داوود میرخانی رشتی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : در صورتی که قیمت ارز مرجع و یا ارز مبادله ای مبنای تعیین تورم بخشی در نظر گرفته شود ۱۰۰ درصد قیمت ها افزایش داشته است در حالی که در این مدت خودروسازان قادر به دریافت ارز مبادله ای نشده اند و ارز مورد نیاز برای واردات قطعات را از بازار آزاد تهیه کردند.
وی تصریح کرد : البته اشکال اساسی در فرمول قیمت گذاری خودرو نرخ تورم نیست بلکه قیمت پایه سال ۹۱ است که مبنای غلطی برای تعیین قیمت خودروها قرار گرفته شده و کما کان این ایراد در فرمول قیمت گذاری وجود دارد.
وی در ادامه حداقل نرخ تورم بخشی خودروها را ۱۰۰ درصد دانست و گفت : با توجه به شرایط واردات و عدم ارائه ارز مبادله ای مورد نیاز به شرکتهای خودروساز باید نرخ تورم خودروهایی که به صورت CKD وارد می شوند در واقع ۲۰۰ درصد در نظر گرفته شود نه نرخ تورمی که امروز بانک مرکزی اعلام کرده است.
وی تاکید کرد : در چنین شرایطی هیچ عقل سلیمی محصولی قبول نمی کند که محصولی را تولید کند اما با ضرر به بازار عرضه نماید.
وی گفت : متاسفانه شورای رقابت در فرمول قیمت گذاری خودروها، مبنای قیمت ها را ، قیمت پایه سال ۹۱ قرار داده است در حالی که اعمال همین قیمت ها در سال ۹۱ موجب زیان ۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شده است و همچنان این مبنا در فرمول قیمت گذاری خودرو اصلاح نشده است.
مشاور انجمن خودروسازان همچنین با انتقاد از عدم در نظر گرفتن هزینه مالی شرکت ها در فرمول قیمت گذاری خودروها گفت : در کجای دنیا بنگاهی اقتصادی هزینه مالی خود را در قیمت تمام شده لحاظ نمی کند که شورای رقابت در فرمول قیمت گذاری خودروها این مورد را محاسبه نکرده است.
میرخانی با ابزار تاسف از عدم رفع اشکالات موجود در فرمول قیمت گذاری خودروها، گفت : به جهت مدیریت دولتی شرکتهای خودروساز ، در حال حاضر اغلب شرکتهای خودروساز ناگزیر به پذیرفتن قیمت اعلام شده شورای رقابت شده اند در حالی که همچنان با ضرر محصولاتشان را به بازار عرضه می کنند و مشخص نیست در آینده چگونه این شرکتها پاسخ گوی سهامداران خواهند بود.
