بر اساس آخرین آمار، متداول‌ترین نوع خشونت علیه زنان در جهان خشونت جنسی است که اثرات آن گسترده‌تر از سایر موارد خشونت است. اخیرا جنایات تلخ تجاوز به زنان در چند مورد بازتاب گسترد‌های در رسانه‌های کشور داشت، یکی از این موارد تجاوز گروهی به زنان حاضر در یک مهمانی در یکی از باغات شهرستان خمینی‌شهر اصفهان بود که اکنون دو روز است پرونده آن در دادگاه کیفری استان اصفهان در حال رسیدگی است. با وجود تمام حساسیت‌هایی که پس از حادثه خمینی‌شهر در جامعه ایجاد شد متاسفانه باز هم شاهد وقوع حوادثی از این دست بودیم، اما واقعا مشکل کجاست و راه حل چیست؟
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بروز اتفاقاتی این چنین در دنیا چندان تازگی ندارد اما در جامعه ایرانی این رفتارها که موجب هتک حرمت افراد می‌شود پیش از این چندان معمول نبوده است. آنچه که امروز حساسیت‌ها را در این زمینه افزایش داده بروز این جنایات با پراکندگی جغرافیایی بیشتر و انجام فعل تجاوز به صورت گروهی است.
«حسن رحیمی» ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان و «محمدرضا ایروانی» ـ استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر ـ با حضور در دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در اصفهان، علاوه بر ارایه جزییات بیشتری از حادثه تلخ خمینی شهر به بررسی، بازتاب روانی و اجتماعی وقوع چنین اتفاقاتی ناگوار و خصوصا تجزیه و تحلیل جامعه‌شناختی موضوع تجاوز گروهی در خمینی شهر اصفهان پرداختند.
جزئیات بیشتری از جنایت خمینی شهر
حسن رحیمی در تشریح چگونگی وقوع حادثه خمینی‌شهر گفت: در یکی از شب‌های خردادماه ۱۴ نفر از شهروندان اصفهانی شامل ۸ مرد و ۶ زن شامل دو زوج، چهار خواهر و برادر با تعدادی از دوستان خود که یکی از آنها جزو اقلیت‌های مذهبی است به مناسبت روز زن در یکی از باغ‌های اطراف خمینی‌شهر اصفهان میهمانی برگزار کرده بودند که تا پاسی از شب ادامه داشت و این مهمانی توسط باغبان باغ مربوطه به افراد حاضر در باغ مجاور که همگی دارای سابقه کیفری بودند، اطلاع رسانی شد. این افراد نیز با اطلاع دادن به دیگر دوستان خود که آنها نیز از مجرمان سابقه‌دار بودند از برگزاری مهمانی در باغ مطلع شدند.
رحیمی اظهار کرد: متجاوزان با توجه به شرایط خاص مکانی و زمانی محل، وارد باغ شده و با تهدید مردان حاضر در مهمانی، آنها را در ساختمان مسکونی باغ حبس کردند و زنان را به محلی دیگر انتقال دادند و در نهایت به زنان تجاوز کردند.
وی تعداد افراد متجاوز در حادثه خمینی‌شهر را ۱۶ نفر اعلام کرد و افزود: پرونده باغبان باغ محل حادثه به عنوان معاون در جرایم حاشیه‌ای و ۱۵ متجاوز دیگر به عنوان مجرمان اصلی در حال پیگیری است.
۹ نفر از ۱۶ متهم خمینی شهر دستگیر شدهاند
معاون دادگستری اصفهان در خصوص میانگین سنی افراد متجاوز در این حادثه اظهار کرد: میانگین سنی این افراد ۲۴ سال است و تاکنون چهار نفر در چهارم خردادماه، یک نفر در دوم تیرماه در مبارکه، یک نفر در پنجم تیر ماه در اهواز و سه نفر در ۲۶ تیر ماه در زاهدان دستگیر شدهاند که پرونده آنها در دادگاه کیفری استان در حال رسیدگی است.
