اتحادیه‌ی اروپا امروز در حال بدل شدن به مستعمره‌ی چین نیست؛ چرا که این اتحادیه دارای ذخایر زیرزمینی نیست، اما تکنولوژی پیشرفته‌ی اتحادیه‌ی اروپا سبب شده است تا تمایل چین برای تصاحب این تکنولوژی و خرید شرکت‌های تجاری آن دوچندان شود. تمایل اتحادیه‌ی اروپا برای دریافت کمک‌های مالی، با هدف حفظ سطح اشتغال، تکمیل پروژه‌های زیرساختی و کاهش بدهی‌های دولتی، آن‌ها را ناگزیر به گسترش روابط خود با چین پس از بحران اقتصادی نموده است.
اما گسترش روابط با چین، ضمن پیامدهای مثبت، اتحادیه‌ی اروپا را با دو چالش عمده روبه‌رو ساخته است: از یک سو گسترش حضور چین در بخش‌های مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساختی اتحادیه‌ی اروپا، این کشور را به قدرتی صاحب نفوذ در آینده‌ی اتحادیه‌ی اروپا بدل خواهد کرد که کلیّت اتحادیه را در زمینه‌ی استفاده از اهرم‌های لازم برای اعمال فشار بر چین در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری ناکام خواهد گذاشت. از سوی دیگر، فقدان رویکردی واحد نسبت به چین در اتحادیه‌ی اروپا سبب شده است تا کشورهای مختلف مواضع گوناگونی را در قبال چین اتخاذ کنند و برخی روابط دوجانبه‌ی خود را با این کشور تعقیب نمایند؛ عاملی که در بلندمدت نه تنها بر چندگانگی آرا در اتحادیه‌ی اروپا دامن خواهد زد، بلکه انسجام و کلیّت این اتحادیه از جنبه‌ی سیاسی را نیز با خطری جدی مواجه خواهد ساخت.
روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین
محکوم کردن چین در مسائل حقوق بشری، ادامه تحریم‌ها در حوزه‌ی نظامی، تأکید بر ساختارهای تجاری مبتنی بر تجارت آزاد در روابط اقتصادی و از همه مهم‌تر، گسترش روابط چین و آمریکا در سال‌های ۲۰۰۷ عوامل مؤثری بودند که باعث می‌شدند چین نیز انتظار زیادی از شراکت عمیق‌تر با اتحادیه‌ی اروپا نداشته باشد؛ اما این بار بحران اقتصادی بود که فضای روابط را تحت تأثیر خود قرار داد. در حالی که آمریکا بزرگ‌ترین حامی اقتصادی و سیاسی اتحادیه‌ی اروپا چاره‌ای جز فروش اوراق قرضه‌ی خود به چین نداشت، تکلیف برای اتحادیه‌ی اروپا مشخص بود.
چین با کمک ابزار اقتصادی در تلاش است بر دامنه‌ی دیپلماسی عمومی خود در اتحادیه‌ی اروپا بیفزاید و وجهه‌ای قابل اعتماد از خود نشان دهد. این عامل سبب شده است بسیاری نگران این موضوع باشند که چین در حال شکل دادن به یک «لابی چین» در اتحادیه‌ی اروپا از طریق کشورهای کوچک اتحادیه‌ی اروپاست.
اما آنچه مسلم است این است که چین با کمک ابزار اقتصادی در تلاش است بر دامنه‌ی دیپلماسی عمومی خود در اتحادیه‌ی اروپا بیفزاید و وجهه‌ای قابل اعتماد از خود نشان دهد. کشورهای حوزه‌ی مدیترانه و اعضای جنوب شرق اتحادیه‌ی اروپا بیش از سایرین به پول و کمک مالی چین نیازمند هستند. از همین رو، روابط جدیدی میان چین و این کشورها شکل گرفته است. برای مثال، پرتغال، ایتالیا، یونان و اسپانیا مقصد بیش از ۳۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات تجاری چین هستند و ۱۰ درصد از این سرمایه‌گذاری‌ها نیز معطوف به مرکز و شرق اروپاست که این اندازه از حجم کل اقتصاد برخی از کشورهای پیرامونی بیشتر است. همین عامل سبب شده است بسیاری نگران این موضوع باشند که چین در حال شکل دادن به یک «لابی چین» در اتحادیه‌ی اروپا از طریق کشورهای کوچک اتحادیه‌ی اروپاست.
