یک وکیل دادگستری گفت: قوه قضاییه باید در انتخابات به صورت بی‌طرفانه برخورد کند تا بتواند اعتماد عمومی را جلب کند.
محمدصالح نیکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به وظایف دستگاه قضایی در امر انتخابات، اظهار کرد: در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موارد تخلف و مصادیق آن تعیین شده است و این مصادیق از موارد حصری نیست و مرتکبین هر یک از آن اعمال، متخلف محسوب می‌شوند و برای آنها نیز مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: برای مثال یکی از مواردی که اغلب در انتخابات ریاست جمهوری اتفاق می‌افتد و مورد ایراد قرار می‌گیرد، استفاده از امکانات دولتی به هر نحو است، حتی ممکن است امکانات جنبه فیزیکی نداشته باشد ولی بکارگیری آن در خدمت تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری جزو آن موارد باشد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: استفاده از مکان‌ها، اتومبیل‌ها و وسایل دولتی برای تبلیغ کاندیدایی خاص یا تبدیل محل‌هایی به ستادهای انتخاباتی یا تبدیل همان محل به انبار پوسترها، پلاکاردها و مواردی که از اموال و دارایی دولت صرف تبلیغ یک کاندیدا شود سوء‌استفاده از اموال عمومی به نحو کاندیداها تلقی می‌شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به تخلفات احتمالی که ممکن است کاندیداها و طرفداران آنها انجام دهند، بیان کرد: مواردی چون تعریف و تمجید بیش از حد از یک فرد توسط مقام دولتی نیز می‌تواند از مصادیق تخلفات احتمالی باشد که مردم به اعتبار مقام دولتی آن فرد کاندیدا را انتخاب می‌کنند. به همین جهت هرگونه تبلیغ مقام دولتی یا حضور آنان در ستادهای تبلیغاتی کاندیداها غیرقانونی است.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد وظیفه قوه قضاییه در انتخابات پیش‌رو اظهار کرد: وظیفه قوه قضاییه در آن مواردی که قانونگذار جرم شناخته، رسیدگی و محاکمه عوامل تخلف بوده که اقدامات و اعمال مجازات برای اینگونه افراد پیش‌بینی شده است. قوه قضاییه در این مورد نیز می‌تواند با توجه به یکی از وظایف خود که پیشگیری از وقوع جرم است از طرق مقتضی و توسط دادسراهای عمومی و انقلاب اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع این تخلفات را انجام دهد یا به شکایات مردم و نهادهای انتظامی و نظارتی که اینگونه تخلفات را گزارش می‌دهند، رسیدگی و در صورت اثبات، مجازات‌های پیش‌بینی شده را بر مرتکبین تحمیل کند.
نیکبخت خاطرنشان کرد: اظهارات رییس قوه قضاییه قطعا منطبق با قانون انتخابات و در چارچوب قانون انتخابات ریاست جمهوری است. زیرا قوه قضاییه به عنوان قوه مستقل حق مداخله در رد یا تایید کاندیدای خاص و مشخصی را ندارد و همانطور که ایشان گفته است باید در چارچوب قانون انتخابات با متخلفان و مجرمان در جریان انتخاباتی برخورد شود.
وی در پایان گفت: قوه قضاییه در مورد جرایم عمومی و سیاسی و همچنین جرایم و تخلفات انتخاباتی چه به صورت جزیی و کلی باید بی‌طرفانه به موضوع نگاه کند و متخلفین را فارغ از اینکه در ردیف طرفداران و پشتیبان کدام کاندیدا قرار گرفته است به محض ارتکاب جرم یا تخلفی تعقیب نماید، بنابراین این موضع بی‌طرفی باید به طور کامل رعایت شود و با مرتکبان تخلفات انتخاباتی برخورد قاطع شود. زیرا از همین طریق قوه قضاییه می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند و حقی از آنها ضایع نمی‌شود.