رحیمی با بیان اینکه پرونده تجاوز به عنف جنبه جنایی دارد، خاطرنشان کرد: حوزه قضایی خمینی‌شهر پس از انجام تحقیقات مقدماتی در تاریخ یکم تیرماه نسبت به موضوع تجاوز به عنف، قرار عدم صلاحیت نسبت به دادگاه کیفری استان صادر کرد زیرا بر اساس قانون در موارد منکراتی تحقیقات از ابتدا توسط دادگاه کیفری استان انجام می‌شود ولی دراین حادثه، جرایم حاشیه‌ای همچون آدم‌ربایی، توقیف غیر قانونی، سرقت مقرون به آزار و ایراد ضرب نیز اتفاق افتاده است که امکان انجام تحقیقات مقدماتی برای حوزه قضایی خمینی‌شهر وجود داشته است.
تحلیل جامعه شناختی موضوع تجاوز به عنف
همچنین استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر نیز در خصوص چرایی وقوع چنین جرایمی در جامعه ایرانی تصریح کرد: در جوامع صنعتی و پیشرفته نیز خشونت علیه زنان وجود دارد ولی شدت آن مانند کشورهای جهان سوم نیست. با این حال زنان در این جوامع نیز شهروند درجه دوم محسوب می‌شوند.
ایروانی اظهار کرد: اگرچه زنان در برخی از جوامع از حقوق اجتماعی و سیاسی نسبتا خوبی برخوردار هستند اما با وقوع چنین حوادثی بازتاب‌های اجتماعی برای زنان سنگین‌تر و بیشتر است که در کشورهای اسلامی چرایی این گونه حوادث به چهارچوب‌های هنجاری، نگرشی، فرهنگی و … برمی‌گردد و در جامعه ایران نیز به خاطر مسائل سنتی، دینی و عقاید مردم باید میان زن و مرد حریم‌های خصوصی حفظ شود که ترکیب این عوامل با یکدیگر موجب ایجاد فرهنگی خاص در کشور شده است که نباید نام افراد مجنی علیهم افشا شود زیرا زندگی آنان به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
این جامعه‌شناس یادآور شد: در کشورهای مختلف نه تنها زنان شروع‌کننده جرم تجاوز نیستند بلکه در این خصوص نیاز به یک پشتوانه عاطفی دارند که اگرچه از نظر حقوقی، محکومیت متعلق به مردان متجاوز است ولی از نظر اجتماعی زنان در جامعه فدا می‌شوند.
ایروانی با بیان اینکه مسئولان کشور باید از زنانی که ناخواسته مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته‌اند حمایت های لازم را انجام دهند، افزود: تنها زنان مجرد جامعه نیستند که مورد تجاوز قرار می‌گیرند. حتی گاهی زنان متاهل، سرپرست خانوار و … نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند که پس از آن جامعه به گونه‌ای دیگر به آنها نگاه می‌کند؛ لذا لازم است به افراد جامعه برای برخورد با افراد مجنی علیه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی ارایه شود.
دو دیدگاه درباره دلایل بروز بزه تجاوز به عنف
وی با بیان اینکه در برخورد با این گونه پدیده‌ها دو نگرش در بین جامعه‌شناسان وجود دارد، تصریح کرد: دیدگاه نخست علت وقوع چنین حوادثی را مربوط به ساخت و وضعیت موجود جامعه همچون بدحجابی می‌داند که دیدگاهی محافظه‌کارانه است و بر اساس این دیدگاه تنها زنان باید خود را حفظ کرده و شئونات را رعایت کنند ولی دیدگاه دوم که در کشورهای دیگر رایج است زنان و مردان در کنار هم در جامعه وجود دارند و آمار چنین اتفاقاتی کمتر است. در کشور ما دیدگاه اول حاکم است که به همین دلیل پدیده‌های آسیب‌زا رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه آستانه تحریک جنسی در کشور بسیار پایین است، خاطرنشان کرد: بسیاری از جوانان امکان سفر به خارج از کشور را ندارند و به استفاده از اینترنت و ماهواره روی می‌آورند و چون سطح نگرش افراد در جامعه بسته است، زمانی که پدیده‌های خارجی را مشاهده می‌کنند دچار دوگانگی شخصیتی می‌شوند، چرا که در جامعه، گروهی سنتی و گروهی دیگر مدرن می‌اندیشند.