برخی کارشناسان معتقدند اتحادیه‌ی اروپا در دام سیاست‌هایی افتاد که چین در قبال اتحادیه‌ی آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه دنبال می‌کند؛ یعنی پکن با گسترش روابط دوجانبه‌ی خود با کشورهای هر منطقه، رفتاری تملق‌آمیز و همراه با احترام را نسبت به سازمان‌ها و نهادها در پیش می‌گیرد، اما هدف چین تعمیق روابط دوجانبه‌ی خود و گسترش آن به رابطه‌ای استراتژیک است و نه گسترش روابط با کل اتحادیه‌ی اروپا.[۱] البته رهبران چین چنین ادعایی را نمی‌پذیرند و معتقدند روابط دوجانبه‌ی آن‌ها با کشورهای اتحادیه سبب تقویت روابط اتحادیه با چین خواهد شد. آن‌ها کم‌کاری رهبران سیاست خارجی در اتحادیه و چندگانگی سیاست‌ها در چین را عامل کندی گسترش روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین می‌دانند.
اما بحث در مورد روابط اقتصادی با چین محدود به زمان حال نمی‌شود. حتی پیش از بحران اقتصادی نیز کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا رویکردهای متکثری در قبال روابط خود با چین در پیش گرفته بودند. در ادامه تلاش خواهد شد به این رویکردها قبل و بعد از بحران اقتصادی اشاره شود.
بحث پیرامون روابط اقتصادی با چین در اتحادیه‌ی اروپا متمرکز بر موضوع ضد دامپینگ و تقاضا از چین برای عمل در شرایط اقتصاد بازار آزاد (قالب مورد نظر سازمان تجارت جهانی) بود. همان گونه که در شکل زیر مشاهده می‌کنید،[۳] می‌توان گفت تا قبل از شکل‌گیری بحران اقتصادی در اتحادیه‌ی اروپا، چهار گونه تفکر در قبال روابط اقتصادی با چین وجود داشت:
۱٫ گروه «کشورهای پیرو» در اتحادیه‌ی اروپا (شامل ایرلند، بلژیک، مجارستان، لیتوانی و…) که پیش از بحران اقتصادی توجه اندکی به رابطه با چین داشتند.
۲٫ کشورهای منطبق بر مرکانتیلیست در اتحادیه‌ی اروپا (شامل ایتالیا، اسپانیا، یونان، پرتغال، اتریش، بلغارستان و…) که هرچند رویکرد سیاسی غیرتقابل‌جویانه نسبت به چین داشتند، اما طرفدار سیاست حمایت از تولید داخلی در مقابل چین بودند.
۳٫ کشورهای حامی تفکر تجارت آزاد (شامل انگلستان، هلند، سوئد و دانمارک) که خواهان بازار بازتری برای فروش تکنولوژی بالا و برخی خدمات خود در چین بودند. آن‌ها از سیاست‌های محدودیت‌آفرین چین گله‌مند بودند.
۴٫ کشورهای باجرئت صنعتی (شامل آلمان، چک و لهستان) که در مسائل سیاسی و اقتصادی طرف چین را می‌گرفتند، چرا که از جذب سرمایه‌ی چین یا صادرات خود به چین سود می‌بردند.
شکل اول: نگرش کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا در قبال چین پیش از بحران اقتصادی
علی‌رغم ناامیدی کشورهای طرفدار تفکر تجارت آزاد، آن‌ها تمایلی به ایجاد محدودیت بیشتر برای چین یا دست زدن به اقداماتی متقابل ندارند، زیرا هزینه‌ی بالای اقتصادی این تصمیم و به خطر افتادن منافع فعلی این کشورها مانعی جدی به شمار می‌آیند. به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی دو گروه «کشورهای صنعتی» و «کشورهای حامی تفکر تجارت آزاد» به نظرات فرانسه نزدیک شده‌اند و انتقادهایی را به رقابت غیرمنصفانه و کمک‌های دولتی چین به شرکت‌هایش در اروپا وارد می‌کنند.
از سوی دیگر، گروهی از کشورهای پیرامونی اروپا که تا پیش از این از سیاست‌های دامپینگ چین نگران بودند، امروز چین را جایگزینی مناسب برای دریافت وام‌های مالی به جای اتحادیه‌ی اروپا یا صندوق بین‌المللی پول می‌بینند. این کشورها معتقدند تا کنون کشورهای بزرگ اتحادیه همچون آلمان و فرانسه کمکی به منظور متحد کردن منافع در قبال چین در اتحادیه انجام نداده‌اند و منافع خود را به تنهایی دنبال می‌کنند.
