حضرت علی(ع)- باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی شود و اگر بیش از این مقدار باشد، مناعت زوج ملاک پرداخت مقرر گردد. مقررات مربوط به روز آمدی میزان مهریه نیز به قوت خود باقی است.
بعد هم نورالله حیدری نماینده فارسان در مخالفت با اظهارات اخوان، گفت: این پیشنهاد اگرچه با نیت خوبی ارائه شده اما افزایش سقف مهریه را رواج میدهد و به سقف توقعات دامن می زند. محمدجواد ابطحی نماینده خمینیشهر هم با بیان اینکه ۱۱۰ سکه به نرخ روز معادل ۱۱۰ میلیون تومان است، آن را غیر قابل پرداخت برای جوانان خواند و گفت: نمی توانیم در این حوزه دینی و شرعی وارد شویم، مگر به حکم ولایی. تعیین مهریه از حدود شخصی طرفین است. که در نهایت سقف مهریه همان ۱۱۰ سکه تعیین شد. لایحه جنجالی حمایت از خانواده به دلیل برخی مواد قانونی آنقدر طولانی شد که حتی رسانه ها هم از پرداختن به آن دل سرد شدند تا اینکه عصر روز یک شنبه کمیسیون قضایی به این پرونده مهر پایان زد.
تا اینکه محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نهم اعلام کرد: اعضای کمیسیون قضایی مجلس پس از هفته ها بررسی و رفع ایراد شورای نگهبان لایحه حمایت از خانواده را نهایی کردند و برای تصویب در صحن علنی به هیئت رییسه ارسال شد.
وی افزود: ایراد مانده در مورد هزینه های زوجه در زندگی مشترک با زوج بود. در ماده ای از این لایحه آمده بود که زوجه بعد از طلاق و جدایی می تواند هزینه های انجام داده در دوران زندگی با همسر را مطالبه کند که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. اما شورای نگهبان می گوید: اگر زن به اذن شوهر هزینه کرده باشد می تواند مطالبه کند ولی اگر قصد تبرع (هزینه کردن به قصد نگرفتن) باشد نمی تواند مطالبه ای داشته باشد که این انتقاد شورای نگهبان صحیح بود و کمیسیون این ماده را اصلاح کرد و برای تصویب نهایی به هیئت رییسه ارسال می شود تا بعد از تصویب در صحن علنی برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارائه شود.
با تمامی این فراز و فرودها بالاخره لایحه حمایت از خانواده از کنکور سخت شورای نگهبان گذر کرد و ۹ اسفند ماه سال ۹۱ این لایحه به تصویب رسید.
منبع مهر