این استاد دانشگاه افزود: در شهرهایی همچون خمینی‌شهر با وجود اینکه ارتباطات زن و مرد دارای حریم‌های زیادی است اما کاملا وارد فضای جدید شهری نشده و اخلاق شهروندی شهرهای بزرگ در آنجا حاکم نیست اما با وجودی که سنت‌های روستایی نیز از بین رفته و پاسخگوی نیازهای جوانان نیست، این حوادث بیشتر دیده می‌شود.
ایروانی معتقد است بسیاری از موارد تجاوز به عنف به صورت پنهان باقی می‌مانند چراکه زنان اولین فدایی و قربانیان این حوادث در جامعه هستند؛ به ویژه در شهرهایی که با ارتباطات جدید از حالت روستایی خارج شدند، این گونه اتفاقات از سوی مردم منطقه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل مجنی علیه نیز سکوت اختیار می‌کند.
ایروانی گفت: متاسفانه آمار تجاوز به عنف افزایش داشته و چند سال پیش نیز انجمن جامعه‌شناسی اعلام کرد زنگ خطر این جرم به صدا در آمده است و اگرچه وجود پدیده‌های اجتماعی مختلف در جامعه در سطح محدود امری طبیعی است و نمی‌توان انتظار داشت تمام افراد جامعه دارای رفتارهای اجتماعی سالمی باشند ولی زمانی که رقم بیکاری و سن ازدواج افزایش یابد، امید به زندگی نیز کاهش می‌یابد و رفع نیازهای جنسی به صورت زیرزمینی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه وقتی انسان در استرس و فشار باشد، دارای تعادل فکری نیست، اضافه کرد: از دیدگاه روانی اجتماعی تفکر انسان زمانی سالم است که تفکر جامعه سالم باشد. در حال حاضر شرایط جامعه در مقایسه با گذشته ناهموار است و اگر چه کشورهایی همچون ترکیه نیز با پدیده‌های هجوم فرهنگ غربی و جهانی شدن مواجه هستند ولی آنها با افزایش سن ازدواج، بیکاری، نبود فضای تفریحی و … مواجه نیستند.
رابطه بی‌حجابی با افزایش تجاوز به عنف
این استاد دانشگاه در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص تاثیر عامل بی‌حجابی در بروز چنین حوادثی تصریح کرد: بر اساس دیدگاه مکتب مبادله، ارتباطات مثل دو کفه ترازو است که برای حفظ تعادل باید وزن هر دو طرف به یک اندازه باشد، ولی تعابیر افراد از هنجارها، سمبل‌ها و نمادهای اجتماعی متفاوت است و افراد نمادهایی متفاوت با سمبل‌ها، پوشش‌ها، نگرش‌ها، گویش‌ها و … در جامعه هستند.
ایروانی افزود: در مکتب مبادله، تعادل کفه‌های ترازو و انسان‌ها با نمادها، سمبل‌ها و … در فضای پدیدار شناختی معنا پیدا می‌کند، به طوری که حجاب کم خانم‌ها در فضای شهری امری عادی است ولی در شهرهای کوچک و روستاها ممکن است فرد به عنوان بدحجاب شناخته شود. پس در فضای فرهنگی مختلف، معنای متفاوتی از وزن و اعتبارات سمبلی وجود دارد و در حادثه خمینی‌شهر نیز این مسئله نمود دارد و حاکی از آن است که فضای فرهنگی و اجتماعی خمینی‌شهر پذیرش این موضوع را ندارد.
این جامعه‌شناس تصریح کرد: از دیدگاه مکتب مبادله و پدیدار شناختی در اجتماعاتی که در مرحله پایین‌تری از فرهنگ و اجتماع قرار دارند، در برخورد با پدیده‌هایی همچون بدحجابی این گونه رفتار می‌کنند که زنان بد حجاب خود تمایل به ارتباط دارند.