این تقسیم‌بندی اقتصادی تبعاتی سیاسی را نیز بر تصمیم‌گیری و تعقیب سیاست‌های کشورهای اروپایی در قبال چین داشته است؛ به گونه‌ای که بسیاری از رهبران فعلی در اتحادیه‌ی اروپا که پیش از این از حقوق بشر در چین انتقاد می‌نمودند و حتی به صورت رسمی با دالایی‌لاما، رهبر معترضان تبتی، در سال‌های گذشته ملاقات داشتند، نه تنها در سال ۲۰۱۰ از پذیرش او امتناع کردند، بلکه نسبت به مسائل حقوق بشر در چین سیاست سکوت در پیش گرفتند. نخست‌وزیر مجارستان شاهد خوبی برای این موضوع است که کمک یک میلیارد یورویی از چین دریافت کرده بود.
حضور چین در اتحادیه‌ی اروپا
هرچند در سال‌های اخیر تلاش شده است از طریق کمیسیون اروپا، کشورهای عضو اتحادیه سیاست واحدی را در قبال چین در پیش بگیرند، اما گسترش بحران اقتصادی این موضوع را به شدت تهدید کرده است، چرا که در دوران ریاضت اقتصادی، حفظ انسجام و وحدت رویه در تمامی اعضا، به ویژه اعضای بدهکار، امری دشوار است. همین عامل سبب شده است تا کشورهای اتحادیه با سه راه‌حل مختلف برای پایان بخشیدن به بحران اقتصادی به رابطه‌ی خود با چین ادامه دهند: فروش اوراق قرضه‌ی دولت‌های خود به چین، سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های چینی در اروپا به ویژه در اروپای پیرامونی و مشارکت در پروژه‌ها و تدارکات عمومی.
۱٫ دیپلماسی اوراق قرضه‌ی چین
بحث‌های زیادی پیرامون خرید اوراق قرضه‌ی اروپایی توسط چین وجود دارد. چین در سال ۲۰۱۰، در ازای خرید اوراق قرضه‌ی یونان، ۳۵ سال استفاده از بندر پیاروس این کشور را در اختیار گرفت. همچنین چین قول کمک یک میلیارد یورویی به اسپانیا داد، هرچند به نظر می‌رسد تا کنون بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از این کشور خرید نکرده است. در آن زمان همچنین قول مشابهی به ایرلند و پرتغال نیز در این زمینه داده شد.
چین با ۴۳۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱ به عنوان دومین شریک بزرگ تجاری اتحادیه‌ی اروپا پس از آمریکا (۴۴۴ میلیارد یورو) محسوب می‌شود. آمار نشان می‌دهد رشد تجارت دو طرف در سال ۲۰۱۲ چین را به شریک اول اقتصادی اتحادیه بدل خواهد کرد. این وابستگی روزافزون در جنبه‌های مختلف اثرات مهلک بلندمدتی برای اتحادیه به همراه خواهد داشت.
البته منتقدان دو نقد به این نحوه از روابط اتحادیه‌ی اروپا و چین وارد می‌کنند: اول آنکه با توجه به محرمانه بودن میزان فروش اوراق قرضه توسط کشورها و فقدان کارویژه‌ای در اتحادیه‌ی اروپا که بتواند به رقم دقیقی از میزان و انواع معاملات چین با کشورها در زمینه‌ی اوراق قرضه دست پیدا کند، منتقدان احتمال بزرگ‌نمایی این خریدها توسط چین در میزان خرید را زیاد می‌دانند و آن را در راستای دیپلماسی عمومی چین ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر، خرید اوراق قرضه‌ی کشورهای عضو اتحادیه توسط چین، آینده‌ی تصمیم‌گیری و انسجام اتحادیه برای در پیش گرفتن سیاستی مشترک در زمینه‌ی وارد کردن فشار بیشتر بر چین را با چالشی جدی مواجه می‌سازد، زیرا اوراق قرضه‌ی برخی کشورها در حقیقت اهرم فشاری در دستان چین برای جلوگیری از به وجود آمدن اجماع در اتحادیه علیه این کشور است.
