به گزارش افق به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام داشت: کسب و کارهای نوپا نقشی اساسی در ایجاد نوآوری، اشتغال و افزایش مزیت رقابتی کشور دارند. با این حال نرخ شکست این گونه کسب و کارها بالاست و به تبع آن هزینه های اقتصادی، اجتماعی ، روحی، روانی و جسمانی و فیزیکی زیادی را به کارآفرینان و سایر افراد جامعه تحمیل می کنند. مواجهه با شکست در مراحل مختلف فرآیند کارآفرینی که اساس آن را یادگیری تجربی از طریق روش های آزمون و خطا تشکیل می دهد (دیدگاه خلق فرصت) ، امری بسیار رایج و قابل پیش بینی است.
مرکز پژوهش‌ها افزود: آن چه در این میان حائز اهمیت است ضرورت تصمیم گیری و سیاستگذاری مناسب در جهت کاهش تعداد شکست ها و تقلیل پیامدهای منفی حاصل از آن هاست. این یک الگوی متعارف است که اولین کسب و کار ایجاد شده توسط یک کارآفرین با مشکلات زیادی مواجه شود، ولی آن چه مهم است ضرورت تدوین سیاست های حمایتی لازم در جهت شناسایی ریشه های شکست ، جلوگیری از ورشکستگی کامل و کمک به بازتوانی کارآفرینان به منظور حفظ و تداوم فعالیت های کسب و کار است.
این گزارش می‌افزاید: در جمع بندی می‌توان چنین نتیجه گرفت که دلایل و ریشه‌های اصلی شکست کارآفرینان مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از : نداشتن دانش ، تجربه و مهارت‌های کارآفرینی ، چالش بازاریاری و فروش، مشکلات شراکت نامناسب ، انعطاف پذیری در روش، مشکلات مالی، شیفتگی به مسیر خطا و نامساعدبودن محیط کسب و کار، باتوجه به یافته‌های سایر پژوهش‌ها در خصوص شکست‌ها از یک سو و از سوی دیگر با توجه به مشترک و عمومی بودن فرآیند ایجاد و توسعه کسب و کارها در ایران و جهان، قاعدتا نبایستی تفاوت‌های اساسی در ریشه‌های شکست‌ها وجود داشته باشند مگر در ابعاد فرهنگی – اجتماعی تفاوت‌هایی آشکار شوند، البته باید توجه داشت که ریشه‌های شکست و اولویت بندی آنها در صنایع خاص و در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشند.
در خاتمه لازم به ذکر است که ایجاد اشتغال از طریق ایجاد کسب و کارهای جدید و تقویت کسب و کارهای موجود، از جمله هدف‌هایی است که نه برنامه ریزان و نه سیاستگذاران اقتصادی، هیچ یک نتوانسته‌اند به نتایج قابل قبولی در مورد آن دست پیدا کنند، ناهمگونی بین هدف‌های اقتصادی، هدف‌های اجتماعی و اهداف سیاسی عمده ترین دلیل این شکست به شمار می‌آیند.
در ادامه آمده است: مشکل سیاستگذاری در کشور آن است که مردم می کوشند بر سیاست پیش دستی کنند و دشوارتر آن که این کار، مدام در حال تکرار است، بسیاری از اندیشمندان اثبات کرده‌اند که سیاست‌ها و قوانین قطعی برای همه ادوار، موجب تورم کمتر و بیکاری پایین تری نسبت به سیاستگذاری صلاحدیدی می‌شوند در حقیقت آن چه در سالیان اخیر سبب ناکامی در رسیدن به اهداف تعیین شده، عدم قوانین نبوده، بلکه نحوه وضع قوانین و برخورد سلیقه‌ای با آنهاست. تعداد قوانین مرتبط با یک امر خاص در اسناد، سطوح، سازمان‌ها و ادارات مختلف آن چنان زیاد و بعضا متناقض‌اند است که امکان عملیاتی شدن آن ها را با چالشی جدی مواجه می‌کنند.
این گزارش می‌افزاید: همیشه یک قانون بد، اگر خوب اجرا شود، بهتر از صد قانون خوب است که بد اجرا شوند، مشکل جای دیگری است، اگر این قوانین در نقطه دیگری از دینا کارآیی داشته اند، اصلا به این معنا نیست که در کشور ما نیز کارآیی دارند. قوانین زمانی موثرند که از دل نهادها، باورها، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه جوشیده باشند. اول باید مردم یک جامعه به خوب بودن امری اعتقاد داشته باشند و ضرورت آن را درک کرده باشند، و پس از آن قانونی دربرگیرنده همان ارزش وضع شود، تا همه خود را ملزم به رعایت آن بدانند.
مرکز پژوهش‌ها ادامه می‌دهد: قوانینی که امروزه در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می‌گیرند، حاصل تعاملات دهه هاو شاید سده‌های متمادی نهادها و ارزش های گوناگونی است که در دل مردم به وجود آمده، رشده کرده، اصلاح شده و نهایتا متناسب با وضع موجود آنان درآمده‌اند، این دارو، دارویی است برای دردهای اجتماعی و اقتصادی غرب که از دل تاریخ و فرهنگ آنان جوشیده است، برای ما که تاریخ و فرهنگ و ارزش‌های متفاوتی داریم، استفاده از نسخه تجویزی دیگران، به هیچ وجه کار ساز نخواهد بود، در این میان دو راه پیش روی ماست، اول آن که میراث گرانبهایی که ادعا می‌کنیم از دل تاریخ و فرهنگ کهن این مرز و بوم، برای ما به ارث رسیده است را به کلی ریشه کن کرده و فرهنگ و ارزش‌های غرب را جایگزین آن کنیم، به امید این که با این شبیه شدن، داروهای آنان بر ما کارگر افتد.
این گزارش می افزاید: باید بر اساس شرایط خاص خودمان و با بهره گیری سنجیده و هوشیارانه از گنجینه علم و دانش بشر، دارویی در خور خود تهیه کنیم، شیوه دوم شیوه‌ای است که کشور چین انتخاب کرده و بر اساس آن به سمت توسعه و پیشرفت گام بر می دارد و راه اول راهی است که کشورهایی نظیر امارات متحده عربی به کار بسته‌اند و این هر دو روش، بهتر از به کارگیری روشی نامتناسب با فرهنگ و ارزش‌های موجود یک جامعه‌اند.
