هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی – مصوب ۱۳۸۲ را تعیین کرد. میزان جرایم اشاره شده در تبصره (۲) ماده (۷۱) ۲ میلیون و ۵۳۶ هزار ریال تعیین شده است. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
یادآور می شود، بر اساس فصل هشتم قانون نظام صنفی – مصوب ۱۳۸۲ که از ماده ۵۷ تا ۷۴ را شامل می شود مصادیق گرانفروشی و جریمه گرانفروشی، کم فروشی و جریمه کم فروشی، تقلب و جریمه تقلب، عرضه خارج از شبکه و جریمه عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالای قاچاق، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب بیان شده است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۱ این قانون از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه‌فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر معادل یک میلیون ریال جریمه خواهد شد.
همچنین بر اساس این فصل اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی‌افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت ۳ سال از تصویب این قانون در شهرستان های بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت و ظرف مدت ۵ سال در سایر شهرستان ها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۵) استفاده کنند.
بر این اساس، خریداران و مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را در مورد تخلف‌های موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذیربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (۵۲) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ۱۰ روز به هیئت رسیدگی بدوی و یا اتحادیه‌های ذیربط تسلیم می‌دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را‌مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر اینصورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا‌ناظر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت رسیدگی بدوی ارسال خواهد شد.
همچنین میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یکبار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت (بازرگانی) صنعت معدن و تجارت و تأیید هیئت وزیران قابل تعدیل است.