۲٫ سرمایه‌گذاری مستقیم چین در اروپا
میزان سرمایه‌گذاری مستقیم چین از طریق شرکت‌های این کشور در اتحادیه‌ی اروپا رشد چشمگیری پیدا کرده است. رقم سرمایه‌گذاری چین در اروپا در سال ۲۰۰۶ معادل ۳/۱ میلیارد دلار بوده و این عدد به صورت خیره‌کننده‌ای رشد داشته است؛ به نحوی که تنها در شش ماهه‌ی اکتبر ۲۰۱۰ تا مارس ۲۰۱۱، شرکت‌ها و بانک‌های چینی متعهد شدند ۶۴ میلیارد دلار ـ‌یعنی دو و نیم برابر بیشتر از کل سرمایه‌گذاری چین در سال ۲۰۰۸ در اروپا‌ـ در پروژه‌های سبز، ادغام‌ها و قراردادهای همکاری و تجارت با اروپا سرمایه‌گذاری کنند. چین در نظر دارد حجم سرمایه‌گذاری خود را از ۳۱۱ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۰ در اتحادیه‌ی اروپا، به یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ ارتقا دهد.[۴]
نحوه‌ی سرمایه‌گذاری چین در اتحادیه‌ی اروپا نیز قابل توجه است؛ به نحوی که این کشور در پروژه‌ها و شرکت‌هایی با سطح میانه و زیان‌ده، که از نظر تکنولوژیک توانایی ارتقای سطح چین را دارند، سرمایه‌گذاری می‌کند. تلاش برای خرید شرکت کابل نوری دراکا در آلمان به مبلغ یک میلیارد یورو (ارزش این کارخانه در بازار تنها ۴۰۰ میلیون یورو بود) و یا تأسیس صندوقی با اعتبار ۸/۲ میلیارد یورو برای کمک به شرکت‌های همکار اروپایی در بخش تحقیقات و توسعه‌بخشی از جمله‌ی این اقدامات به شمار می‌رود.
نتیجهگیری
چین با ۴۳۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱ به عنوان دومین شریک بزرگ تجاری اتحادیه‌ی اروپا پس از آمریکا (۴۴۴ میلیارد یورو) محسوب می‌شود.[۵] آمار نشان می‌دهد رشد تجارت دو طرف در سال ۲۰۱۲ چین را به شریک اول اقتصادی اتحادیه بدل خواهد کرد. هرچند در حال حاضر برخی از رهبران اتحادیه‌ی اروپا با موج‌سواری بر ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین در این اتحادیه، درگیر رقابت‌های سیاسی در کشورهای خود هستند و در بسیاری موارد برای دریافت و جذب کمک‌های چین به رقابت با یکدیگر می‌پردازند، اما به نظر می‌رسد وابستگی بیش از پیش اتحادیه در دو جنبه‌ی مختلف اثرات مهلک بلندمدتی به همراه خواهد داشت:
از یک سو گسترش دامنه‌ی اختلافات در اتحادیه‌ی اروپا برای در پیش گرفتن سیاستی منسجم در قبال چین، تک‌روی و روابط دوجانبه‌ی هر کشور با چین را تقویت می‌کند که بی‌شک این موضوع در تضاد کامل با اهداف اتحادیه‌ی اروپا و تصمیم‌گیری و رفتار جمعی است. دوم آنکه وابستگی مالی و تجاری اتحادیه‌ی اروپا به چین نه تنها ابزار فشار بر چین را در زمان رویارویی با این کشور از اتحادیه‌ی اروپا می‌گیرد، بلکه در آینده نقش‌آفرینی اتحادیه‌ی اروپا در معادلات و جنگ قدرت میان چین و آمریکا را نیز کاهش خواهد داد.
ادامه‌ی روند تشتت فکری و عدم اجماع در اتحادیه‌ی اروپا، در کنار سیاست‌های هر کشور و تصمیم‌گیری فارغ از خرد جمعی و بر مبنای منافع ملی هر کشور، عقب‌گردی در اهداف اتحادیه‌ی اروپا به شمار می‌آید. بی‌شک بحران اقتصادی بر اختلافات درون اتحادیه‌ی اروپا دامن زده و چین را به کشوری کلیدی در آینده‌ی اتحادیه بدل ساخته است. با نگاهی واقع‌گرا، آزادی عمل اتحادیه‌ی اروپا در آینده به مراتب از امروز کمتر خواهد بود و رهبران اتحادیه‌ی اروپا را ناگزیر خواهد کرد در تصمیم‌گیری‌های خود نگاهی به خواست رهبران چین نیز داشته باشند. سکوت رهبران اروپا در قبال وضعیت دمکراسی و حقوق بشر در چین آغاز این روند است.(*)
منابع:
۱٫Francois Godement and Jonas Parello-Plesner with Alice Richard, The Scramble for Europe, European Council on Foreign Relation, june 2011.
۲٫Zltan Simon and Edith Balazs, Wen Says China Will continue to buy European Government Debt, Support Euro, Bloomberg, 26 june 2011.
۳٫ John fox and franscois Godement, A Power Audit of EU-China Relations, Europian Council on Foreign Relation, Aprill 2009.
۴٫ Chiness investment into Europe set to boom: study, Ruters, 7 June 2012, Accessed at: http://www.reuters.com/article/2012/06/07/us-europe-china-investment-idUSBRE85608320120607
۵٫ EUROSTAT (Comext, Statistical regime 4); World excluding Intra-EU trade and European Union: 27 members.
*مهدی فرازی، دانشجوی دکترای علوم سیاسی
برهان
