آنگونه که پژویان رییس شورای رقابت که این روزها در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته، می گوید: امروز تکلیف همه چیز مشخص می شود. شورای رقابت شب گذشته تورم بخشی خودرو برای ۴ مدل سرشناس از خودروهای داخلی را اعلام کرد. کاهش شدید قیمت ها و فاصله آن ها با قیمت هایی که پیش از این به عنوان قیمت های کارخانه شناخته می شدند از مشخصه اصلی نرخ های جدید است.
با این حال، همانگونه که انتظار می رفت واکنش خودروسازان حدو حصر ندارد و آن ها همچنان بر صبل ورشکستگی صنعت خودرو می کوبند اما عقب‌نشینی‌هایی هم در گفته های خود داشته‌اند. اگر اوایل، القا می کردند که مصوبه شورای رقابت هر چه باشد اجرا نمی شود الان به نقطه‌ای رسیده‌اند که تنها سازمان حمایت و وزارت صنعت را به دلیل اینکه قیمت های سال گذشته را غیرواقعی تعیین کرده مورد نکوهش قرار می دهند.
فشار خودروسازان بر وزارت صنعت اگرچه غضنفری را مجاب به نامه‌نگاری با رییس جمهور برای ورود به مساله قیمت خودرو کرد اما نه از رییس جمهور پاسخی آمده و نه شورای رقابت محلی به این اعتراض‌ها گذاشته است.
در آخرین اظهار نظر رییس شورای رقابت در خصوص نامه‌نگاری مهدی غضنفری، جمشید پژویان این اقدام وی را ناشی از فشار اطرافیان که به احتمال فراوان خودروسازان مد نظر وی است، دانسته است.
وی تاکید دارد در این شرایط و بر اساس قانون، مساله قیمت گذاری کاملا برعهده شورای رقابت است و وزارت صنعت دیگر نقشی در این خصوص ندارد.
پژویان خاطرنشان کرد که پیش از این با وزیر صنعت صحبت شده است، زیرا آن زمان بخشی در وزارت صنعت مسوول رسیدگی به قیمت خودرو بود ، اما در حال حاضر چنین وظیفه ای ندارد.
رییس شورای رقابت یادآور شد: جلسه ای نیز گذاشتیم و از مسوولان وزارت صنعت دعوت کردیم، اما در جلسه حاضر نشدند. در حال حاضر نیز دستورالعملی در چارچوب علمی برای قیمت گذاری خودرو اعلام شده است و در مورد محاسبات علمی نیز جای چانه زنی وجود ندارد.
به نظر می رسد حق با رییس شورای رقابت باشد و وزارت صنعت از ناحیه خودروسازان تحت فشار سنگین است. مسوولان این وزارت خانه و سازمان حمایت که زیر نظر آن است از همان ابتدای تحویل پروژه تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت سر مخالفت با این نهاد را داشتند و مخالفت های مسوولان آن ها اگرچه در ابتدا با کنایه و به صورت ضمنی صورت می گرفت اما اکنون و همزمان با جدیت شورای رقابت در قیمتگذاری، لحن آن ها صریح تر شده و حتی نامه نگاری هم می کنند.
با وضعیتی که بازار خودرو به خود گرفته و قیمت ها نسبت به زمستان سال گذشته کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را به خود دیده است، خودروسازان واکنش نشان داده اند اما طبق معمول نه به صورت مستقیم که از کانال انجمن خودروسازان اعتراضی به وضعیت موجود صورت گرفته است.
واکنش خودروسازان
بنابر آنچه داوود میرخانی رشتی، در مقاله ای آورده است مفاد قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر به قیمتگذاری کالاهاست مورد توجه قرار گرفته است.
متن این یادداشت به قرار زیر است:
«۱- در فرمول پیشنهادی شورای رقابت ، قیمتهای فروردین سال ۹۱ به عنوان مبنا اعلام شده است. تا پس از افزودن نرخ تورم بخشی سال ۹۱ به آن و… قیمتهای فروردین ۹۲ مشخص شود.
