دو هفته بعد از انتشار این پرونده، دکتر غلامعلی فرجادی، دکتر زهرا کریمی (مدرس اقتصاد دانشگاه مازندران)، دکتر شیوا دولت‌آبادی (عضو هیات مدیره «انجمن حمایت از حقوق کودکان») و سارا تفکری (دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه لندن)، تحلیل‌های خود را در حاشیه مطالب پرونده مذکور ارائه کرده‌اند:
با وجود ادله طرح‌شده در این پرونده در دفاع از نصف شدن یارانه نقدی بین پدر و مادر (به ویژه در مورد خانوارهای کم‌درآمدی که بسیاری از آنها «بدسرپرست» هستند)، به نظر می‌رسد که هم‌اکنون و پس از گذشت دو سال و نیم از اجرای یارانه نقدی، بحث درباره اولویت پرداخت یارانه نقدی به پدر یا مادر، یک بحث فرعی محسوب می‌شود.
به نظر نگارنده، پیش از بحث در مورد مرجع دریافت یارانه نقدی در داخل هر خانواده، باید به پرسش‌هایی کلیدی‌تر پاسخ دهیم؛ مانند اینکه: «یارانه نقدی به بخش خاصی از افراد جامعه پرداخت شود یا به همه شهروندان؟» و نیز «آیا یارانه‌ها باید فقط به شکل پرداخت نقدی باشد یا بخشی از بودجه مربوطه باید برای ارائه رایگان برخی کالاها و خدمات خاص هزینه شود؟»
در هر حال، تاثیرگذاری مناسب برنامه «یارانه نقدی» بر کاهش فقر، تنها زمانی حاصل خواهد شد که ما یک تحقیق جامع درباره روند هزینه‌کرد این یارانه‌های نقدی توسط خانوارهای مختلف کشور و به ویژه در استان‌های محروم، مناطق روستایی و مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ داشته باشیم. پس از این پژوهش، می‌توان به این نتیجه رسید که مثلا آیا دریافت یارانه نقدی توانسته است شدت فقر را در این مناطق کاهش دهد؟ یا مثلا: آیا پرداخت یارانه نقدی توانسته است باعث شود که درصد کمتری از کودکان به کار اجباری به جای آموزش مشغول باشند؟
اما در فقدان چنین پژوهشی، می‌توان به تجربه کشورهای دیگر و اصول علم اقتصاد به طور کلی در بحث هدفمندسازی یارانه ها تکیه کرد. با استناد به پژوهش‌های صورت‌گرفته در سایر کشورها، به نظر می‌رسد که یارانه نقدی باید به درصد محدودی از خانوارهای کشور، آن هم به شکلی برنامه‌ریزی‌شده پرداخت شود. برای این نظر، استدلال‌های مختلفی وجود دارد که عبارتند از:
۱- رسیدن یارانه به دست صاحبان اصلی آن: اگر هدف عمده دریافت یارانه نقدی «فقرزدایی» در جامعه است، بنابراین نیمی از این مبلغ باید از سیستم پرداخت نقدی خارج شده و در حوزه‌هایی نظیر آموزش عمومی، بهداشت و اشتغالزایی هزینه شود. در مکزیک، چنین رویه‌ای در پرداخت یارانه‌ها اعمال شد و دولت پرداخت کمک‌هزینه ماهانه به مادران خانوارهای مناطق فقیرنشین را، مشروط بر این ساخت که آنها بخشی از این مبلغ را برای آموزش و بهداشت کودکان خود هزینه کنند. در پژوهشی که پس از این برنامه «یارانه نقدی مشروط» صورت گرفت، مشخص شد که آموزش عمومی و نیز سطح سلامت کودکان خانوارهای مناطق فقیرنشین این کشور، به نحو محسوسی افزایش پیدا کرده است.
۲- عدم پایداری پرداخت یارانه در بلندمدت: پرداخت یارانه نقدی، برای بلندمدت ممکن است نتواند ادامه داشته باشد و این سیستم، پایداری نخواهد داشت. بنابراین اگر یارانه‌ها به بخشی از تکیه‌گاه مالی خانواده در مناطق فقیرنشین تبدیل شوند- چنانچه این امر در برخی از مناطق و خانوارها اتفاق افتاده است- خانواده با قطع آن صدمه دیده و آن دسته از سرپرستان خانوارهای مناطق فقیرنشین کشور که با آن زندگی بدون کار یا با حجم کار پایین را تدارک دیده‌اند، به سختی می‌توانند دوباره وارد بازار کار شوند.
