بانک مرکزی در واکنش به اظهارات شایسته مدیرعامل بانک پارسیان با عنوان “انتقاد مدیرعامل بانک پارسیان از پایین بودن نرخ سود بانکی و سیاست‌های ارزی” اعلام کرد: لزوم بازبینی و تعدیل نرخ‌های سود بانکی کم و بیش از سوی دیگر فعالان بخش بانکی کشور نیز بعضاً مطرح می‌شود؛ لیکن انتقادات مطرح شده از این دست را بیش از هر چیز باید در اختلاف حوزه نگاه سیاستگذار پولی و فعالان بخش بانکی کشور جست‌وجو نمود.
واقعیت امر این است بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذاری پولی کشور در اتخاذ تصمیمات خود عمدتاً بر یک نگاه جامعه و کلان اتکا دارد؛ در حالی که فعالان بخش بانکی کشور بیشتر الزامات بخشی و منافع صنفی خویش را پیگیری می‌نمایند که همین امر می‌تواند به بروز اختلاف‌نظرهای بنیادین میان این دو منجر گردد.
مجموعه «سیاست‌های پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» با هدف تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی و نیز آزادسازی نسبی فعالیتهای بانکی در دی‌ماه سال۱۳۹۰ به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید. این مجموعه سیاستی که برخلاف مجموعه‌های سیاستی پیشین بانک مرکزی فاقد ذکر سالی خاص در عنوان خود و برای سال ۱۳۹۱ نیز برقرار بود در حال حاضر نیز ملاک عمل قرار دارد.
مطابق ماده ۲ مجموعه سیاستی مذکور تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی برعهده بانکها و موسسات اعتباری نهاده شده است. بنابراین، ایراد مطرح شده از سوی جناب آقای شایسته مبنی بر عدم افزایش نرخ سود بانکی حداقل از نظر نرخ سود سپرده‌های بانکی قابل طرح نخواهد بود و بانکها از این اختیار برخوردار بوده‌اند تا متناسب با بهبود کارایی عملکرد خود، نسبت به افزایش نرخ سود سپرده‌های خود و جذب منابع بیشتر از این محل اقدام نمایند.
لیکن در حالی که به تایید جناب آقای شایسته واحدهای تولیدی کشور در سال ۱۳۹۱ درگیر مشکلات ناشی از تحریم‌های خارجی و نوسانات شدید ارزی بوده‌اند، انتقاد مطرح شده از سوی ایشان در خصوص لزوم افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط سال گذشته، وارد نمی‌باشد. افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در چنین شرایطی نه تنها به لحاظ افزایش هزینه‌های تولید، کمکی برای واحدهای تولیدی به حساب نمی‌آمد، بلکه به واسطه ایجاد مارپیچ‌های تورمی زمینه‌ساز تشدید شرایط تورمی موجود کشور بود و به هیچ عنوان با اقتضائات کلان کشور سازگاری نداشت.
بنابراین ضمن تایید پیشنهاد ایشان مبنی بر لزوم ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی و ارزی، یادآور می‌شود که در این زمینه باید به منشاء شوک‌های وارده به نرخ ارز و از همه مهمتر پیش‌نیازهای لازم توجه داشت.
در بخشی از مصاحبه مدیرعامل محترم بانک پارسیان به اختلاف نرخ سود سپرده‌های بانکی (۲۰ درصد) و نرخ سود تسهیلات بانکی (۱۲ درصد) اشاره شده است که به نظر می‌رسد نوعی برخورد گزینشی با آمار و اطلاعات به منظور اثبات ادعای خودشان باشد. بدیهی است شبکه بانکی کشور طیفی از سپرده‌ها با نرخ‌های سود علی‌الحساب مختلف (شامل دیداری، کوتاه‌مدت و بلندمدت) را به عنوان منابع، جمع‌آوری نموده و در قالب تسهیلات مختلف تحت عنوان عقود غیرمشارکتی (با نرخ‌های ۱۴ و ۱۵ درصد) و عقود مشارکتی (با نرخ‌های ۱۸ الی ۲۱ درصد) به متقاضیان اعطا می‌نماید.
بنابراین نرخ‌های سود عنوان شده در گفت‌وگوی مدیرعامل بانک پارسیان اساساً ملاک عمل نبوده و نرخ موزون سپرده‌ها در شبکه بانکی به مراتب پایین‌تر و نرخ سود تسهیلات در سطحی بالاتر از ارقام ارائه شده می‌باشد.
ایشان در بخشی دیگر از سخنانش به طور تلویحی به حذف نرخ ارز مرجع و ایجاد مرکز مبادلات ارزی از سوی بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز نیز انتقاداتی وارد و آن را زمینه‌ساز ضرر تولیدکنندگان کشور معرفی نموده‌اند. اما باید توجه داشت راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی به لحاظ حذف رانتهای موجود در نظام ارزی کشور و هدایت منابع ارزی به سمت فعالیتهای تولیدی، واجد آثار مثبت قابل ملاحظه‌ای برای تولیدکنندگان کشور بوده است.
مضاف بر این تخصیص نرخ ارز مرجع کماکان برای کالاهای اساسی ادامه داشته و نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی برای گروه‌های کالایی خاصی تخصیص داده می‌شود. ضمنا باید توجه داشت پایین نگه داشتن غیرواقعی نرخ ارز اقدامی در جهت کمک به رشد تولید و صادرات به شمار نمی‌رود.
در عین حال اگر جناب آقای شایسته در انتقادات خود به کاهش تمایل تسهیلات‌دهی بانکها و موسسات اعتباری در نتیجه عدم افزایش نرخ سود تسهیلات اشاره دارند، لازم است به عملکرد تسهیلات‌دهی بانکها در سال گذشته توجه شود:
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی و موجودی صندوق) در سطح شبکه بانکی کشور در پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است. این امر بدان معنی است شبکه بانکی کشور در حد مقدورات و منابع خود، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نموده است.
مضاف بر این، حجم تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در یازده ماهه اول سال ۱۳۹۱ به ۱۷۵۳ میلیارد ریال رسیده که عمده آن به فعالیتهای مختلف تولید در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و خدمات (بدون بازرگانی) اختصاص یافته است. بنابراین عملکرد شبکه بانکی کشور در جهت تامین مالی تولید در سال ۱۳۹۱ قابل قبول است و اگر هم اشکالی در فرآیند تولید کشور در این سال وجود داشته، ارتباط دادن آن به عملکرد بخش بانکی و چشم‌پوشی از سایر موانع در این زمینه نظیر مشکلات ناشی از تحریم‌های خارجی و نوسانات ارزی، مبتنی بر دید کارشناسی و منصفانه نخواهد بود.