۲- جامعیت این تصمیم به هنگامی بروز می یابدکه قیمتهای فروردین ۹۱ با ویژگیهای تعریف شده در قانون مادر خوانایی داشته باشد.
۳- در تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه بر عبارت قیمت عادله روز تاکید شده است.
تبصره۲ـ در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر گردد.
۴- در ماده ۹ دستور العمل اجرایی ماده ۱۰۱ قانون فوق الذکر مصوب شورای اقتصاد در ۳/۲/۹۱ بر هزینه تمام شده به علاوه نرخ سود منصفانه تاکید شده است.
ماده ۹- قیمت سایر کالاها و خدمات … حسب مورد بر اساس هزینه تمام شده واردات و یا هزینه تمام شده تولید و تامین آنها با رعایت بازده ( شامل استهلاک سرمایه ثبت، هزینه مواد مصرفی و هزینه های نگهداری و بهره برداری) به علاوه نرخ سود منصفانه با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه های اجرایی به تصویب مراجع قانونی ذیربط می رسد”
۵- با عنایت به موارد فوق به نظر می رسد قیمتهای فروردین ۹۱ واجد ویژگی های یاد شده فوق یعنی قیمت تمام شده به علاوه نرخ سود منصفانه نیستند.
۶- اگرآن قیمتها ویژگی های فوق را داشتند عامل ضرر و زیان ۴۰۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان نمی شدند.
۷- اگر شورای رقابت بر اجرای تصمیم خود ( مبنا قرار دادن قیمتهای فروردین ۹۱) پافشاری کند، بی گمان ضرر و زیان خودرو/ قطعه سازان تداوم خواهد داشت. قطعه سازان بیشتری بسته خواهد شد و تیراژ تولید به سمت صفر میل خواهد کرد و زمان اعلام ورشکستگی صنعت خودرو فرا خواهد رسید.
۸- برای جلوگیری از این فاجعه دو کار بایستنی است.
اول- اصلاح قیمتهای فروردین سال ۹۱ بر اساس اطلاعات داده شده به سازمان حمایت در سال ۹۰
دوم- شورای رقابت به طور کتبی بازپرداخت ما به التفاوت قیمتهای تحمیلی فعلی با قیمت عادله قید شده در قانون مادر (برنامه پنجم توسعه) ، توسط دولت را تضمین نماید.»
اکنون مانده تا شورای رقابت ۱۰ درصد مانده ماموریت خود را نیز انجام دهد، آنگاه خودروسازان می مانند و اجرای مصوبه جدیدی که به احتمال زیاد خیلی سریع برای اجرا به خودروسازان ابلاغ شود.
بازار چه خواهد شد؟
پیش بینی های مختلفی از آینده بازار خودرو در صورت ابلاغ مصوبه شورای رقابت صورت گرفته است. عده ای از آشفتگی بیشتر و عده ای هم از سامان آن گفته اند با این حال با کنار هم قراردادن آخرین شرایط، می توان پی برد که در صورت اجرای مصوبه جدید از سوی خودروسازان، مصرف کنندگان و مشتریان که برای بیش از ۲ ماه با بازار قهر بودند، روی خوش به وضعیت جدید نشان دهند.
در آن صورت تقاضا برای خرید با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات تابستان و سفرهای تابستانی، در کنار تقاضای انباشه این ۳ ماه بالا خواهد رفت و این خودروسازان هستند که با تلاشی چند برابری عرضه کافی به بازار داشته باشند.
آنچه مشخص است روند تولید خودرو برای امسال به مراتب بهتر از سال گذشته است. تکلیف خودروسازان برای تامین ارز مشخص است و بسیاری از موانع آن ها برای سال گذشته اکنون رفع شده است و اگر هم همانند مساله تحریم ها رفع نشده باشد راه های دور زدن آن ها به دست آمده است.
