درحالی لایحهی حمایت از کودکان و نوجوانان روز یکشنبه در جلسهی هیات دولت به تصویب رسید که این روزها در رسانهها اخبار زیادی در مورد کودکآزاری و فوت کودکان ناشی از این موضوع منتشر میشود و متاسفانه طبق آمار بیشتر این آزار و اذیتها نیز از سوی پدر و مادرها یا سرپرست قانونی کودکان صورت میگیرد، این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان در اینباره با خلاء قانونی زیادی مواجه هستیم که امید است با لایحه جدید رفع شده باشد.
حال با توجه به تصویب این لایحه در دولت بعد از مدت زمانی طولانی باید این لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز بررسی شود و بعد از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان باید منتظر ماند و دید که آیا این لایحه و مجازاتهایی که در این ارتباط اندیشیده شده است تاثیر در کاهش این جرایم خواهد داشت یا خیر؟.
درپی تصویب این لایحه معاون حقوقی رییسجمهور در گفتوگو با خبرنگار ایسنا به تشریح برخی از موارد این لایحه پرداخت.
فاطمه بداغی با بیان اینکه دولت به منظور کاهش خلاهای مربوط به بزه دیدگی کودکان و نوجوانان «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» را تصویب کرده اظهار داشت: کمیسیون لوایح دولت این لایحه را در ۱۶ جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی دخیل در حوزه کودکان و نوجوانان، قوه قضاییه و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مورد بررسی قرار داد که به تصویب هیات وزیران رسید.
وی از ارسال این لایحه تا پایان هفته به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این لایحه دارای ۴۹ ماده و ۴۴ فصل است که در فصل اول آن به وضعیت های مخاطره آمیز برای طفل اشاره شده که فقدان سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار بهره کشی، فعالیت مجرمانه بوسیله کودک مواردی از آن موارد است.
بداغی به تشکیلات حمایتی از کودک در این لایحه اشاره و خاطر نشان کرد: دفتری با عنوان حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان تحت نظر دادستان پیش بینی شده است که وظیفه پیش گیری، مشاوره، معرفی به مراکز حمایتی و نظارت بر اجرای حکم را برعهده دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: دستگاههایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تامین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و همچنین نیروی انتظامی وظایف مهمی را برعهده دارند که در این لایحه به آن پرداخته شده است.
وی در این خصوص افزود: شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک از جمله وظایف دستگاهها و مراکز مذکور است.
بداغی خاطر نشان کرد: در این لایحه پیش بینی شده تا کودکان هم بتوانند اعلام شکایت کنند که این مورد تاکنون در کشورمان سابقه نداشته است.
معاون رئیس جمهور گفت: در این لایحه فصلی به جرایم و مجازات ها و فصل دیگری به جرم انگاری های جدید اختصاص پیدا کرده و برای آن مجازات تعیین شده است.
وی به برخی جرایم جدید اشاره کرد و گفت: ترغیب یا آموزش روشهای خود کشی، آموزش مضامین مستهجن، افشای مشخصات طفل بزه دیده یا در معرض خطر و ترغیب کودکان به ترک تحصیل یا فرار جرم محسوب شده و برای آن مجازات نیز تعیین شده است.
بداغی از تشدید مجازاتهای جرایم موجود خبر داد و افزود: به عنوان مثال خرید و فروش و قاچاق اعضای کودک و مجروح کردن آن علاوه بر دیه، مجازات حبس برای آن پیش بینی شده است و اگر کودک بزه دیده با کسی که مرتکب جرم شده اولیای قانونی وی باشند مجازات مرتکب تشدید می شود.
وی خاطر نشان کرد: برای سرعت بخشیدن به رسیدگی پرونده ها، شعبه های خاصی در دادگاههای خانواده و کیفری اختصاص یافته می شود تا در کمترین زمان ممکن و خارج از نوبت به این امور رسیدگی کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص حفاظت از طفل گفت: در این لایحه نیز به این موضوع اشاره شده و والدینی که مرتکب جرم و کودک آزاری میشوند از حق سرپرستی و یا ملاقات با کودک خود محروم خواهند شد در عین حال هم تاکید شده تا بدون دلایل کافی کودک از محیط خانواده جدا نشود.
وی یادآور شد: در این لایحه پیش بینی شده کودکانی که بزه کار هستند ولی بزه دیده محسوب میشوند بتوانند مورد حمایت های قانونی قرار گیرند.
ایسنا