۳- خرید کالاهای لوکس به جای آموزش و بهداشت: در بسیاری از مناطق حاشیه‌نشین و شهرها و روستاهای کوچک، پس از دریافت یارانه نقدی، خانوارها پشت در مغازه‌های لوازم خانگی صف می‌کشند تا کالاهایی نظیر پارچ و لیوان و امثالهم را خریداری کنند. به این ترتیب می‌توان مشاهده کرد با پرداخت یارانه به شکل نقدی، نه تنها سطح آموزش در این خانوارها بهبود پیدا نمی‌کند و کودکان و دیگر اعضای خانواده از کلاس‌ها و دوره‌های مهارت‌آموزی برخوردار نمی‌شوند، بلکه این پول به سمت چشم و هم‌چشمی و خرید کالاهای لوکس منحرف می‌شود.
۴- کاهش فقر در بلندمدت: اگر درصد مناسبی از هزینه یارانه نقدی در بخش خدمات اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت خانوارهای فقیر و دهک‌های درآمدی پایین هزینه شود، این امر از امتداد فقر در این خانوارها جلوگیری کرده و موجب می‌شود زندگی آینده کودکان این خانوارها، به سمت دهک‌های درآمدی بالای جامعه میل پیدا کند.
۵- عدم تعمیم خانوارها به یک فرم از زندگی: یارانه نقدی در ایران، بدون در نظر گرفتن وضع زندگی خانوار، به سرپرست خانواده پرداخت می‌شود، این امر جدا از اینکه یارانه به زن یا مرد خانواده پرداخت شود، خود محل مناقشه است؛ زیرا شکل و ساختار خانواده‌ها در ایران متفاوت است، به این معنا که ممکن است در یک خانواده زن به فکر خرج یارانه‌ها در کالاهای لوکس باشد و در خانواده‌ای دیگر، مرد خانواده معتاد باشد که در این دو حالت این پول خرج کالاهای لوکس مصرفی یا تهیه مواد مخدر می‌شود. در حالی که اگر برنامه‌ریزی برای هزینه‌کرد یارانه نقدی وجود داشته باشد (یعنی مثلا قسمتی از بودجه یارانه نقدی برای ارتقای آموزش عمومی در مناطق فقیرنشین مصرف شده و قسمتی هم به بیمه فراگیر درمانی اختصاص یابد)، این پول در محل مناسب خود خرج شده و از آن در راه بهبود زندگی خانوارها بهره گرفته می‌شود و سطح فقر کاهش پیدا می‌کند.
۶- توانمندسازی: در نظر گرفتن بخشی از بودجه مربوط به یارانه نقدی در بخش‌های خدمات اجتماعی به ویژه آموزش و بهداشت، موجب توانمندسازی جامعه می‌شود. یعنی ما به جای اینکه جامعه را محتاج دست دولت نگه داریم و به افراد و خانوارها پول بدهیم، این پول را برای یک امر بلندمدت هزینه می‌کنیم و به این ترتیب در جهت توانمندسازی جامعه گام بر می‌داریم. در جامعه‌ای که افراد آن توانمند هستند، افراد جامعه خودشان می‌توانند نیازهایشان را تامین کرده و به شکلی موفق به کسب درآمد بپردازند.
۷- ترویج فرهنگ کار: اگر تمام پول یارانه نقدی به سرپرست خانوار واگذار شود، خانوارهای فقیر و کم‌درآمد ممکن است از اثرات منفی این امر صدمه ببینند. به این ترتیب که سرپرست خانوار با دریافت این پول، دست از کار بکشد و پس از مدتی به این شیوه زندگی عادت کند، به گونه‌ای که ورود مجدد او به بازار کسب و کار با سختی همراه باشد. اما دولت به جای این امر باید فرهنگ کسب و کار را
در جامعه ترویج کند.
در یک نتیجه گیری کلی، می‌توان گفت این پرسش که مرجع دریافت یارانه نقدی چه کسی باشد (پدر یا مادر؟)، به اندازه محل هزینه‌کرد یارانه نقدی اهمیت ندارد. چنانچه رویه‌ای که تاکنون برقرار شده رویه مطلوبی بود، ما همچنان شاهد افزایش حضور کودکان کار و خیابان در تهران و سطح پایین آموزش عمومی در مناطق محروم نبودیم. نکته آخر اینکه، شایسته است دولت بعد، پژوهش‌هایی درباره نتیجه تغییر سبک و شیوه زندگی خانوارها پس از دریافت نقدی یارانه‌ها صورت داده و نتایج دریافتی را با اهداف مقرر شده مقایسه کند، تا بتوانیم درک بهتری از آنچه صورت گرفته داشته باشیم و درصدد اصلاح یا تغییر آن برآییم.
ارجاعات:
[۱]: این پرونده، در صفحات ۲۸ و ۲۹ روزنامه دنیای اقتصاد (چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۲) منتشر شده است.
