به گزارش الف، قانون با ذکر این مقدمه ادامه داد: افزایش زنان خیابانی عوامل متعددی دارد و از یک‌سو می‌توان به افزایش فقر و عدم توانایی تامین مایحتاج زندگی، افزایش آمار طلاق و بی سر و سامانی، بحران معنویت و کمرنگ شدن هنجارهای دینی و باورهای مدنی و معنوی و از سوی دیگر داغ بودن بازار کسب و کار زنان خیابانی اشاره کرد.
البته در رابطه با حضور زنان خیابانی در جامعه قوانین خاصی وجود ندارد و نحوه برخورد با این مشکل به طور مشخص در قانون معین نشده است.
بهشید ارفع‌نیا وکیل پایه یک دادگستری در مورد اینکه زنان خیابانی این روزها تبدیل به معضلی برای جامعه شده‌اند، گفت: این معضل (زنان خیابانی) در قانون جرم محسوب نمی‌شود زیرا اصولا نوعی بیماری است. پس باید دنبال درمانی برای این مشکل باشیم. همانند اعتیاد که اصولا افراد معتاد مجرم نیستند بلکه بیمارند. به اعتقاد برخی حقوقدانان برخورد قانونی برای این مشکل اجتماعی خیلی موثر نیست بلکه باید دنبال علل و ریشه‌های این معضل بود و با این ریشه‌یابی، موضوع را مفصل پیگیری‌کرد.
این حقوقدان در مورد میانگین سنی این زنان توضیح داد: متاسفانه آمار سنی این افراد بسیار پایین آمده است. متوسط سن این افراد قبلا ۳۰ سال بود ولی در حال حاضر متوسط سن این زنان چند سال پایین آمده است. بعضی از عوامل اجتماعی باعث پایین آمدن متوسط سنی این زنان شده است. مثلا محرومیت‌های جنسی که برای پسران وجود دارد یا مثلا دختر و پسری که در خیابان با هم صحبت می‌کنند چرا باید سر از کلانتری در بیاورند. حتی گاهی اوقات اتفاق افتاده این دو نفر نامزد هستند و صحبت عادی می‌کنند ولی نمی‌توانند ثابت کنند و به کلانتری فرستاده می‌شوند.
ارفع‌نیا ادامه داد: متاسفانه همیشه در این زمینه خانم‌ها مقصر اصلی معرفی می‌شوند و همواره از زنان به عنوان بانی این عمل زشت یاد شده است. هیچ‌گاه از مردان به عنوان متقاضی این کار صحبتی به میان نیامده است. روی‌آوردن فراوان آقایان به عنوان متقاضی به این عمل زشت نیز جای بحث بسیار دارد ولی چون زنان به عنوان فرد خاطی در این زمینه به جامعه معرفی شده‌اند مردان فراموش شده و خطایی به گردنشان نیست. این جمله معروف، مصداق این مسئله است که زن خیابانی در خیابان نمی‌ماند. پس باید مردی باشد به عنوان متقاضی تا زنان در این مورد چیزی برای عرضه داشته باشند. پس به اعتقاد من مردان به اندازه زنان در این کار مقصر هستند.
این وکیل دادگستری در مورد ضعف قانون در این زمینه اظهار کرد: متاسفانه از نظر قانونی، قانونی که مختص این زنان باشد نداریم. فقط همان مواد قانون مجازات اسلامی که از ۶۳۷ تا ۶۴۱ درمورد جرائم منافی با عفت است، وجود دارد. ماده ۶۳۷ اعلام می‌دارد «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود». در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است «هرگاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد اما عفت عمومی را جریحه‌دار کند، تنها به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
ارفع‌نیا ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید قبل از انقلاب محل‌های خاصی برای این افراد اختصاص داده شده بود هرچند که مضرات زیادی داشت ولی تمامی افراد متقاضی این عمل زشت یک‌جا جمع بودند و در تمام شهر این معضل به چشم نمی‌خورد. حال این افراد در جامعه پخش شده‌اند و باعث شده هرکس آرایش زیاد کرد و کنار خیابان ایستاد، ماشین‌ها از پی هم صف بکشند.
این حقوقدان در مورد نبود امنیت برای خانم‌ها در سطح شهر نیز خاطرنشان کرد: گاهی اوقات به خانم‌های محجبه هم رحم نکرده و مزاحمت‌هایی برای این خانم‌ها به وجود می‌آورند. خانم‌ها از این جهت در خیابان امنیت ندارند. چرا خانمی که خیلی ساده لباس پوشیده و به قصد کاری از منزل خارج شده باید آماج مزاحمت‌های این افراد قرار گیرد؟
ارفع‌نیا افزود: زن خیابانی اگر ساعت‌ها کنار خیابان بایستد و متقاضی این کار وجود نداشته باشد دنبال کار دیگری می‌رود. البته در خیلی از موارد این زنان به دلیل فقر شدید برای کسب درآمد دنبال این کار می‌روند و در بیشتر موارد هم برای این زنان نوعی آزار جنسی محسوب می‌شود ولی به دلیل نیاز شدید مالی و نداشتن حامی روی به این کار می‌آورند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ابتدا افراد برای ارضای تمایلات جنسی و گاهی فقر به این عمل روی می‌آورند ولی بعدها لذت جسمانی از بین می‌رود و آزار جنسی مطرح می‌شود، توضیح داد: این افراد فکر می‌کنند وقتی در این مسیر قرار گرفتند باید ادامه دهند و نمی‌توانند از این منجلاب خارج شوند. پس باید مکانی برای این افراد در نظر گرفته شود تا بازپروری شوند و سالم به جامعه برگردند. در این مکان‌ها عواقب این کار برای آنها تشریح شود. امراض مختلفی که ممکن است به آنها دچار شوند. شاید ابتدا این افراد نمی‌دانند چه عواقب خطرناکی در کمین آنهاست. باید از طرف دولت بودجه‌ای برای این زنان در نظر گرفته شود تا فقر، آنها را به این عمل زشت وادار نکند.
فریده غیرت وکیل پایه یک دادگستری نیز در این زمینه تصریح کرد: اصولا برای زنان خیابانی قانون خاصی نداریم که بخواهیم تحت این عنوان زنانی را که دچار چنین مصیبتی می‌شوند مجازات کنیم. این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته ما برای برخورد با ولگردها و افرادی که منافی عفت و اخلاق حسنه رفتار ناشایستی انجام دهند در قانون مواد مشخصی داریم ولی با توجه به اینکه قانونی تحت عنوان زنان خیابانی نداریم، در نتیجه نحوه برخورد با این افراد همانند همه مجرمانی است که مرتکب کار خلافی شده باشند.