ایروانی گفت: در حادثه تجاوز خمینی‌شهر ممکن است این عامل باعث تحریک متجاوزان شده باشد چراکه خرده‌فرهنگ‌ها و شرایط اجتماعی منطقه قادر به پذیرش آن نبوده است و عواملی همچون افزایش بیکاری و میزان ناسازگاری میان زن و مرد، ایجاد شکاف میان نسل‌ها، ورود به دنیای ارتباطات و تکنولوژی نه تنها در اجتماعی شدن افراد موثر بوده بلکه در وقوع چنین حوادثی نیز تاثیرگذار است.
وی یادآور شد: تنها فرهنگ مردم منطقه در وقوع این حادثه موثر نیست، چراکه جامعه دارای خرده‌ساخت‌های اجتماعی و فرهنگی مختلفی است و باید به تمام عوامل موثر در ایجاد حادثه توجه کرد و ترکیب این عوامل با یکدیگر موجب بروز حوادثی همچون خمینی‌شهر، کاشمر و گلستان شده است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: در بیشتر کشورها تحصیلات و آموزش عالی موجب نزدیک‌تر شدن افراد خانواده و استحکام روابط آنها با یکدیگر می‌شود، در حالی که در کشور ما تحصیلات و آموزش عالی نه تنها موجب استحکام روابط خانواده نمی‌شود، بلکه موجب ضعف بنیان‌های خانوادگی و ناسازگاری اخلاقی می‌شود.
ایروانی اضافه کرد: برنامه‌ریزان کشور با افزایش سطح آموزش عالی و تحصیلات درصددند آسیب‌های مسائل فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و … کاهش پیدا کند اما این امر در عمل نتیجه‌ای معکوس داشته است. براساس دیدگاه مکتب کارکردگرایی، هر نهاد اصلی و فرعی اجتماعی اهداف مثبتی را دنبال می‌کند ولی این نهادها در کنار کارکردهای مثبتی که دارند، کارکردهای پنهان و منفی نیز دارند که مورد خواسته تاسیس‌کنندگان آنها نیست.
وی ادامه داد: کارکردهای منفی توسعه مراکز آموزشی از ابتدا مورد توجه برنامه‌ریزان کشور نبوده است. افراد تحصیلکرده دارای توانایی‌های بیشتری در مقایسه با دیگر افراد جامعه هستند و در صورت ناراضی بودن از شرایط جامعه و … برای جامعه خطرآفرین می‌شوند، چرا که این افراد برای ورود به راه‌های غیرمجاز آگاه‌تر و توانمندتر شدهاند.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه در حال حاضر هماهنگی میان نهادهای اجتماعی وجود ندارد، افزود: خانواده‌ها فرزندان را به روش خود و مراکز تربیتی و آموزشی به گونه‌ای دیگر تربیت می‌کنند و بر همین اساس افراد با نگرش‌های مختلف، در فضاهای متفاوت جامعه قرار می‌گیرند و همین امر موجب سردرگمی هنجاری افراد جامعه می‌شود.
ایروانی بر لزوم هماهنگی میان نهادهای خانواده، اجتماع، نهاد اقتصاد، نهاد آموزش و مذهب تاکید و عنوان کرد: اعتقادات مذهبی مردم نسبت به زمان قبل از انقلاب اسلامی و مشروطیت تغییر کرده است. در بعضی از جوامع دیگر سنت‌ها به صورت پویا و زنده به دست جوانان رسیده است ولی در کشور ما این گونه نبوده است.
مفاهیم دینی به زبان جدیدتر ارایه شود
وی با بیان اینکه شرایط اجتماعی شدن افراد با یکدیگر متفاوت است، خاطرنشان کرد: نگرش نسل امروز به ارزش‌های دینی و مذهب با نسل گذشته متفاوت است و اشخاص واگرا بیشتر نسبت به ارزش‌های جامعه منتقد هستند، به طوری که این افراد از نسل همگرا و سنت‌گرا فاصله گرفته‌اند. درحال حاضر شکاف بین نسل‌ها زیاد شده است و با توسعه ارتباطات این شکاف در آینده بیشتر خواهد شد.
ایروانی با بیان این اعتقاد که نگرش نسل جدید به مفاهیمی که به روش حوزوی مطرح می‌شود مثل نگرش نسل گذشته صددرصد پذیرشی نیست و لازم است نهادی برای جلوگیری از کم رنگ شدن ارزش‌های دینی در جامعه ایجاد شود، تصریح کرد: برای پذیرش ارزش‌های دینی توسط جوانان، این ارزش‌ها باید به صورت مفاهیم علمی مطرح شود.
