به گزارش افق به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: توسعه صنعتی کشورها به عوامل گوناگونی بستگی دارد که یکی از عوامل کلیدی آن دسترسی مطمئن به انرژی در طول زمان است.
برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، توجه به شدت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تلاش برای تصحیح الگوی مصرف انرژی در این بخش‌ها الزامی است.
در سال‌های اخیر تلاش‌هایی در این راستا آغاز شده و نهادهای دولتی، بخش خصوصی، واحدهای صنعتی، دانشگاه‌ها و دیگر دست‌اندرکاران، ضرورت بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی را مورد توجه قرار داده و اقدامات گوناگونی را برای منطقی کردن مصرف حامل‌های انرژی آغاز کرده‌اند.
یکی از این اقدامات، تعریف استاندارد معیار برای تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر صنعتی و خانگی و مقایسه هر وسیله انرژی بر با این استاندارد معیار است، به طوری که کم مصرف یا پر مصرف بودن آن در قیاس با این معیار تعیین می‌شود.
این گزارش ابتدا به معرفی استاندارد معیار پرداخته و پس از آن مشکلات و موانع اجرای آن را بررسی می‌کند و در نهایت پیشنهادهایی برای اجرای صحیح و سریع قوانین مرتبط با آن ارائه می‌دهد.
انرژی یکی از عوامل اصلی تولید و بخشی از نهاده‌های توسعه کشورهاست و هم اکنون با توجه به مصرف بی‌رویه انرژی، همزمان با بالا رفتن قیمت آن و به بار نشستن آثار سوء زیست محیطی و انتشار انواع آلودگی‌های ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی، کشورهای مختلف به دنبال راهکارهایی برای افزایش راندمان سیستم‌های مصرف کننده انرژی می‌گردند.
در کشور ما نیز با توجه به رشد مصرف انواع حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف، توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف غیرمنطقی و ناکارآمد سوخت‌های فسیلی، استفاده بهینه از منابع انرژی یا به عبارتی افزایش راندمان سیستم‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی در جهت حفظ سرمایه‌های ملی، ضروری است.
با توجه به اینکه توسعه دانش عمومی و تخصصی امری اجتناب‌ناپذیر برای رسیدن به اهداف فوق است، تدوین مقررات و استاندارهای مصرف انرژی گامی مؤثر در راه تخصیص بهینه امکانات و منابع انرژی و بالا رفتن سطح بهره‌وری انرژی در کشور خواهد بود، بنابراین از جمله اقدامات اصولی در جهت نهادینه کردن فرآیند بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور، تدوین و اجرای معیارها و استانداردهای مصرف آن در تمام زیربخش‌های اقتصادی کشور است.
