اعضای هیأت علمی از عوامل اصلی و مهم ساختار آموزشی کشور هستند و کارکرد آنان، تأثیر مستقیم بر کیفیت آموزش عالی دارد. یکی از شرایط مهم ارتقای کیفی اعضای هیأت علمی، ایجاد انگیزه اقتصادی کافی برای این عده است.
به گزارش «تابناک»، در همه دنیا دو گروه از جامعه هستند که به جهت حساسیت شغلی از اهمیت خاصی برخوردارند؛ قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه، یا به عبارت عامیانه آن اساتید دانشگاه‌ها. اهمیت شغل این دو گروه از آن جهت مهم است که سرنوشت افراد و کشور به نوعی وابسته به آنان است و بی نیاز کردن آنان، باعث پیشرفت علمی و فرهنگی جامعه می‌شود.
در این باره باید گفت، پیشرفت هر کشور ـ چه از لحاظ فرهنگی و چه علم و فناوری ـ از درون دانشگاه شکل می‌گیرد؛ پس بر اساتید دانشگاه است تا همه همت خود را معطوف به پژوهش و تولید علم کنند تا در این عرصه، موفق به برداشتن گام‌های بلند شوند.
جای شگفتی نخواهد بود، اگر روزی دانشجویی سوار خودرو مسافرکشی شود که راننده آن استاد خودش باشد؛ البته این سرافکندگی، تنها مربوط به استاد نیست، بلکه تمام ابعاد جامعه را در بر خواهد گرفت.
در چنین اوضاعی که سرعت تورم و افزایش قیمت‌ها به صورت و افسار گریخته رو به افزایش است، انتظار می‌رفت که مسئولین کشور و یا دست‌کم نمایندگان مجلس شورای اسلامی ـ که داعیه خدمت و حمایت از قشرهای جامعه را دارند ـ برای دانشگاه‌ها و نیز این زحمت‌کشان عرصه علم و فناوری فکری می‌کردند؛ اما با کمال ناباوری، دیروز مصوبه‌ای به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که باعث تعجب دانشگاهیان شد؛ مصوبه‌ای که به موجب آن، افزایش حقوق همه کارکنان و اساتید را ممنوع کرد.
و اما این مصوبه به شرح زیر است: بر این اساس، مصوبات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد (۲۰) و (۲۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیأت‌های مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.
تبصره ـ کلیه مصوبات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برای افزایش و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت علمی، رسمی و پیمانی و حق‌الزحمه سایر کارکنان صرفاً در چهارچوب اعتبارات این قانون معتبر است و هر گونه ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات و تخصیص ابلاغی ممنوع می‌باشد.
مقایسه حقوق نمایندگان با اساتید دانشگاه
جالب است بدانید نمایندگان مجلسی که به تازگی و یا دست‌کم در این چند ماه اخیر، کاری جز نامه‌نگاری و حمایت از اشخاص و افراد نکرده‌اند، در بدترین حالت، دست‌کم دو تا دو و نیم برابر یک عضو هیأت علمی هم‌مدرک خود حقوق دریافت می‌کنند!
یکی از این نمایندگان چندی پیش در مصاحبه تفصیلی، رقم دقیق حقوق دریافتی خود را اعلام کرد.
از این جهت وی آخرین فیش حقوقی خود (حقوق فروردین ماه) را در اختیار رسانه‌ها گذارد.
میزان دریافتی این نماینده به شرح زیر است:
حقوق پایه: ۲۴٫۷۵۳٫۷۵۰
عائله‌مندی: ۹۶۶٫۰۰۰
روند ماه قبل: ۳۷۵
حق اولاد:۴۸۳٫۰۰۰
حق ایثارگری و جانبازی: ۱٫۰۶۶٫۶۲۵ به عبارت دیگر، مبلع دریافتی حقوق وی بیست و هفت میلیون و دویست و هشت هزار ریال است.
لازم به ذکر است این نماینده مجلس کمترین اشل حقوقی مجلس را دریافت می کند و موارد دریافتی زیر در این فیش لحاض نشده است:
– حق اجاره مسکن در ابتدای سال به مبلغ یک صد میلیون تومان ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
– حق اجاره مسکن ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان به ازای هر ماه
– حق ماموریت خارجی به ازای هر روز مبلغ ۱۴۰ دلار
– حق ماموریت داخلی
– حق جلسات
– تسهیلات ساخت مسکن و خرید مسکن
– اضافه کار ۱۷۵ ساعت به صورت ثابت در ماه
– پاداش و مزایا
– علاوه بر این موارد هر نماینده می تواند پنج نفر به غیر از رئیس دفتر که حقوق آن جدا از طریق مجلس پرداخت می شود از ادارات دیگر به صورت مامور به خدمت در اختیار بگیرد.
– و موارد دیگری که وجود دارد . . .
مقایسه کنید با فیش حقوقی یک استاد دانشگاه
این در حالی است که یک عضو هیأت علمی تمام وقت با مدرک تحصیلی فوق لیسانس، تقریبا نصف این مبلغ را دریافت می‌کند.
توسعه و پیشرفت در گرو دانشگاه
از دانشگاه است که یک کشور، کشور می‌شود؛ جمله معروفی است که امام خمینی در یکی از دیدارهای خود با دانشجویان و اساتید مطرح فرمودند و با این جمله، همه را متوجه اهمیت دانشگاه می‌کند.
در جهان امروز پیشرفت و توسعه کشورها بر مبنای علم و دانش استوار است. پژوهش و تولید علم و فناوری از مهمترین عناصر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و سیاسی کشور به شمار می‌آید. توفیق در این زمینه‌ها در صورتی محقق می‌شود که در برنامه‌ریزی‌های هدفمند و کلان کشور، توجه مناسبی به امر پژوهش و فناوری صورت پذیرد. تاکنون کشوری در جهان دیده نشده که بدون توسعه همه‌جانبه علمی به توسعه اقتصادی و صنعتی برسد؛ بنابراین، لازم است پژوهش و فناوری به عنوان یک مسأله حیاتی و نیروی محرکه پیشرفت و توسعه پایدار و رسیدن به رفاه و استقلال واقعی جامعه در اولویت قرار گیرد.
موفقیت‌های اخیر چشمگیرمان در پژوهش‌های هسته‌ای، سلول‌های بنیادی و بازسازی سیستم‌های عصبی و طراحی و ساخت موشک‌ها و هواپیماها و … نتیجه تحقیقات نیروهای متخصص و توانمند کشورمان است و این بدان معناست که ما در همین آغاز راه، طعم شیرین سرمایه‌گذاری در امر پژوهش را دیده‌ایم و می‌دانیم که چگونه علم و فناوری، موجب بالندگی و اقتدار کشور بوده است.
امیدواریم روزی برسد که همه با هم در راستای رشد و اعتلای فرهنگ پژوهش و فناوری کشورمان تلاش کنیم و وقتی در تنگناهای مالی قرار می‌گیریم، بودجه پژوهشی را فدای دیگر امور نکنیم و بدانیم حل مشکلات کشور، تنها با اجرای پژوهش محقق می‌شود و توسعه کشور در گرو توسعه علمی است.