وی گفت: ضعف بنیان‌های دینی و کم‌رنگ شدن ارزش مذهبی در افزایش حوادثی همچون خمینی‌شهر تاثیرگذار است و باید برای پذیرش بیشتر نهاد دین در میان نسل جدید، مفاهیم دینی به زبان مدرن‌تر و جدیدتر ارائه شود.
این جامعه‌شناس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر اظهار کرد: براساس دیدگاه تنازع، انسان همیشه درحال مبارزه است و واسطه‌هایی میان افراد و مبارزه وجود دارد که این واسطه در افراد مختلف تحصیل، اشتغال و … است و اگرچه پیشرفت جامعه به مبارزه وابسته است، ولی باید این واسطه نیز درست انتخاب شود، چرا که اگر واسطه به درستی انتخاب نشود، افراد به شکل انحرافی مبارزه می‌کنند و با توجه به اینکه سن پرخطر پس از بلوغ و قبل از سی سالگی است، بیشتر اعتیاد و انحرافات در این سن اتفاق می‌افتد که در صورت وجود اشتغال و آموزش صحیح انحرافات به کمترین میزان می‌رسد.
ایروانی با بیان اینکه همه افراد دارای انحرافات اولیه هستند، گفت: افراد دورغ می‌گویند و از مقررات راهنمایی و رانندگی تخلف می‌کنند، ولی در این تخلف‌ها حرفه‌ای نشده‌اند و پس از مدتی احساس می‌کنند کار درستی انجام نداده‌اند، ولی وقتی انحرافات در افراد ثانویه می‌شود، تبدیل به عادت و یا منبع در آمد فرد می‌شود که گاهی این عادت‌ها رفتار جنسی است مثل چیزی که در حادثه اخیر می‌بینیم.
دلیل افشای حادثه خمینی شهر گروهی بودن آن بود
وی انحرافات را فردی یا گروهی عنوان کرد و افزود: خطر اجتماعی انحرافات فردی کمتر است و نیاز به زمان بیشتری برای افشا شدن دارد و دلیل افشای حادثه خمینی شهر گروهی بودن آن بود، چرا که اگر این اتفاق فردی بود کمتر نبض اجتماع دچار تحریک و اضطراب می‌شد.
این جامعه شناس اظهار کرد: عمر تخلفات گروهی در مقایسه با تخلفات فردی پایین‌تر است، ولی خطرات آن برای جامعه بیشتر است، افراد در جمع دوستان و اطرافیان خود احساس تنهایی و مسؤولیت نمی‌کنند و به همین خاطر در جمع افراد منحرف یک نیروی جمعی و یک قدرت بزرگتر تخریبی وجود دارد. این نیروی تخریب احساس فردی افراد گروه را پایین می‌آورد و افراد احساس می‌کنند در هر اتفاقی با یکدیگر شریک هستند که همین امر کمک می‌کند افراد بی پروا و بی گدار عمل کنند.
وی با بیان اینکه در جامعه شناسی دو ویژگی هم بستگی رفتاری وجود دارد، گفت: روحیه همکاری جوانان بیشتر از سایر افراد جامعه است، در حالی که در جوامع غربی افراد کمتر به یکدیگر اعتماد می‌کنند، چراکه روحیات جامعه صنعتی بر آنها حاکم است.
این جامعه شناس معتقد است گروه‌های کج رو در جوامع مختلف و کشورهای جنوب غربی آسیا بیشتر است، چراکه رفتارها کج‌اندیشی به صورت گروهی است. افرادی که از انحرافات اولیه خارج و حرفه‌ای می شوند، سابقه کیفری پیدا می‌کنند، چون این افراد با هم در ارتباط بوده و احساس می‌کنند تنها نیستند. این افراد از افراد طبیعی جامعه فاصله می‌گیرند و به انحرافات جمعی کمک می‌کنند. در این حادثه نیز افراد با هم ارتباط داشته‌اند.
