در فرمول قیمتگذاری خودرو که توسط شورای رقابت تدوین شده است، شاخص تورم بخش خودرو در سال گذشته باید از سوی بانک مرکزی مشخص شود که در این راستا بانک مرکزی روز پنجشنبه شاخص تورم خودروها را بین ۳۰ تا ۶۰ درصدی اعلام کرده است.داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان در این مورد به خبرنگار فارس گفت: بانک مرکزی شاخص تورم بخش خودرو را برای نیمه دوم سال ۹۱ یعنی از شهریور تا بهمن ماه اعلام کرده است، طبق اعلام بانک مرکزی، شاخص تورم تولید مدلهای مختلف خودرو در این مدت بین ۳۰ تا ۶۰ درصد است که از نظر ما قابل قبول نیست.
میرخانی ادامه داد: این شاخص مربوط به ۶ ماهه دوم سال گذشته است، در حالی که باید شاخص تورم کل سال مشخص شود، از سویی شاخص تورم تولیدکننده در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ بیش از ۵۰ درصد بوده است، چطور ممکن است شاخص تورم خودرو بین ۳۰ تا ۶۰ درصد باشد.
وی تصریح کرد: سال مبنا در قیمتگذاری خودرو، اشتباه تعیین شده و در سال گذشته سازمان حمایت به جای موافقت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو تنها با ۶ درصد آن موافقت کرد، به همین دلیل قیمتهای مبنا نرخهای صحیحی نیست.
مشاور انجمن خودروسازان ادامه داد: ای کاش شورای رقابت پیش از ورود به قیمتگذاری خودرو در این زمینه، روش کار را مشخص میکرد نه اینکه حدود ۲ ماه صنعت خودروسازی را معطل خود نگه دارد.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت روز گذشته با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو، با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در تعیین فرمول قیمتگذاری خودرو، ورود رئیس جمهور به موضوع قیمتگذاری خودرو را خواستار شده و گفته است: این روزها همگان در مورد خودرو و خودروسازان سخن میگویند و مسائل مربوط به تولید و قیمتگذاری همچنان خبرساز است، این در حالی است که ناگفته پیداست این صنعت در آستانه بحران قرار گرفته است.
وی گفته بود: در دو ماه گذشته، هنوز ابعاد کار به وضوح مشخص نیست، وقتی شورای رقابت از خودرو ساز می پرسد چرا قیمت فلان خودرو بالاست او لیست بلند و بالایی از قیمت قطعاتی را نشان می دهد که گران شده است. اگر شما لیست او را بپذیرید کار بیشتری باقی نمی ماند، یعنی قیمت خودرو همان است.