وزیر اقتصاد از حضور ۶.۵ میلیون ایرانی در بورس خبر داد و گفت: بازدهی سال گذشته بورس ۵۵ درصد بوده است.
سیدشمس‌الدین حسینی امروز در مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با بیان اینکه این بزرگترین نمایشگاه تخصصی در خاورمیانه است گفت: عملکرد سال گذشته بازار مالی کشور به رغم همه فشارها قابل قبول است.
وی افزود: بر این اساس بازدهی سال ۲۰۱۲ بورس تهران ۵۵ درصد بوده است که بهترین وضعیت را در دنیا دارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال‌های گذشته در هنگام عرضه سهام شرکت‌هایی نظیر فولاد خوزستان و مخابرات حساسیت‌های زیادی برای ورود به بورس وجود داشت، گفت: در سال جاری، زمانی که یکی از بزرگترین شرکت های پتروشیمی یعنی هلدینگ خلیج فارس در بورس عرضه شد، هیچ حساسیتی در این باره نبود.
وی افزود: حضور ۶٫۵ میلیون سهامدار در بازار سرمایه ایران یکی از نقاط قوت این بازار است.
حسینی گفت: در سال گذشته، سیستم بانکی کشور تحریم شد، اما مردم به آن اعتماد کردند و حجم سپرده‌ها در ۱۱ ماه ۹۱ حدود ۲۷ درصد رشد داشت و همچنین نسبت به منابع به مصارف ۱۰۰درصد بود که همواره این پدیده یکی از مشکلات نظام بانکی است که بر آن تأکید می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات کمبود نقدینگی برای بنگاه‌های تولیدی گفت: سال‌هاست این تناقض وجود دارد و از یک طرف برای بنگاه‌ها کمبود نقدینگی ایجاد شده و از طرف دیگر نرخ رشد نقدینگی بالا است.
حسینی با اشاره به ضرورت حل این مسئله گفت: چاره‌ای وجود ندارد که مهندسی مالی انجام دهیم و با استفاده از ابزارهای مالی و بازار سرمایه از مسیر غیرتورمی و پایدار تأمین برای بنگاه‌ها انجام شود.
وی تصریح کرد: حق بیمه تولیدی در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱٫۵ درصد رشد داشته است و حرکتی که لازم است در بخش بیمه انجام شود، ایجاد بیمه‌های عمر، بیمه نفت و کشتیرانی است که بازار جدیدی را پیش روی صنعت بیمه قرار می‌دهد.
حسینی با اشاره به فشارهای تحریم گفت: صنعت بیمه به خاطر فشارها با فرصت‌های جدیدی مواجه شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: منابع بخش خصوصی و عمومی برای تأمین مالی به صورت جداگانه کفایت نمی‌کند، به همین دلیل باید منابع این دو بخش با یکدیگر تلفیق شده تا سرعت سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌ها افزایش یابد.
وی ادامه داد: با توجه به این مسئله، احکام خوبی در لایحه بودجه گنجانده شده که از جمله آنها تأکید بر مشارکت مالی بخش خصوصی و دولتی است که در صورت تصویب نهایی، دریچه جدیدی برای تأمین مالی پروژه‌ها به وجود می‌آید.
وی گفت: حکم دیگر در لایحه بودجه این است که پروژه‌هایی که از تسهیلات خارجی استفاده می‌کنند باید ۱۰۰درصد تخصیص اعتبار داده شوند و همچنین طرح‌های نیمه تمام را با مشوق‌های مناسب در اختیار بخش غیردولتی قرار دهیم.
وی تأکید کرد: در هیئت عالی واگذاری تصویب شد که طرح‌های نیمه تمام به بخش غیردولتی واگذار شود به صورتی که خریدار تا زمان بهره‌برداری نهایی، الزامی برای پرداخت اقساط نداشته باشد.
وزیر اقتصاد گفت: در صورت فعال شدن بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها، این بخش می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند، در حالی که دولت درحال حاضر چنین مجوزی ندارد.