طولانی شدن روند دادرسی به نفع مجرم است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان نیز معتقد است، وقتی افراد به انجام انحرافات اولیه عادت می‌کنند، سابقه دار و در گروه‌هایی قرار می‌گیرند که در آنها نیز موارد مشابه انحرافاتی وجود دارد و همین امر باعث می‌شود افراد احساس و ارتباط نزدیکی با هم داشته باشند.
رحیمی با بیان اینکه کنترل و نظارت بر افرادی که دارای سابقه کیفری هستند نیاز به اقدامی همه جانبه و فرهنگی دارد، اظهار کرد: در جوامع سنتی معمولا تصور بر این است که زنان باید به شدت محدود شوند و مردان به دلیل اینکه امکان خطر نسبت به آنها وجود ندارد باید آزاد باشند، ولی اعتقاد به هریک از این نظرات چه آزادی بی قید مردان و چه محدودیت بیش از حد زنان منجر به وقوع چنین حوادثی در جامعه می‌شود که برای پیشگیری از جرایم باید اقدامات فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد.
وی افزود: در همین راستا معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برنامه افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم را در دستور کار خود قرار داده است. مثلا در پرونده‌های تجاوز به عنف با افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم، سعی در کاهش انگیزه ارتکاب جرم را پیگیری می‌کنیم.
تاکید بر سرعت بخشیدن به روند رسیدگی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با تاکید بر لزوم سرعت بخشیدن به روند دادرسی با برداشتن موانع قانونی موجود، تصریح کرد: روند دادرسی بستگی به قاضی ندارد، چرا که قاضی مجری قانون است و به مواد قانونی عمل می‌کند. گاهی با قوانینی روبرو می‌شویم که دست و پا گیر هستند و روند دادرسی را از سمت و سوی متعارف خارج و موجب طولانی شدن روند دادرسی و رسیدگی می‌شود.
رحیمی خاطر نشان کرد: طولانی شدن روند دادرسی موجب کاهش هزینه ارتکاب جرم برای مجرم می‌شود، به طوری که تطویل دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به نفع مجرم و به ضرر مجنی علیهم است، چراکه مجرم به دنبال طولانی‌تر شدن زمان دادرسی است تا بتواند از شاکی رضایت بگیرد و حتی در مواردی مشمول مرور زمان، عفو و یا سایر مسایل شود.
وی با بیان اینکه همزمان با انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برنامه‌های دیگری نیز در این معاونت دنبال می شود، افزود: در تلاش برای تشکیل کارگروه قضایی با محوریت جلوگیری از وقوع جرم و دور شدن افراد سابقه دار از گروه‌های مجرمانه هستیم و همچنین درصددیم با کاهش زمان دادرسی و برداشتن موانع موجود و تسریع در سیدگی بتوانیم هزینه جرم را برای مجرم افزایش دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه امکان تغییر این گونه جرایم وجود ندارد، گفت: تغییر در مجازات ها عملا امکان پذیر نیست، چراکه مبتنی بر موازین شرعی است، ولی می‌توان در سایر مجازات‌ها تمهیداتی اندیشید که مجازات‌ها متناسب با شخصیت مجرم، نوع جرم و … تغییر کند.
رحیمی در پاسخ به این سوال که افراد دارای سابقه و پرونده کیفری، برای اینکه دوباره جذب چنین گروه‌هایی نشوند، چه باید کرد، گفت: این موضوع باید در بحث بازپروری مجرمان بررسی شود، ولی متاسفانه این کاستی در بازپروری مجرمان همچنان وجود دارد و ما در بخش نظارت پس از آزادی زندانیان کمی ضعیف عمل می‌کنیم در صورتی که این امر نیاز روز جامعه است.
وی با اشاره به کمبود امکانات زندان‌ها بیان کرد: شاید یکی از دلایل کم اثر بودن نتایح بازپروری افراد سابقه دار کمبود امکانات در زندان ها، ارتباط بیشتر افراد در این مکان و آشنایی با گروه‌های خلافکار و سابقه دار با یکدیگر باشد و از این جهت زندان برای این افراد تبدیل به مکان آشنایی و تلاقی اراده‌های افراد سابقه دار می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه باید پس از آزادی افراد سابقه دار مقررات و تمهیداتی برای آنها فراهم شود، تصریح کرد: صدمه و نتیجه چنین حوادثی در جامعه قابل انکار نیست، به طوری که تمام سیستم‌ها در بروز و پیشگیری از وقوع چنین جرایمی موثر هستند و تنها مختص نیروی انتظامی و یا دستگاه قضایی نیست، اما متاسفانه حادثه خمینی شهر بعد بین المللی پیدا کرد و به همین دلیل لازم است تمام سیستم‌ها روی این موضوع سرمایه گذاری کنند.
افشای مسایل اخلاقی موجب عادی شدن آن در جامعه می‌شود
ایروانی، استاد جامعه شناسی در خصوص تاثیر وقوع این حوادث بر روی امنیت جامعه و زمان لازم برای پاک شدن اثرات آن از ذهن عموم افراد جامعه و کاهش تبعات منفی آن گفت: کارکردهای وقوع چنین حوادثی را باید از یکدیگر جدا کرد. کارکردهای مثبت افشای این جرایم، همگانی و رسانه‌ای شدن آن است و کارکردهای منفی آن سراسری شدن و غیر محدود بودن اثرات جرایم است.
وی افزود: یکی از کارکردهای مثبت افشای جرایم، توجه و احتیاط بیشتر خانواده‌ها، زنان و افراد به رفتارها در جامعه است. رعایت بیشتر مسایل اخلاقی و افزایش خود آگاهی و خود باوری افراد نیز از اثرات افشای این گونه جرایم است، به طوری که براساس مکتب یادگیری مشاهده‌ایی و یا مکتب یادگیری افشایی، افشای این جرایم و یا مشاهده حوادث مختلف همچون تصادف برای افراد حالت بازدارنده دارد و باعث کاهش رفتارهای مشابه می‌شود.
ایروانی بیان کرد: در کنار کارکردهای مثبت افشای جرایم، کارکردهای منفی و مخفی نیز وجود دارد، چراکه افشای مسایل اخلاقی کمتر از خود مسایل اخلاقی هزینه و تاوان ندارد و موجب عادی شدن آن در جامعه می‌شود و افرادی که خطاهای کمتری دارند جرات بیشتری برای انجام خطاهای جدید پیدا می‌کنند.
وی با بیان اینکه وقتی وقوع جرم در جامعه حالت همگانی می‌گیرد، جامعه انتظار دارد مراکز قضایی و دادگستری هرچه سریعتر برخورد کند و افراد متجاوز مجازات شوند، گفت: اگر سیستم قضایی به موقع برخورد نکند و افراد مجازات نشوند، این امر به کارکردهای منفی افشای جرایم کمک می‌کند و باعث افزایش و تکرار جرم در جامعه می‌شود. اثرات مثبت در کوتاه مدت و اثرات منفی افشای جرایم در بلند مدت اگر واکنش مسؤولان متناسب با افکار عمومی و یا شدیدتر از آن نباشد، بیشتر خواهد شد.
این جامعه شناس خاطر نشان کرد: وقوع حوادث متجاوزانه و این چنینی برای امنیت ملی و دولت در صحنه داخلی و بین المللی چالش‌زا است، چراکه اعتبار و مشروعیت دولت‌ها بخشی از آن بسته به محبوبیت آن در میان مردم، ایجاد امنیت و … است. دولت باید در تلاش برای ترسیم جامعه‌ای باشد که معیارهای مثبت آن رو به رشد و معیارهای آسیب زا و منفی آن کاهش داشته باشد.
حتی باغی که حصار ندارد حریم خصوصی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در ادامه گفت: وقوع حادثه خمینی شهر دارای تجربه تلخ، اثرات مثبت و منفی برای تمام آحاد جامعه بود و ما را به این فکر انداخت که این مسائل هم امکان وقوع دارند و باید آنها را پیش بینی و پیشگیری کرد. تمام مجموعه‌ها باید وارد عمل شوند و امکان تحقق چنین جرایمی که تاوان‌های بسیاری به دنبال دارد را پیش بینی کنند و راهکارهای پیشگیری از آن را ارایه دهند.
رحیمی اثرات منفی این گونه حوادث را ایجاد حس ناامنی در جامعه دانست و افزود: مسؤولان و دستگاه قضایی باید طوری عمل کنند که حس ناامنی برای مجرم ایجاد شود چراکه زمان بسیار زیادی لازم است تا اثرات و حس نا امنی به وجود آمده از این حوادث در جامعه از بین برود.
وی در تعریف حریم خصوصی از منظر قانونی گفت: اماکن عمومی در قانون مشخص شده است و هر مکانی که خارج از این قانون باشد حریم خصوصی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: نه تنها باغی که محصور است، بلکه باغی که حصار ندارد و زمین‌های کشاورزی نیز ملک خصوصی محسوب می‌شوند، چراکه مالکیت آن مختص به افراد خاص است، پس اگر مکانی با موارد این آیین نامه انطباق نداشته باشد، جزء حریم خصوصی است و اماکنی که فقط محدود به مالک نباشد و عموم در آن تردد می‌کند جز اماکن عمومی است.
در شهرهای بزرگ افراد به یکدیگر اعتماد کمتری دارند
ایروانی، جامعه شناس نیز در تعریف حریم خصوصی از منظر جامعه شناسی گفت: دیدگاه‌های متفاوتی درباره حریم خصوصی در جامعه شناسی وجود دارد، ولی تمام آنها به ساخت جامعه بستگی دارد. جوامع سنتی، روستایی و جوامعی که حجم ابعاد روابط افراد در آن پایین است، حریم خصوصی به این معنی که در قانون وجود دارد، در جامعه شناسی نیست، کما اینکه در بعضی از جوامع روستایی آن قدر امنیت زیاد است که بستن در خانه‌ها تا پاسی از شب نیز توهین به همسایه محسوب می‌شود، پس هرچه تعداد افراد جامعه کمتر باشد مفهوم حریم خصوصی در آن کم رنگتر می‌شود.
ایروانی اظهار کرد: در جوامع سنتی افراد به صورت جداگانه یکدیگر را مورد قضاوت قرار نمی‌دهند، بلکه همه افراد رفتارهای یکدیگر را به صورت گروهی مورد قضاوت قرار می‌دهند و همین امر باعث کنترل رفتارها در این جامعه می‌شود. در چنین جوامعی که زندگی افراد حالت عمومی پیدا می‌کند، شناخت افراد از یکدیگر عمقی می‌شود و به خاطر ساخت اجتماع که حالت سنتی یا قدیمی دارد، افراد احساس می‌کنند که رفتار آنها کنترل می‌شود. این امر باعث افزایش احساس امنیت در این جوامع می‌شود و چون احساس امنیت دراین جوامع بالا است حریم خصوصی لازم نیست.
وی بابیان اینکه اگر کسی در جوامع سنتی و کوچک خطا کند، خانواده نیز لطمه می‌بیند، اضافه کرد: افراد در این جوامع تنها فرد خاطی را مورد قضاوت قرار نمی‌دهند، چراکه فرد در این جوامع وابسته به گروه، طایفه، قبیله و خانواده است، ولی در شهرها این گونه نیست. در شهرهایی مثل تهران، اصفهان و یا شهرهایی که سیر ارتباط جهان گرایی و غرب زدگی را دنبال کردند، افراد به یکدیگر اعتماد کمتری دارند و حتی همسایه به همسایه اعتماد کامل ندارد و رفتار گمراه کننده همچون روشن گذاشتن لامپ در هنگام مسافرت را انجام می‌دهد چراکه به یکدیگر اعتماد ندارند.
استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تصریح کرد: در جامعه شناسی حریم عمومی و خصوصی به میزان امنیت، اعتماد اجتماعی، حجم جامعه و نوع روابط افراد با یکدیگر بستگی دارد.
تهیه و تنظیم از خبرنگار ایسنا ـ دفتر اصفهان: پروانه عبداللهی
راستی جامعه شناسا خوب بلدند با اصطلاحات و کلمات بازی کنند، خوب حالا این همه درست، بگو ببینم بنظر شما راه حل چیه؟